أكدت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده أن المرأة العاملة والمعيلة في مصر مدعاة للفخر ونموذج يحتذي به في الكفاح والإصرار، وصورة من صور التكامل المجتمعي والتغير الذي تشهده مصر، وجميعهن جديرات بالإشادة والدعم الذي توجهه الدولة المصرية. جاء ذلك في كلمة لمحافظ البحيرة نيابة عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال أعمال مؤتمر (المرأة العربية في سياق متغير.. أدوات التمكين بين الواقع والطموح)، والذي ينظمه المعهد السويدي بالإسكندرية على مدى ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النسائي العربي العام، وهيئة (بلان الدولية) المعنية بتنمية الأسرة والمجتمع. وقالت محافظ البحيرة "إن المرأة المصرية مثلها في التكامل المجتمعي مثل المجتمعات العربية التي باتت على نفس الدرب تخطو نحو تمكين المرأة وتحقيق الاستقلالية التامة لها فكرا وعملا، مع الاعتبارات والضوابط الخاصة بمجتمعاتنا التي لا نحيد عنها اعتزازا وافتخارا بها". وأكدت أن تكليفها على رأس إحدى المحافظات المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها، ليس تتويجا لمسيرتها فحسب، وإنما إيمانا بدور المرأة الفاعل في التنمية والتطوير، ويقينا بقدرتها الفائقة على الإدارة وحسن التصرف في كل ما يوكل إليها من أعمال.. لافتة إلي أن المرأة المصرية الآن في أزهى عصورها ومنتهى أمجادها على رأس وزارات مهمة في مصر تملك زمام الاقتصاد والتنوير، وهي وزارات الاستثمار والتخطيط والسياحة والثقافة والهجرة، فضلا عن تبوء مناصب قيادية في سلك السياسة والقضاء. وأضافت المهندسة نادية عبده أن تمكين المرأة اقتصاديا فكر يستقيم مع الفطرة السليمة والنظريات العلمية المتخصصة، كما أن نجاحها لا يعود بالنفع عليها فحسب، وإنما على مجتمعها وبيئتها المحيطة، لذلك كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصا على منحها الفرص الكاملة لإدارة المناحي المختلفة في الاقتصاد والسياسة والتنوير والثقافة، بالإضافة إلي إيمانه بكفاءتها وحسن إدارتها. وأعربت عن أملها في أن تبقى المرأة العربية سيدة المشهد كما هي الآن، وأن تقف دائما بجانب أوطانها، وأن تستلهم الحاضر من عظيمات الماضي وصانعات الأمجاد، لتكن سببا في رفعة البلاد. ومن جانبها، أشارت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي العام الدكتورة هدى بدران، في كلمتها خلال المؤتمر، إلى أن الاتحاد حقق إنجازات في السنتين ونصف السنة الأخيرة بعد انتقال مقره من اليمن إلى مصر، حيث استعاد علاقاته مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وشيد علاقة استشارية مع منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وأصبح عضوًا في اللجنة الدولية للمرأة. ومن جهته، أكد مدير المعهد السويدي بالإسكندرية بيتر ويديرود، في كلمته، أن من حق المرأة الحصول على حقوق ومميزات وحياة كريمة، موضحا أن التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي من محورين مهمين؛ الأول فردي وهو التعليم الذي يمد الإنسان بالقوة والثقافة، والثاني اجتماعي يقع على عاتق الأسرة في دعم الأطفال والنشء. وشدد على ضرورة مكافحة التمييز ضد المرأة، وإنشاء حالة من الفهم المتبادل في المجتمع مع جلب الرجل والمرأة معا إلى طاولة المفاوضات ومناقشة القضايا المهمة في المجتمع، ومشاركة المرأة في كافة الأنشطة سواء التنفيذية أو غيرها. ومن ناحيتها، قالت ممثلة هيئة بلان الدولية هبة ونيس "إن خطة مصر الاستراتيجية لديها خطوط تسير بالتوازي مع بعضها البعض، مثل جودة الرعاية في الطفولة المبكرة والتعليم وحماية الفتيات والتمكين الاقتصادي والدمج، وغير ذلك". وأضافت أن الهيئة تشارك رؤية التمكين الاقتصادي للمرأة، ولديها بعض الأنشطة والمشاريع الإقليمية التي تخدم التنمية في المجتمع، لافتة إلى أن عملها في مصر يركز على المرأة الريفية.. مؤكدة أن هناك جهدا كبيرا مبذولا في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام لربط السياسات المتعلقة بتمكين المرأة بالممارسات بحيث يتحقق النجاح المنشود.