بنك ناصر: 2219 إجمالي مشروعات "مستورة" حتى الآن بقيمة تتجاوز 28 مليون جنيه

أعلن الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن عدد مشروعات "مستورة" بلغت 2219 مشروعًا حتى اليوم بقيمة إجمالية بلغت 28 مليونًا و553 ألفًا و500 جنيه.
وأضاف فاروق، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن القرض يتراوح ما بين 4 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه، موضحًا أن عدد فروع بنك ناصر المشاركة في تمويل مشروع مستورة 42 فرعًا حتى الآن، وأن التوسع يسير بشكل يومي ليشمل كافة الفروع وعددها 93 فرعًا.
وقال إن محافظة الشرقية تحتل المرتبة الأولى حيث منحت 227 مشروعًا مستورة بإجمالي مبلغ 3 ملايين و170 ألف جنيه وتتنوع مشروعاتها بين منتجات منزلية وخدمية وتجارية وصناعية وإنتاج حيواني.
جدير بالذكر إن مشروع "مستورة" هو قرض حسن موجه للمرأة المصرية لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع من خلال مشروعات متناهية الصغر، ويتم التقديم للحصول على القرض لتمويل المشروع عن طريق لجان الزكاة التابعة لفروع بنك ناصر.
وتم منح قرض مستورة في 24 محافظة منذ 19 نوفمبر 2017، وهو تاريخ أول قرض، وحتى الآن؛ وهذه المحافظات هي : الفيوم، كفر الشيخ، بني سويف، الإسكندرية، أسوان، المنيا، قنا، أسيوط، الجيزة، الدقهلية، الغربية، سوهاج، السويس، المنوفية، الوادي الجديد، الإسماعيلية، البحيرة، القاهرة، الأقصر، القليوبية، بورسعيد، دمياط والبحر الأحمر، إضافة إلى محافظة الشرقية.
ويشترط للحصول على قرض مستورة، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف فاروق، أن تكون السيدة مصرية الجنسية في الشريحة العمرية بين 21-60 عامًا ويفضل من لها خبرة سابقة في المشروع المقدم وتتمتع بسمعة حسنة عن طريق عمل الاستعلام الميداني.
وأضاف أن الفئات المستهدفة تشمل المرأة التي لديها دخل شهري مثل المعاش الضماني وتكافل وكرامة ومستحقات صرف النفقة وبنات المرأة مستحقة الدعم؛ ويضاف إليهن المرأة التي تقدمت للحصول على تكافل وكرامة ولم تحصل عليه نظرًا لعدم استيفاء الشروط، فضلاً عن المرأة العاملة ذات الدخل البسيط أو المرأة القادرة على العمل وليس لها دخل.
من جهة أخرى، أشار فاروق إلى أنه يتم تقديم عروض أسعار للمشروعات التي تتطلب شراء أجهزة والتأكد من سلامتها من لجنة الزكاة.
يذكر أن بنك ناصر وقع بروتوكول تعاون في نوفمبر الماضي مع صندوق تحيا مصر يقوم بموجبه بمنح البنك تمويل بقيمة 250 مليون جنيه توجه إلى قروض لمشروعات متناهية الصغر على أن يتم سدادها بشكل ميسر من صاحبات تلك المشروعات مع إضافة قيمة المصروفات ونسبتها 7%.