قال وزير الخارجية سامح شكري إن حكومتي مصر والبرتغال تعملان من أجل تهيئة مناخ اقتصادي واستثماري جاذب لمجتمع الأعمال، لاسيما وأن تيسير وتحسين الهيكل التشريعي المتعلق بتشجيع التجارة والاستثمار والنمو أمر أساسي في تعزيز العلاقات بين البلدين. واستعرض وزير الخارجية مسار الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف تحقيق الانضباط المالي المطلوب، والتنمية المستدامة لضمان العدالة الاجتماعية، مبرزاً ما حققته خطة الإصلاح من نمو اقتصادي إيجابي بلغ 4.5٪ سنوياً. وفي إطار تشجيع الاستثمار، أكد شكري أن الحكومة المصرية قامت بسلسلة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات والضمانات الاستثمارية، ووضع نظام مرن للترخيص وتخصيص الأراضي. ودعا شكري الشركات والأفراد بالبرتغال للاستثمار بمصر في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات، معرباً عن أمله في أن يفضي المنتدى إلى نتائج ملموسة لتعزيز التجارة والاستثمار تعكس الإرادة السياسية لكلا البلدين.