أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم أنه طلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إرسال فريق من النيابة العامة لمعاينة الأحداث بمحيط وزارة الداخلية. وأكد الوزير في تصريح له مساء الخميس أن قوات الشرطة التي تقوم بتأمين مبني الوزارة تلتزم أقصي درجات ضبط النفس في تعاملها مع المواطنين، مشيرا إلي أن قوات الشرطة لم تطلق الغازات المسيلة للدموع إلا بعد إقتراب المتظاهرين بشكل كبير من مبني الوزارة وعلي بعد أمتار قليلة منه وقيامهم برشق القوات بالحجارة. وناشد الوزير في تصريحه كافة الرياضيين والإعلاميين بالتوجه إلي المتظاهرين وإقناعهم بالبعد عن مقر الوزارة والكف عن محاولة إقتحامها. وأشار إلي أن جميع المتظاهرين بمحيط الوزارة هم من أبناء الوطن داعيا إياهم بعدم الإنسياق وراء الدعاوي المغرضة التي تستهدف نشر الفوضي والنيل من إستقرار البلاد.