مجلس الشعب يفتح ملفات انتشار الأمراض وضعف الخدمة الصحية

يحدد مجلس الشعب في جلساته التي تستأنف غدا الاثنين وتستمر ثلاثة أيام موعدا لمناقشة 16 استجوابا وجهها النواب إلي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حول تبوير الأراضي الزراعية والفساد المالي داخل مكتبة الإسكندرية وبيع شركة النوبارية لإنتاج البذور وانخفاض مستوي تعليم النساء وتبديد أثار مصر نتيجة تسفيرها للخارج.
كما تتعلق الاستجوابات بالأراضي التي استولي عليها رجال الحزب الوطني المنحل وموقف الحكومة من جامعة النيل ومشروع مدينة زويل للعلوم وما آلت إليه البحيرات الشمالية وخاصة المنزلة وتوقف العمل بمستشفي الطواريء بكفر سعد وإهدار المعايير الموضوعية في تعيين معاوني النيابة العامة وعدم تنفيذ حكم القضاء الواجب النفاذ بعودة الشركة العربية للتجارة الخارجية للحكومة وإضراب العاملين في بعض الوزارات بصورة مستمرة أمام محيط مجلس الشعب وعن وجود بعض الضباط المتهمين بقتل الثوار بالخدمة رغم إثبات أنهم هاربون ولم يتم القبض عليهم حتي الآن.
ويقر المجلس بصفة نهائية مشروع القانون المقدم من لجنة الخطة والموازنة بشأن زيادة تعويض ورثة شهداء ثورة 25 يناير إلي 100 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا.
ويناقش المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية حول اتفاقيات قروض دولية وقعتها مصر مع جهات دولية مانحة وطلبات إحاطة وأسئلة بشأن انتشار الأمراض بين المواطنين والنقص في الخدمات الصحية والأدوية وضعف حوافز الأطباء والممرضين وعجز بنوك الدم عن الوفاء باحتياجات المواطنين.
ويستعرض المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن إدراج الصناديق والحسابات الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة وتقرير لجنة الشئون الدينية عن موضوعي اقتصار تنظيم الحج علي شركات السياحة وما يتعرض له الحجاج المصريون من معاناة وإهانات كل عام وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدفاع عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلي سجون طرة في الأول من مارس الحالي للتأكد من تنفيذ توصية المجلس بتوزيع رموز النظام السابق عليها.