مرسي يتعهد بإعادة فتح ملف شهداء ومصابي الثورة

تعهد الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة بإعادة فتح قضايا شهداء ومصابي ثورة ينايرمن جديد حينما يكون رئيسا للجمهورية، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم من جديد إلي المحاكمة عن طريق القصاص العادل.
وقال مرسي، في مقابلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد علي قناة النهار مساء السبت انرؤساء الأحزاب والسياسيين الذين حضروا الاجتماع الذي دعت له جماعة الإخوان مساء السبت، متفقون علي ضرورة مواجهة النظام السابق واتباعه, مشيرا إلي أنه لن يكون رئيسا تابعا لحزب الحرية والعدالة حال فوزه بالرئاسة بل سيكون رئيسا لكل المصريين.
وأضاف مرسي، الذي سيخوض جولة إعادة أمام أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أنه تم توجيه الدعوة إلي المرشحين الرئاسيين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح ولكنهما لم يأتيا نظرا لمجموعة ظروف, "ولكن نحن علي اتصال بكل القوي من أجل مواجهة اتباع النظام السابق", وأقر بوجود أخطاء وقعت فيها جماعة الإخوان لكنها ستقوم بمراجعة نفسها في المرحلة المقبلة.
وحول مسار حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان في جولة الإعادة..قال مرسي "رغم التعب وعدم الراحة منذ بداية الانتخابات الرئاسية....لكننا بدأنا منذ الأمس الاتصال والتنسيق مع القوي السياسية".
وأوضح الدكتور محمد مرسي إن الضمانات الكفيلة بتنفيذ وعود الاخوان المسلمين بشأن تحمل السلطة التنفيذية يتصدرها تنفيذ مبدأ مشاركة جماعية حقيقية للكفاءات من جميع القوي الوطنية بمن فيهم المرشحون علي منصب رئيس الجمهورية.
وأشار مرسي قائلا:"إنني علي قناعة تامة بمشاركة الجميع في تحمل المسئولية الوطنية"..مشيرا إلي أن الاعلان الدستوري القائم يعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية القادم بتشكيل الحكومة ولذلك لابد أن تكون الحكومة القادمة "ائتلافية موسعة".
وتعهد "بتشكيل حكومة ائتلافية تحظي بإجماع البرلمان , بحيث تضم الأغلبية والأحزاب السياسية الأخري التي تمثل كافة الاتجاهات في مصر".. لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء مصر القادم من الاخوان المسلمين.
وكشف أن هناك مشاورات تجري الان من أجل تعيين أكثر من نائب للرئيس له صلاحيات الرئيس في مجاله ويحاسبه الرئيس علي ما يقوم به, رافضا الدخول في اسماء حتي تكتمل المشاورات.
وحول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, أكد مرسي أن حزب الاغلبية 'الحرية والعدالة' سعي مع غيره من الأحزاب في مجلس الشعب من أجل الاعلان عن مشروع قانون بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في أسرع وقت, مشددا علي ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور مرضية لكل أطياف المجتمع, وأشار إلي أنه من المحتمل أن يتم انتخابها قبل انتخابات جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.