صحة النواب توافق على قانون التأمين الصحي

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد العمارى، وبحضور الدكتور أحمد عماد الدين، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وعددها خمس مواد، ومنها مادة تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص المادة الاولي من القانون على ان تعمل فى شأن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بأحكام القانون المُرافق، إلزاميًا على جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية، وإلزاميًا على أسر المصريين العاملين بالخارج "المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية"، واختياريًا على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج، وتسرى قواعد التأمين الصحى والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على افرادها بالخدمة أو المعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها، ولا تسرى أحكامه على أفراد القُوات المُسلحة والمخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المُسلحة من جهة اخرى شهد التعريف الخاص بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين حالة جدل داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل الجديد.
ومن جانبه طالب مجدي مرشد، عضو لجنة الشوؤن الصحية، باستثناء الحرائق من الكوارث الطبيعية، خصوصا ان الدولة هي من تتحمل علاج المصابين بسببها، وليس التأمين الصحي. وقال مرشد ان المواطن الذي أصيب في حريق لن ينتظر حتي تقوم الدولة بإصدار قرار بعلاجه ويحتاج لتعامل فوري من خلال التأمين الصحي.
ومن جانبه قال الدكتور احمد عماد، وزير الصحة، انه لا يوجد حاجة لاستثنائها من الكوارث الطبيعية، لانها لا تنتمي لها، وهو ما ايده عدد من النواب باللجنة. وانفعل الدكتور مجدي مرشد قائلا:"خلوها والي يتحرق يتحرق"وأوضح النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية، انه لا يجوز وضع استثناء بالتعريفات.