ألاعيب نتنياهو أم ألاعيب الحكومة الإسرائيلية ؟

بنيامين نتنياهو هو رئيس الحكومة الإسرائيلية منذ 31 مارس 2009، وكان قد تولى قبل ذلك رئاسة الوزراء في الفترة من 1996 إلى 1999 ،وكان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بسنوات خلال ثمانيات القرن الماضي ،فقد شغل نتنياهو منصب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة (88-1984) وكان نائبًا لرئيس البعثة الدبلوماسية في الولايات المتحدة (1984-1982). في 1984، كان نتنياهو عضوًا في الوفد الإسرائيلي الأول للمحادثات الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية.
وكان نائبًا لوزير الخارجية وغيرها من المناصب وقد اعتمدت سياسته على كسب أصوات اليمين واليمين المتطرف وعى المستوطنين ورجال الدين من الحاخامات المتطرفين وعلى أفول حزب العمل وتراجعه قوته وتأثيره على الساحة الشعبية داخل إسرائيل، بل وعلى تشجيع الإدارة الأمريكية والأحزاب له، وعلى اللوبي الأمريكي الغربي فى تجاهل ما اتفق عليه بشان عملية السلام وعلى الاتفاقات المبرمة ضاربا بها عرض الحائط ومن ثم القيام بمزيد من المستوطنات على ما تبقى من الأرض الفلسطينية فى الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية والاعتداء على غزة وأهلها وسجن وتشريد وتعذيب وقتل الفلسطينيين العزل والإفراط فى استخدام القوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه ومقدراته والاعتداء المتواصل على أهل القدس والمسجد الأقصى ومنع المصلين من إقامة شعائرهم عن طريق سلطات الاحتلال والمستوطنين ناهيك عن الحفر المستمر تحت الأقصى وتمكن إسرائيل فى عهده بمساندة ومخططات صهيونية وأمريكية من تغيير في معالم القدس لتوحي إلى مَن يزور المدينة بأنها قد أصبحت يهودية ،ومحاولة إقامة مداخل وحوائط معدنية الكترونية وكاميرات مراقبة لإذلال المصلين وصولا إلى حصوله على قرار الرئيس الأمريكي الظالم مؤخرا والذي رفضه العالم بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والعمل على نقل سفارة أمريكا إلى القدس مما يثبت تآمر الولايات المتحدة والرباعية خلال تلك السنوات المنصرمة بعد اتفاقات أوسلو مع حكومات إسرائيل وتحديدا مع سياسة بنيامين نتنياهو التي جعلته يستمر فى الحكومة طوال تلك السنوات ، والأخطر من ذلك الآن هو ترويج أمريكا وإعلامها الكاذب عما يسمى بصفقة القرن تلك الصفقة التي يمكن أن تأتى بعد قرار وهب الأمريكيين القدس عاصمة لإسرائيل ليصبح بنيامين نتنياهو رجل أمريكا الأوحد بالشرق الأوسط ورجل إسرائيل بامتياز.
ولهذا فكل ما تروج له الحكومة والسلطات الإسرائيلية عن تهم الفساد الموجهة إلى نتنياهو مؤخرا وطلب الشرطة والمعارضة فى إسرائيل تقديمه إلى العدالة ومطالبته بالاستقالة ما هي إلا أكاذيب وألاعيب تصدرها الميديا الإسرائيلية من خلال توافق سري داخلي بين نتنياهو والسلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية لكي ينشغل العرب والفلسطينيين بذلك عم يحاك ضدهم ويقللوا ضغطهم الدولي وفضحهم لإجرام وممارسات السلطات الإسرائيلية ضدهم ولما تقوم به الإدارة الأمريكية لتمرير صفقاتها الظالمة إلى إسرائيل لكي ينصب الانشغال الفلسطيني والعربي بقضايا الفساد المفتعلة ضد نتنياهو وانتظار صدور الحكم بإدانته ورحيل ، فى حين أنها لعبة تكررت كثيرا عندما وجهت لنتنياهو الكثير من تهم الأخلاق والفساد وكان يخرج منها قويا ويتم إعادة انتخابه بقوة ليصبح وفق آخر استطلاعات الرأي بأنه الرجل الأول داخلا الشارع الإسرائيلي بامتياز ،والدليل علي ذلك فإنه يحظى بالدعم والمساندة من قبل حزبه "الليكود" وأطراف الائتلاف الحكومي الذي يقوده.
فإذا ما رجعنا إلي الوراء نري جليا أنه طوال ثلاثة عقود من العمل السياسي الرسمي اتهم نتنياهو بكل شيء يمكننا تخيله متعلق بالفساد ورغم ذلك مازال اقوي مما كان، ومما يدل على قوته وتشبث اليهود وأمريكا بوجوده على رأس الحكومة والسياسة الإسرائيلية تمكنه من الهرب مع المتهمون من عائلته والمقربون منه على مر السنين من أي ملاحقة قضائية والقدرة علي تخطيها والخروج منها، أبرزها اتهامه باستغلال النفوذ خلال ولايته الأولى في التسعينيات ، وقد تم غلق القضية من دون اتهام رسمي كما أغلقت الكثير من تلك القضايا دون توجيه اتهامات رسمية ، لكن الفضيحة الأخيرة التي يواجهها يمكن وصفها بأكبر الضجات الإعلامية المفتعلة من اجل التغطية على جرائم إسرائيل فى حق الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي وعلى جرائم وسياسة القيادة والإدارة الأمريكية المنحازة لإسرائيل على حساب القضية الفلسطينية والرامية إلى تبييت النية للقضاء بقراراتها الظالمة والأحادية وغير الشرعية على أي أمل لقيام دولة فلسطينية ،وليكون الهدف من اتهام الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو فى هذا التوقيت بالفساد هو إشغال الفلسطينيون والعرب ودول العالم بتلك القضية والتركيز على ترقب فصولها الهزلية ،وانتظار استقالة نتنياهو والتعويل على من سيخلفه عله يأتي هذه المرة عادلا ومحبا للسلام ومخالفا لأهواء أمريكا ،وإذا كان الإعلام الإسرائيلي والأمريكي الموجه ينذر برحيل نتنياهو فان الواقع الصحيح والفعلي على الأرض بخصوص هذا الموضوع أظهر أن بعض استطلاعات الرأي الإسرائيلية أظهرت مؤخرا أن قوة حزب الليكود بزعامة نتنياهو لم تتأثر بالأمر، بل أنها أدت إلي زيادة فى شعبيته .
وقد أفاد استطلاع للرأي أجرته القناة الثانية الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة المقبلة إذا ما جرت الانتخابات العامة الآن وان حزبه الليكود وفق استطلاعات الرأي سيأتي فى الصدارة ويحصد 27 مقعد من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا، وفي حال فوزه بالانتخابات البرلمانية ستكون هذه الحكومة الرابعة على التوالي لنتنياهو والخامسة منذ توليه المنصب أول مرة عام 1996، وبالتالي فان شعبيته لم تتأثر بتلك التحقيقات ، ولكي يكتمل السيناريو لإظهار بطولة ونزاهة وقوة نتينياهو وإظهاره بالضحية التي تتعرض للمؤامرة في كل مرة فقد ظهر نتنياهو خلال خطاب تلفزيوني ألقاه من مقر إقامته بعد دقائق فقط من إعلان الشرطة مؤخرا، وقد وقف كبطل شعبي وقومي ومن خلفه علم إسرائيل وراح يسرد ذكرياته وأمجاده كأحد أفراد الكوماندوز الإسرائيليين وغيرها من الأمجاد ومنها سرقة وضم غالبية الأراضي الفلسطينية والتملص من كل القرارات الدولية الملزمة ونجاحه مع الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية تمهيد للاستيلاء على الضفة والقدس وصفقة القرن ، ثم التطرق إلى الدفاع عن نفسه أي عن التهم التي وجهتها إليه الشرطة الإسرائيلية بارتكابه جرائم رشا واحتيال وأعلن من أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وإنه لم يرتكب أي مخالفات .
وأضاف أنه لم يحاول قط تحقيق مكسب شخصي خلال وجوده في منصبه ،وقال بأنه سيواصل قيادة حكومة إسرائيل بشكل يتسم بالمسؤولية والإخلاص مادمتم أنتم أيها المواطنون الإسرائيليون قد اخترتموني لقيادتكم. إنني واثق من ظهور الحقيقة وواثق من أنني سأنال ثقتكم من جديد في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في موعدها".وقال نتنياهو لأنني أعرف الحقيقة أقول لكم هذه الأمور لن تسفر عن شيء في النهاية، لافتا إلى أن هذه "التوصيات صدرت في أعقاب ضغوط كبيرة مورست على المحققين وأنها لا تحمل أي معنى من الناحية القانونية وأن البت في الموضوع هو من صلاحية الجهات القضائية المختصة فقط ، وأنه سيواصل تولي مهام منصبه حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر من العام القادم 2019 ما دام يمنحه مواطنو الدولة ثقتهم رافضا لفكرة إقامة انتخابات مبكرة وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، هذا فى الوقت الذي دعا فيه ائتلاف الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي إلى يسار الوسط في إسرائيل نتنياهو إلى التنحي عن منصبه في الوقت الذي يبحث فيه الادعاء العام إن كان سيوجه له رسميا تهمة الرشوة والاحتيال، وانتهاك الثقة الممنوحة له ، وبصدد ذلك أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية إياليت شاكيد من أن توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبرًا على الاستقالة.
بعضا من استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا في إسرائيل
فقد أظهر استطلاع أخبار 2 أن الليكود سيحصل في 26 مقعدا في الكنيست في الانتخابات القريبة، في حين سيحصل حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد على 22 معقدا، وفي المرتبة الثالثة يأتي حزب العمل بزعامة آفي غاباي حاصلا على 15 مقعدا، وقد أظهر الاستطلاع ايضا أن 45% من الجمهور يعتقدون أن على رئيس الحكومة الاستقالة من منصبه في حين عارض 40% الفكرة وقالوا إنهم لا يريدونه أن يستقيل ،وفي استطلاع آخر للقناة 10فى حالة إجراء الانتخابات الآن حاز الليكود على 27 معقدا في الكنيست في حين حاز حزب يش عتيد على 25 معقدا ويليهما حزب العمل الذي حاز على 16 معقدا، ما معناه أن حزب ليكود ما زال الأقوى في إسرائيل رغم الدراما السياسية التي أحدثتها الشرطة الإسرائيلية بعد التوصية بمحاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة مما يعني من انه يحظى بالدعم والمساندة من قبل حزبه الليكود وأحزاب يمنية أخرى وأطراف الائتلاف الحكومي الذي يقوده.
ومع هذا السيناريو الهزلي المتعلق باتهام الشرط لنتنياهو اتسم رد الفعل الدولي على ما يحدث بالصمت ، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية في الولايات المتحدة وكالعادة أشارت إلى أن علاقة واشنطن قوية مع نتنياهو، وقالت إن ما يجري في إسرائيل هو شان داخلي ليس لأمريكا دخل فيه ،ولهذا لا يجب أن ننخدع بتلك المسرحية الهزلية أو نتوقف عن الضغط للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض كل المزاعم والقرارات الأمريكية الغير شرعية فى وقت اتحد فيه العالم ورفض قراراتها الظالمة ، وعلى الفلسطينيين والعرب وشعوب العالم الحر والمؤسسات الدولية أن تنتبه إلى مسرحية نتنياهو الكاذبة والهزلية مع حكومته ومناصريه وذلك من خلال التركيز على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وعاصمته القدس الشريف والقيام بفضح أمريكا أمام المحافل الدولية ،واللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل وعلي رأسهم بنيامين نتنياهو ومواصلة العمل على رجوع الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 ،وتنفيذ كل القرارات الشرعية والدولية وقرارات الأمم المتحدة التي صدرت لصالح الشعب الفلسطيني ، وتجنب الالتفات إلى تلك الأكاذيب والألاعيب الصهيونية الأمريكية أو حتى مجرد التعليق أو التعويل عليها ، لان العقلية الإسرائيلية والأمريكية لن تغير من نظرتها الظالمة تجاه حقوقنا المغتصبة ويرجع احد تلك العوامل إلى أن نشأة الدولتان قامتا على الظلم والعدوان والجور وسرقة أرض الغير اعتمادا علي عامل السلاح ونفوذ القوة ،وبالتالي فلا وجود لمفهوم العدل فى الدولتين، ويبدو انه لا مفر أمامنا لاسترداد كامل حقوقنا من مقولة ما اخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ونأمل أن يأتي هذا اليوم الذي نتحد ونمتلك فيه القوة بكافة صورها من اجل استرجاع حقوقنا وفرض تاريخنا ووجودنا فى القريب.