حالة من الهدؤ الحذر تخيم علي محافظة قنا حيث انتشرت قوات من الأمن وجابت دوريات من الشرطة العسكرية ميدان وشوارع المحافظة الرئيسية في محاولة لإعادة الانضباط للشارع القنائي وقضي المواطنين ليلتهم في قنا لليوم الثاني علي التوالي في رعب وهلع بسبب إطلاق الرصاص بكثافة من الجانبين علي مدار الليل واستمر إغلاق شارع السوق الرئيسي 'الصهريج' من جانب أبناء قبيلة الأشراف وواصل الطلاب لليوم الثاني غيابهم بجميع مدارس المحافظة كذلك العاملين بالمديريات والإدارات الخدمية الواقعة في نطاق التجمعات السكنية للقبيلتين نيابة بندر قنا من جانبها برئاسة محمد مناع مدير نيابة قنا قررت حبس 12 متهما في أحداث قنا 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة 3 اتهامات إلي المقبوض عليهم تضمنت مقاومة السلطات، وإتلاف ممتلكات عامة والشروع في قتل 12 شخصا وقررت النيابة كذلك انتداب لجنه هندسية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمعاينة وتقدير خسائر وتلفيات المحلات التجارية التي تم تحطيمها من قبل أفراد القبيلتين. علي صعيد متصل بالأحداث ندد علماء دين وقيادات من قبيلتي الأشراف والحميدات علي حرمة دم المسلم ونبذ أي دعاوي للتعصب في ظل الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن والاقتداء بسلوك الرسول الكريم " صلي الله عليه وسلم" في التسامح والعفو عند المقدرة اللواء عادل لبيب محافظ قنا صرح إنه تم الاتفاق علي تكوين لجنة من 17 عضوا للاستماع إلي الأطراف المتنازعة وتحديد التلفيات والخسائر مشيرا إلي أن الجميع اتفق علي عودة الأمور لطبيعتها بين الأطراف المتنازعة والاحتكام لصوت العقل وفرض قوة القانون, وقال محافظ قنا في جلسة الصلح مع أطراف النزاع بين قبيلتي الأشراف والحميدات "إن الخروج من الأزمة الراهنة يستلزم السير بشكل متوازي في ثلاث طرق أولها تعزيز التواجد الأمني بشوارع المحافظة وتطبيق القانون مع محدثي الشغب والتلفيات في المحال وحائزي الأسلحة النارية وتحويل من يثبت تورطهم إلي النيابة العامة وأضاف محافظ قنا، أن ثاني الطرق يكون بتعويض المضارين لرأب الصدع الحادث بتشكيل لجنة محايدة لحصر التلفيات والتحري عن محدثي الفتنة الاجتماعية، مشيرا إلي أنه لابد من اضطلاع كبار القيادات الدينية والشعبية والسياسية بدورها في احتواء الصغار وتحقيق الانضباط داخل المجتمع وإخلاص النية لحقن الدماء وحل أي مشكلات قبل أن تتفاقم