دعوى قضائية تتهم الشركة القابضة للتجارة بإهدار مليارات الجنيهات

تقدم النائب هانى مرجان عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير التنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة بصفته وياسر محمد محمد أحمد الشلقامى.
اكد النائب فى دعواه أنه فى غيبة من القانون وبتواطؤ عديمى الضمير بتاريخ 30 /6/ 2001 تم عقد محضر اجتماع لجنة البت فى العطاءات رقم 196 لسنه 2001 بمقر الشركة القابضة للتجارة بشأن التنازل عن حق الانتفاع الخاص بمقرى الشركة، فرعى الموسكى، الكائنين 415 و 419 شارع بورسعيد الموسكى قسم الجمالية.
وقال فى الدعوى: تم ارساء المزاد على المعروض ضده الخامس (ياسر محمد محمد أحمد الشلقامى) فى تواطؤ جسيم أضاع على الدولة ملايين الجنيهات وحاليًا المليارات من الجنيهات على النحو التالى:
لم يتم دخول أى شخص للمزايدة أثناء عقد محضر اجتماع ولم يدخل المزايدة سوى المعروض ضده الخامس، وجاء القرار بالنسبة لفرع رقم 415 شارع بورسعيد الموسكى بإرساء المزاد عليه بمبلغ مليون و750 ألف جنيه وأنه يطابق السعر الوارد بقرار لجنة التقييم رغم أن هذا العقار فى ذلك الوقت تتعدى قيمته 20 مليون جنيه.
وأضاف النائب فى دعواه: أنه وبالنسبة للفرع رقم 419 شارع بورسعيد الموسكى تقدم المعروض ضده الخامس أيضًا بعطاء مبلغ 2 مليون ومائتين وخمسين الف جنيه إلى اللجنة وقابلته رغم ان القيمة المالية للعقار فى هذا الوقت تتعدى 50 مليون جنيه مما يعنى أن هناك إهدارًا جسيمًا للمال العام.
الطامة الكبرى كما يقول النائب هانى مرجان: أن من رسا عليه حق الانتفاع المعروض ضده الخامس لم يسدد من المبلغ وقدرة 4 ملايين جنيه للعقارين واللذين تتعدى قيمتهما المالية وقتها 90 مليون جنيه وحاليًا تصل إلى 3 مليارات جنيه، سوى 500 الف جنيه نقدًا للشركة وباقى المبلغ بموجب شيك يحمل رقم 714647 لم يتم سداده.
وأشار النائب هانى مرجان إلى أن المعروض ضده الخامس سدد للمدعو/ يوسف يعقوب يوسف قطان بصفته ممثلًا عن الملاك مبلغ 2 مليون جنيه بموجب شيك رغم أن سالف الذكر ليس ممثلًا عن الملاك ولا يحمل توكيلات عنهم واستحصل على الشيك واضاع حقوق الملاك وهم سعوديون الجنسية يقومون فى مكة المكرمة وأشار النائب فى دعواه إلى أنه سلم حافظة مستندات للمحكمة تثبت أن يوسف يعقوب يوسف قد باع له الراسى عليه المزاد حصة قدرها 29% من العقارات بعد أن يرسو عليه المزاد فى تواطؤ جسيم بينهم.
وأكد النائب هانى مرجان فى دعواه أن إرساء المزاد بهذه الصورة وهذا الشكل فيه ضياع للحقوق الدولة وإهدار للملايين وأن ما فات قد ضاع على الدولة ولن نستطيع إعادته، إلا أننا نرجع للقضاء المصرى الآن بطلب حماية باقى حقوق الدولة التى ستضيع بمبالغ تقدر بالمليارات، خاصة أن مبلغ حق الانتفاع، الآن لا يتناسب نهائيًا مع القيمة المالية للعقارات وسكوت باقى المطعون ضدهم عن إصدار قرار بوقف تنفيذ القرار رقم 196 لسنه 2001 الصادر من الشركة القابضة بإرساء حق الانتفاع على المعروض ضده الخامس فيه إضرار جسيم بالدولة لما للعقارات من قيمه ماليه حاليًا.
وطالب «مرجان» فى دعواة بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من الجهة الإدارية بالامتناع عن وقف تنفيذ القرار رقم 196 لسنه 2001 الصادر من المطعون ضده الرابع بإرساء المزاد على المطعون ضده الخامس لإضراره الجسيم بالدولة مع إلزام الجهة الإدارية بتشكيل لجنة جديدة لقبول وفحص العطاءات المقدمة بشأن حق الانتفاع للعقارات رقمى 415 و419 شارع بورسعيد الموسكى الجمالية مع إلزام المدعى المطعون ضدهم المصاريف مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
كما طالب «مرجان» فى دعواه ببطلان عقد البيع المؤرخ فى 31 /8 /2001 وما يترتب على ذلك من آثار.