حصاد "المالية" 2016.. الحصول على قرض ال12 مليار دولار.. وإعداد اللائحة التنفيذية ل"القيمة المضافة".. طرح سندات دولارية ببورصة إيرلندا.. والجارحي: نسعى لزيادة معدلات النمو إلى 5% في العام المقبل

بدأ وزير المالية عمرو الجارحي توليه حقيبة المالية في مارس الماضى، فيما استطاع خلال 9 أشهر تحقيق عدة نجاحات وسط تحديات اقتصادية.
ويأتي في مقدمة نجاحات الوزير، إتمام المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا، خاصة أن القرض سيسهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على الارتفاع الملحوظ في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، وتسلمت وزارة المالية في 11 نوفمبر الماضي الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأقر الجارحي قانون القيمة المضافة الذي بدأ العمل به في 7 سبتمبر الماضي، لإصلاح تشوهات قانون المبيعات، مع وضع خطة شاملة للقضاء على تلاعب التجار في أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أنه سيوجه جزءا كبيرا من حصيلة قانون القيمة المضافة، لتعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها منظومة المعاشات والتأمينات والتي رصد لها بالموازنة العامة الحالية نحو 52.4 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار عام 2014/2015، كما تشمل موازنة العام المالي الحالي تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي مقابل 6.7 مليار عام 2014/2015.
وحرص الجارحي على إعداد قائمة من 577 مجموعة من السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة بالإضافة إلى عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال ممثل في منظمات الأعمال والشركات المسجلة والجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
وأعلن الوزير الشهر الحالي الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة لعرضها في حوار مجتمعي.
وكان مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، بالإضافة إلى مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وأصدر الجارحى منشور عام بقواعد العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2017/2016 لترشيد الانفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة للجهات العامة والهيئات الاقتصادية وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات العامة عن الربط المحدد بقانون الموازنة العامة وإلزام الصناديق والحسابات الخاصة بتوريد 15% من إيراداتها الشهرية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
كما أصدر الجارحى قواعد وأسس قانونية لحل المنازعات مع ممولي الضرائب لتطبيقها على حالات الخلاف مع ممولي الضرائب من أجل إنهاء أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديا سواء كانت منظورة أمام القضاء أو في لجان الطعن أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة.
وأقر مجلس النواب قانون إنهاء المنازعات الضريبي الذي يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية.
وأعد الوزير تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية بما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، والتي سيكون لها مردود إيجابي سريع وملموس على أداء الجهاز الإداري وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومي.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وإعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.
وأعد وزير المالية حوارا مجتمعيا حول موازنة المواطن فى ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية، فيما وعد أن تشهد الفتره المقبلة نهجا جديدا من خلال تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لإشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الإدارية والمالية إلى جانب الإسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الإدارى والهيكلى ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
وأعلن الجارحى أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد أول تطبيق لموازنة البرامج والأداء حيث نص منشور إعداد الموازنة الجديدة على تطبيق نظام البرامج والأداء على 7 وزارات هي التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي والإسكان والنقل والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم اختيار تلك الوزارات نظرا لما تقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين.
وخصص وزير المالية موقعا للموازنة على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، بهدف إطلاع المواطن عليها، وتكليف أفضل الباحثين بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة للرد على أية استفسارات أو شكاوى بشأن الموازنة العامة وتلقي الاستفسارات عبر الخط الساخن للوزارة ورقمه 16408.
وأنشأ الجارحى مركزا لخدمة المواطنين بالوزارة، فيما تم تزويده بخطوط تليفونية مباشرة وبريد إلكتروني لتلقى اقتراحات وشكاوى واستفسارات المواطنين وتم افتتاحه مؤخرا.
وأصدرت وزارة المالية في عهد الجارحي سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، فيما تم إصدار سندات بقيمة 1،360 مليون دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق في 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1،320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 6.75% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1،320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028.
ويأتي إصدار السندات فى إطار حرص وزارة المالية على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة.
وفى إطار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى فقد تم رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس إلى 15،5٪ للأعوام الثلاثة المتبقية من فترة الشهادات.
ووقع الوزير العديد من الاتفاقيات مع بعض الوزارات لتعزيز التعاون بين مصر ودول العالم أهمها بروتوكول تعاون بين وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية للتعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الفرنسي، بهدف تعزيز جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر وضمان استدامته ماليا وإداريا.
كما تم وقع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات لتبادل المعلومات إلكترونيا وتقليص زمن الإفراج عن البضائع لتخفيض التكلفة على المواطن واتباع أحدث المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك والتجارة العالمية بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين مع الموانئ والمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى توقيع دول اتفاقية أغادير التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب على اتفاقيتين الأولى مذكرة تفاهم بمجال تبادل المعلومات إلكترونيا والثانية اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد (أعضاء القائمة البيضاء من أفراد المجتمع التجاري المتعاملين مع الجمارك)، وذلك بهدف التيسير على المجتمع التجاري بالدول الأربع وزيادة صادراتهم للاتحاد الأوروبي.
كما توقيع اتفاق جمركي بين مصر والأردن يهدف إلى التعاون المشترك في عدد من الآليات لتسهيل حركة الركاب خاصة المعتمرين والحجاج المصريين العائدين بريا من الأراضي المقدسة إلى جانب تسهيل انسياب حركة التجارة البينية وتسريع إجراءات فحص البضائع المتبادلة مع معالجة جميع الصعوبات التي تواجهه عمليات النقل المتبادلة بين ميناءي العقبة ونويبع.
كما استضافت القاهرة الاجتماع ال36 لرؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية برئاسة العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام جمارك سلطنة عمان، وتمت مناقشة تطورات مشروع قانون الجمارك العربي حيث تم الاتفاق على حسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد لمراجعته ومواءمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.
وأصدر وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد برئاسة مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني وعضوية رؤساء قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز تصفية الحراسات ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية.
وحصلت وزارة المالية على قرض من البنك الأفريقي ب500 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة المصرية في المرحلة الحالية، كما شارك الجارحي في اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين وذلك بهدف دفع النمو والاستقرار الاقتصادي العالمى ذات الأولوية والتأثير الإيجابي على أداء الاقتصاد المصرى.
كما شارك وزير المالية في الملتقي الاستثمار السنوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلندن لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وسط مشاركة 270 مستثمرا دوليا من 155 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وبقاعدة استثمارية تتجاوز 8 تريليونات دولار.
وشارك الوزير في مؤتمر استثماري دولي بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
والتقى الوزير مع سوما شكرا بارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي زار القاهرة على رأس وفد من قيادات البنك حيث ناقشا تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر.
وشرع الجارحى في إحكام الرقابة على جميع المنافذ والموانئ الجمركية، مع اعتماد أكبر حركة ترقيات في تاريخ عمل الوزارة والتي شملت نحو 875 مديرا عاما في كل المصالح الإيرادية بالجمارك والضرائب العامة والمبيعات والعقارية.
وأتاح 1.6 مليار جنيه من عوائد الصكوك المصدرة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين ضمن خطط الحكومة لفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومى.
ووافق على رفع سعر الفائدة بنسبة 1% إضافية على صكوك صندوقي التأمينات الاجتماعية والتي تقدر ب198 مليار جنيه على أن يسرى القرار من أول يوليو الماضي وبأثر رجعى تدعيما للمركز المالى للصندوقين ورعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأدخل تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة.
ووافق عمرو الجارحي على بدء اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، فيما تم إغلاق 157 حسابا حكوميا تتبع جهات حكومية وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها في أكتوبر الماضى، وتم دمج تلك الحسابات في حسابات وحدة مركزية بالبنك المركزي، كما وافق علي إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، والصادرة عام 1997 واستمر العمل بها حتى عام 2014 ليتوقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.
كما نظم الملتقى الأول للتنمية البشرية، حيث استهدف الملتقى مناقشة أفكار ومقترحات شباب العاملين بالمالية والمتعلقة بأهداف التنمية الاقتصادية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وذلك للاستفادة منها في الجانب الخاص بدور الوزارة في تحقيق هذه الاستراتيجية.
وافق عمرو الجارحي وزير المالية على إقامة معرض "أهلا رمضان" للمصنوعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية للمدن الحدودية وذلك في إطار حرص وزير المالية في المساهمة على ترويج منتجات أسر هذه المناطق الحدودية.
وشدد الرقابة على كافة الموانئ المصرية لإحباط كافة التهريبات، وأسفر عن الإحكام إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمتفجرات والأسلحة والذخيرة ومواد تدخل فى صناعة المتفجرات وعملات نقدية في جميع الموانئ.
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي المصري إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام، وتم اختيار عمرو الجارحي مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها وستتولي اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.
وقال وزير المالية: إن الوزارة ستطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح مابين 2.5-3 مليارات دولار في أسواق المال العالمية أوائل عام 2017 والتي تأجلت العام الماضي بسبب الانتخابات الأمريكية.
وأضاف أنه من المقرر أن تنتهي الوزارة من إعداد وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال عام 2017.
وكشف الوزير عن 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 2017/2018 أولها العمل علي رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11% وزيادة دخول المواطنين.
وأضاف أن الهدف الثاني للسياسة المالية يركز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال العمل علي خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي وأيضا خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94% على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% علي المدى المتوسط.
وقال إن الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الإنفاق العام علي التنمية البشرية خاصة قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل خاصة في قطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.