حماية المستهلك يحرر 11 محضر ضد مراكز الصيانة الغير معتمدة

في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق .
أشار يعقوب إلى أن أعضاء إدارة التحريات بالجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية تمكنوا من تحرير 11 محضر مختلف ضد بعض مراكز الصيانة بمناطق" السيدة زينب ،العجوزة ،مدينة نصر ،وحدائق القبة ،بسبب مخالفتهم لقانون حماية المستهلك .
حيث تم تحرير المحضر رقم10221 لسنة 2017 جنح قسم شرطة السيدة زينب ضد " الشركة المصرية لتركيب وصيانة الدش "علي ذمة الشكوي رقم 198350 تضرر فيها الشاكي من قيام المشكو في حقه بالإضرار بالجهاز الخاص به وتحصيل مبلغ 1200 جنيه،وتم تسليم المحضر لقسم السيدة زينب تمهيدا للعرض علي النيابة العامة.
وقال يعقوب أنه تم تحرير6 محاضر أخري ضد مركز الوليد للصيانة قيدت بأرقام 24534 و24535و24536و24537و25234و25234 لسنة 2017 ،حيث وردت العديد من الشكاوي الي الجهاز تضرر فيها الشاكيين من عدم قدرة المركز علي اصلاح أجهزتهم الكهربائية (غسالة ،ديب فريزر،غسالة أطباق ،ثلاجة ) وباللجوء اليه وجدوا المماطله في الحل ،وم تسليم المحاضر لقسم جنح العجوزة للعرض علي النيابة العامة .
كما وردت الشكاوي أرقام 190170و190265 الي الجهاز ضد مركز الخدمة والصيانة تضرروا فيها من أن المركز المشكو في حقه قام بسحب (ثلاجه ،ديب فريزر ) لأصلاحها ولكنها لم تعمل بعد الاصلاح وعند اللجوء للمشكو في حقه وجدوا مماطلة في الحل ، فقام الجهاز بتوجيه حملة الي المركز المشكو في حقه وتم تحرير محاضر ارقام 25240و25241 لسنه 2017 جنح العجوزة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف يعقوب كذلك أنه تم تحرير محضر 154632 لسنة 2017 جنح حدائق القبة ضد المركز الامريكي الدولي جنرال اليكتريك"الوكالة الامريكية وستنجهاوس" ، وذلك تمهيدا للعرض علي النيابة العامة حيث وردت شكوي الي الجهاز رقم 142894 تضرر فيها الشاكي من وجود عيب بثلاجة جينرال اليكتريك وباللجوء الي المركز المشكو في حقه ومحاولة الاصلاح مقابل 6850 جنيه وجدت مازال العيب قائما ووجدت مماطلة في حل الشكوي .
وأكد يعقوب أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون و بصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق ،والمستهلك، ودرءا لتداعياتها الخطيرة.