أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل علي انه لا يحق لوزير العدل أو أي جهة اخري بالتدخل في الأمور المتعلقة بالقضاء الاعلي طبقا للإعلان الدستوري. وقال عبد الحميد في مدخله له ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الجمعة ان أزمة قضية التمويل الأجنبي لاتحل إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلي وانه لن يتخذ أي إجراءات قضائية في هذه القضية إلا بعد تقديم شكاوي لمجلس القضاء الاعلي.