اشار الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الي أن ما أعلنه أول أمس خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عن إستبعاد 492 شركة من تلقي خدمات مركز تحديث الصناعة جاء نتيجة لتجاوزهم الحد الاقصي المقرر طبقا للقواعد المنظمة للصرف بالمركز. وقال أنه تم الإحالة للجهات المختصة لبيان ما إذا كان هذا التجاوز يشكل مخالفات مالية لقواعد الصرف بمركز تحديث الصناعة، موضحا أن القرار إستهدف تحقيق العدالة والشفافية في تقديم وإتاحة خدمات مركز تحديث الصناعة لمختلف الشركات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يسهم في تحقيق الاستفادة من إنشاء المركز ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث مختلف القطاعات الصناعية المصرية.