النيابة للمحكمة: الشرعية الثورية سحبت صلاحيات مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلي تعقيب النيابة علي مرافعة دفاع المتهمين في قضية "مبارك"، وقال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن الدفع الذي أثاره فريد الديب ببقاء مبارك رئيساً للجمهورية، باطل قانوناً.
وأكد أن الشرعية الثورية وفقاً لنصوص الدستور سحبت صلاحيات مبارك، وأسقطت نظامه ودستوره الذي يحكم به، وأن المتهم الأول لم يترك الحكم بمحض إرادته، ولكن تم خلعه من قبل الشعب.
ورد سليمان علي الدفع بعدم تواجد الفاعل الأصلي في القضية، قائلاً: إنه لم تتوافر لدي النيابة أوراق وأدلة عن الفاعل الأصلي الذي كان يستوجب علي وزارة الداخلية أن تقدمه إلي جهات التحقيق، وقال " لعلي وعسي تستيقظ بعض الضمائر النائمة وتبلغ عن الفاعل الأصلي المجهول، وأن هذا لا يسقط العقوبة علي الشريك الذي تم إلقاء القبض عليه".
وتطرقت النيابة إلي قول الدفاع بعدم إجراء تحقيقات حول مقتل أفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت، وأشار ممثل النيابة إلي أن الدفاع أراد تصوير موقف عدائي بين جهات التحقيق والداخلية علي خلاف الحقيقة، وأكد أن هناك تحقيقات تجري بالفعل في كل وقائع الاعتداء علي المنشآت الشرطية، وتم التصرف في بعضها.
وقال سليمان: إن التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة، كشفت من خلال شهود الإثبات أن رجال الشرطة هم الذين قتلوا المتظاهرين.
ورداً علي الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية ضد المتهم الأول لإحالة المتهم بعد شهرين من الواقعة، قال "لابد أن يكون قرار النيابة صريحا وليس ضمنيا، ولم يصدر قرار بحفظ التحقيق، وأن الاعتبارات الأمنية لحماية المتهمين خلال التحقيق معهم هي السبب في تأخر إحالة القضية".
وأشار ممثل النيابة إلي أن بطلان الدفع بألا وجه لإقامة الدعوي، لصدور حكم البراءة علي الفاعل الأصلي في قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب، لأن وقائع الدعويين مختلفة تماماً، وأكد أن فريد الديب لم يقرأ أمر الأحالة جيداً، وادعي سقوط جنحة الاستفادة من العطية عن المتهمين علاء وجمال مبارك بالمخالفة للقانون.
واستشهد سليمان بحكم أصدر المستشار رفعت من قبل لإبطال الدفع بإحالة القضية إلي المحامي العام الأول للاستئناف علي غير سند من القانون.
وبالنسبة للعناصر الأجنبية واتهام أمن الجامعة الامريكية والعدو الإسرائيلي بقتل المتظاهرين، أضاف بأن التحقيقات لم تتوصل إلي ضبط أي شخص من هذه العناصر، وأن كل مهمة حماس وحزب الله هي تهريب اتباعهم منم السجون، واستنكر اتهام الدفاع للنيابة بتحريف الأدلة.
وقال سليمان في بداية كلامه "استمعنا إلي مرافعة الدفاع علي مدار شهر فكانت الحصيلة حق ينكر وعجز يهدر وجور يؤثر، ووجدنا تحريف الكلم عن موضعه، وتلبيس الحق بالباطل، والخروج عن آداب الدفاع بشكل يستوجب المساءلة القانونية".
وتابع سليمان كلامه قائلاً، لقد اظهرت المرافعات عدم فهم الدفاع للقانون وتزييف الحقائق ومغالطة الواقع، واستغلال بعض وسائل الإعلام هذا الأمر لإثارة الفتنة، وزيادة عدد المشاهدة، وأضاف بأن مدعي بالحق المدني وصف التحقيقات بالباهتة مدعياً أن السبب هو وجود النائب العام علي رأس التحقيق، وقال إن هذا القول ليس في مصلحة موكله بأنه أراد به مآربا خاصا، حيث سبق إدانته في جريمة نصب وتزوير، والسبب في تعطل سير الدعوي لطلب رد المحكمة.