أكد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أن الشرعية الثورية تختلف كليا عن الشرعية الدستورية والقانونية، موضحا أن الشرعية الثورية لا تعترف بالقوانين وبنود الدستور وتلغي كل القوانين. وفيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي أوضح وزير العدل أن التحقيقات مازالت مستمرة، وأن قضاة التحقيق مازالوا يملكون الأدلة الجنائية وعندما ينتهون من التحقيق سيعلنون الحقائق كاملة وموثقة للرأي العام. وحول تدخل السفيرة الأمريكية فى سير التحقيقات، اعترف وزير العدل بتدخلات السفيرة الأمريكية آن باترسون وأنها طلبت الاطلاع علي سير القضية، ولكن الوزارة رفضت الأمر نهائيا، وهو ماعرفته السفيرة فيما بعد بأنه غير مسموح به فى الإجراءات القضائية وقد تراجعت وقدمت اعتذارا. وتدخل رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني، قائلا "نرفض أي تدخل أمريكي فى الشأن المصري" وهو ما أثار إعجاب أعضاء المجلس وقاموا بالتصفيق الحاد له. واستكمل وزير العدل كلامه حول قضية الشهداء، مشيرا إلي أن الوزارة قامت باتخاذ عدة إجراءات بشأن المصابين والشهداء، منها إنشاء مكتب لخدمة الشهداء المصابين ملحق بمكتب المستشار رئيس محكمة جنوبالقاهرة، وتخصيص دائرتين من دوائر محكمة الأسرة تتفرغان لاستخراج إجراءات الوراثة لأسر الشهداء علي مدار الأسبوع، إضافة إلي انعقاد الدائرتين بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم لطلبات اعلان الوراثة واختاروا مكانا واحدا تسهيلا للعمل. وأضاف أنه تم إعفاء طلبات إعلان الوراثة من أي رسوم مالية، وتحديد جلسة بطلبات الوراثة بعدها ب48 ساعة فقط، علي أن تقوم الدائرة المختصة بتسليم الأحكام علي الفور، مشيرا إلي أنه تم تقديم 39 طلبا، وتم إنجاز 37 طلبا وتأجيل طلبين لإحضار شهود. وأوضح أنه تم تخصيص مكتب التوثيق فى وزارة العدل لإنجاز المعاملات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، وقامت وزارة العدل من خلال مصلحة الطب الشرعي بالتنسيق مع صندوق الرعاية الصحية بتشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين للانتقال لمقر الصندوق. وكان أحد البرلمانيين قد أثار تساؤلا حول الموعد المحدد لإنهاء محاكمات النظام السابق، فرد الوزير بأن وزارة العدل لا دخل لها بالمحاكمات وأنه وفقا للسلطة القضائية لايمكن التدخل نهائيا لاستقلالية القضاء. وعبر عدد كبير من أعضاء المجلس عن غضبهم من وزير العدل أثناء تصريحاته المتعلقة بالمحاكمات وردوده. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be