وزير المالية يبحث مع نظيره الليبي سبل التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين

بحث عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الإثنين، مع أسامة حماد وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الليبية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين وزارتي المالية في البلدين، في ضوء عمل اللجنة التي سوف تنعقد في يناير المقبل لبحث التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
وأكد عمرو الجارحي، في تصريح، الترحيب الكامل بأوجه التعاون المشترك بين البلدين، قائلا "إن هذا التعاون المثمر يزيد من قوة وصلابة العلاقات بين دول المنطقة، مما يعطي استقرارا للأمة العربية وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي في جلسة المباحثات المشتركة أمس بأن أمن واستقرار ليبيا يحقق أمن واستقرار مصر".
وأشار الجارحي إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على إحياء المجال الصناعي مرة أخرى وإنشاء مناطق لوجيستية وتوفير البنية التحتية لإقامة المشروعات.
ومن جانبه، أبدى أسامة حماد وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الليبية ترحيبه بالتعاون مع وزارة المالية المصرية في كافة قطاعات العمل والاستفادة من خبراتها المتراكمة، معربا عن رغبة وزارته في زيادة استثماراتها بمصر عن طريق البنوك التابعة للوزارة.
وقال حماد إن مصلحتي الضرائب والجمارك الليبية هما الجهتين المنوطين بالسيطرة على المنافذ الجمركية وأن هناك إحكام ورقابة جيدة من الجمارك الليبية على المنافذ الجمركية والحدود الليبية، مطالبا بتيسير مرور سيارات المواطنين الليبيين النازحين إلى مصر.
ووعد الجارحي بالنظر في هذه المشكلة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للإشراف على عمل اللجان المشتركة في مجالات التعاون بين البلدين في كل قطاعات عمل وزارة المالية مثل الضرائب والجمارك والسياسات المالية والخزانة العامة، وكذلك تدريب العاملين بوزارة المالية الليبية.