المجلس يسائل الحكومة عن قرار السماح بسفر

المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي

ينتظر الرأي العام المصري الجلسة التي سيعقدها مجلس الشعب غدا لمناقشة قرار إلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي التي ينظرها القضاء حاليا باعتبار ان القرار انتهاك لحرمة القضاء المصري‏.‏ , واستقلاله وفضيحة كبري لم تحدث من قبل حتي في عهد النظام السابق وطلب برلمان الثورة حضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء علي رأسهم العدل والتعاون الدولي والطيران المدني لشرح ظروف وملابسات قرار الغاء حظر السفر لمتهمين يمثلون أمام محكمة الجنايات.
وكانت عدة لجان برلمانية من بينها الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والشئون العربية والتشريعية والنقل والزراعة والاقتصادية والخطة والموازنة, قد رفضت بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام المجلس قبل أسبوعين, وهو ما يعني أن المجلس يستعد لسحب الثقة من الحكومة و فقا للأعراف البرلمانية رغم أن الإعلان الدستوري لايعطي مجلس الشعب الحق في سحب الثقة من الحكومة أو تشكيل حكومة ائتلافية, وان اقالة الحكومة وإعادة تشكيلها من حق المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يقوم بإدارة شئون البلاد وليس من حق البرلمان, وفي حالة إصرار البرلمان علي سحب الثقة منها, فإن ذلك سيتم بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وذكرت مصادر برلمانية مطلعة أن هناك اتجاها داخل المجلس بعدم سحب الثقة من الحكومة رغم رفض اللجان النوعية لبيانها وأن البرلمان سيطلب بيانا تفصيليا من الحكومة حول جميع القضايا المطروحة وجداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات التي تعرضها علي المجلس.
وفي السياق ذاته يحدد برلمان الثورة في جلسته غدا موعدا لمناقشة12 استجوابا موجهة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة للتنمية المحلية والتعاون الدولي والصناعة والتجارة الخارجية والاعلام والثقافة والتعليم العالي حول اهدار المال العام في مكتبة الإسكندرية, انتشار طاهرة الفقر في الوجه القبلي وإهدار المال العام في الصناديق والحسابقات الخاصة وفقا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعن تشريد عمال النيل لخليج الأقطان وعدم تنفيذ الحكم القضائي.
وعن فساد وتردي منظومة الإعلام الحكومي علي جميع المستويات بصورة متعمدة وعن رفض الحكومة تنفيذ الحكم القضائي باستعادة شركة غزل شبين الكوم وشركة طنطا للكتان وعن عدم تسوية أوضاع العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا بهيئة قناة السويس وعن مصير جامعة النيل من مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي للنهضة العالمية.
كما يناقش المجلس87 طلب إحاطة موجها للدكتور كمال الجنزوري ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية والموارد المائية والري والصحة والسكان والدولة لشئون البيئة عن تلوث مياه الشرب ومياه نهر النيل.
كما يستعرض المجلس210 تقارير للجان النوعية عن قرار رئيس المجلس العسكري رقم81 لسنة2012 بشأن الموافقة علي اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين مصر وكمبوديا وعن قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم79 سنة2012 بالموافقة علي الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن منحة يابانية بمبلغ500 مليون ين ياباني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, كما يناقش تقرير لجنة الشئون الدينية والاوقاف حول اقتصار تنظيم الحج علي شركات السياحة فقط وفقا للحكم الصادر في هذا الشأن وما يتعرض له الحجاج من معاناة وإهانات كل عام, عن قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم85 لسنة2012 بالموافقة علي قرار مجلس محافظي بنك التنمية الافريقي رقم8 لسنة2010 بشأن التصريح بالزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك, وعلي إدارة اكتتاب حكومة مصر في الأسهم المخصصة لها في رأس مال البنك بعد زيادته بتاريخ1/3/.2011
كما يناقش المجلس دراسة مطالب المتظاهرين فضلا عن موضوع اعتصام العاملين بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز( بوتاجاسكو) فضلا عن مناقشة الأخطاء الواردة في كتاب الدراسات الاجتماعية بالصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني.
ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس المجلس العسكري رقم84 لسنة2012 بالموافقة علي الاتفاق الموقع في بوخارست بتاريخ2011/11/10 بين حكومتي مصر ورومانيا بشأن أكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها البعثتان كما يستعرض المجلس الاقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة الخطة والموازنة اعمالا لنص المادة47 من اللائحة الداخلية بشأن تعويض اسر شهداء ثورة25 يناير وعن مبادرة لاطلاق حملة بعنوان مصر الخير لمواجهة الازمة الراهنة والمتمثلة في تراجع معدلات الاقبال السياحي العالمي علي مصر.