أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين علي البطاقات ل 25 % بدلأ من 50%، وذلك بحد ادني 4 ألاف جنيه للبقال الواحد استجابة لمطالب البقاليين التموينيين. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الذي عقده الوزير بحضورأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رؤوساء وأعضاء شعبة البقالة التموينيه بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية، بحضور اللواء علي الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة. وكشف الوزير عن أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر ديسمبر القادم علي أن يضع البقالين أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل، مشيراً الي أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف. وأشار المصيلحي إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية علي تشكيل لجنة عليا للمحاسبة في الوزارة ولجنة فرعية علي مستوي المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالين والمديريات وشركات تشغيل البطاقات علي أن تجتمع اللجنة كل أسبوع. ولفت الوزير إلي أنه سيتم إنشاء حساب في بنوك الاهلي ومصر وبنك الإسكان والتعميرالاسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين , فضلاً عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم" تطبيق" يطلب البقال من خلاله البضائع التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف علي الأقل. وحذر الوزير البقالين من تجميع أي كروت، مؤكداً انه في حال ضبط أي بقال يقوم بذلك, فسيتم توجيه انذار له في خصم هذه الكروت من ربطه لأول مرة وفي حال تكرارها سيتم مضاعفة الغرامة , وفي المرة الثالثة يتم سحب الرخصة نهائيا . وشدد الوزير على أن كل ما تم اتخاذه من اجراءات تهدف للحفاظ على الدعم وضمان وصول السلع التموينية
