وزير التجارة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن مصر والمملكة العربية السعودية تربطهم علاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة وعلاقات وثيقة بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن البلدين تمثلان حاليا شطري معادلة التوازن الإقليمي ومحور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الذي عقد اليوم مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الرسمي المرافق للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.
وقال قابيل: إن الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية في البلدين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرا إلى أن الزيارة الحالية لولي العهد السعودي تمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي المشترك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحقق مصالح الشعبين.
وأضاف أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إزالة العراقيل التي تعيق انسياب التدفقات التجارية وتسهيل تبادل الاستثمارات بين البلدين، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال النصف الثاني من العام الجاري برئاسة وزيري التجارة في البلدين؛ وذلك لبحث تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
وأوضح قابيل أن المباحثات أكدت على حرص حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الصناعي المشترك في إطار "رؤية 2030 " وذلك من خلال جذب الصناعات كثيفة العمالة في المملكة العربية السعودية إلى مصر، خاصة تلك الصناعات التي تعاني من ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الأجنبية؛ وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية في مصر والتي تتضمن توفير أراضي صناعية مرفقة وبأسعار منافسة، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي بين البلدين خلال فعاليات الدورة القادمة للجنة الوزارية المشتركة؛ بهدف مناقشة فرص الاستثمار المتاحة وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية في الجانبين.
وأشار إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمملكة انعكست إيجابيا على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة الحالية، منوها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.6 مليار دولار.
وتابع قابيل أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالي 1ر6 مليار دولار وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر وذلك في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والتمويل والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. موضحا أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1ر1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا تجاريا وخدميا ومجالات أخرى.
وأكد قابيل على أهمية دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين بما يسهم في إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة في كل من مصر والسعودية، لافتا إلى أهمية مشروع إنشاء الجسر البري الذي يربط بين الدولتين في تدفق الاستثمارات والتجارة البينية، فضلا عن زيادة تدفق الصادرات النفطية والبتروكيماوية والتعدينية إلى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة حركة السياحة الوافدة من السعودية إلى مصر بشكل متضاعف.
وأضاف أنه تم بحث تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودي خاصةً في ظل الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة، مشيدا في هذا الإطار بالتنسيق والتعاون المستمر مع مسؤولي الحكومة السعودية لحل أي مشكلات تعترض نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق السعودي.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن قوة وصلابة العلاقات المشتركة بين البلدين تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة جاءت لتؤكد عمق العلاقة الأبدية التي تربط الشعبين الشقيقين.
وقال القصبي: "إن الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوى التعاون المصري السعودي المشترك ".