توقيع اتفاق سوري أممي حول عمل المراقبين

قالت وزارة الخارجية السورية انها وقعت اتفاقا أوليا مع الامم المتحدة يوم الخميس علي شروط مراقبة وقف اطلاق النار في سوريا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية "تم التوقيع اليوم في مبني وزارة الخارجية والمغتربين علي التفاهم الاولي الذي ينظم الية عمل المراقبين التابعين للامم المتحدة في سوريا."
وأضاف البيان "ان هذا الاتفاق الاولي يأتي في سياق الجهود السورية الرامية لانجاح خطة 'مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية' كوفي عنان ويهدف الي تسهيل مهمة المراقبين ضمن اطار السيادة السورية والتزامات الاطراف المعنية بانجاح هذه المهمة وذلك بضوء المراعاة التامة للقانون الدولي الناظم لعمل هذا النوع من البعثات الدولية."
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي لتلفزيون رويترز "انجاح خطة عنان. هذه هي القراءة للبرتوكول الاجرائي."
وقال بيان من عنان ان حكومة سوريا اتفقت مع الامم المتحدة علي أسس "بروتوكول" لنشر مزيد من المراقبين.
وقال احمد فوزي المتحدث باسم عنان في البيان "هذا الاتفاق يشكل الخطوط العريضة لمهمة المراقبين أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم في سوريا وكذلك المهام والمسؤوليات الملقاة علي عاتق الحكومة السورية."
وأضاف ان فريق عنان يجري مناقشات مماثلة مع ممثلي المعارضة بشأن مهام ومسؤوليات جماعات المعارضة المسلحة.
وقال دبلوماسيون في مجلس الامن ان تقرير بان والافادة التي سيتلقونها من جان ماري جيهينو نائب عنان في اجتماعهم يوم الخميس ستكون حاسمة في تحديد ما اذا كانت الظروف مناسبة لنشر بعثة مراقبة اكبر للامم المتحدة في سوريا.
وقال دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون في المجلس ان عدم التزام سوريا بتعهداتها بوقف العنف قد يجعل من الصعب عليهم دعم قرار جديد لازم لنشر بعثة مراقبين أكبر.
وتدعو خطة عنان للسلام الي أن توقف القوات الحكومية وقوات المعارضة القتال وتطالب بسحب الاسلحة الثقيلة من البلدات وعودة الجيش الي ثكناته والسماح بوصول المساعدات الانسانية وبدء حوار بين الحكومة والمعارضة بهدف انجاز "عملية الانتقال السياسي" في البلاد.
وفي رسالة وجهها الي مجلس الامن قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان سوريا لم تلتزم بخطة السلام التي تدعمها المنظمة الدولية التزاما كاملا ولم تبعث بعد "باشارة واضحة" بشأن التزامها بانهاء أعمال العنف المستمرة منذ اكثر من عام.
واقترح بان زيادة حجم بعثة المراقبة الدولية لتضم 300 فرد للاشراف عن وقف هش لاطلاق النار بدأ منذ أسبوع بين قوات الرئيس بشار الاسد ومقاتلي المعارضة الذين يسعون للاطاحة به.
وحذر من أن القتال لم ينته بعد.
وقال بان لمجلس الامن في تقييم أولي لالتزام سوريا بقرار وافق عليه مجلس الامن يوم السبت "الحكومة السورية لم تقم بعد بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها الاولية فيما يتصل بأعمال قواتها وتحركاتها أو اعادتها الي ثكناتها."
وأضاف أن بعثة المراقبة "سيتم نشرها تدريجيا علي مدار أسابيع في نحو عشرة مواقع متفرقة بسوريا." وقال ان العدد الذي اقترحته الامم المتحدة من قبل والبالغ 250 مراقبا غير كاف في بلد يضم 23 مليون نسمة وتقول المنظمة الدولية ان ما لا يقل عن تسعة الاف شخص قتلوا فيه خلال الثلاثة عشر شهرا الماضية.
لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال يوم الاربعاء ان وجود 250 فردا في قوة المراقبة الدولية بسوريا أمر معقول. كما رفض فكرة أن الامر يتطلب نشر طائرت للامم المتحدة.