1.1 مليار دولار تمويل عاجل من البنك الدولي و"الاوروبي"

كشف ممتاز السعيد وزير المالية ان الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 650 مليون دولار، موضحا أنها جزءا مكملا لحزمة المساعدات المالية الأخري المزمع الاتحاد تقديمها لمصر لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأكد وزير المالية - في بيان له صباح الأربعاء - علي التزام مسئولي البنك الدولي بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة 500 مليون دولار.
وأشار السعيد إلي التزام البنك الدولي بتقديم مساعدة لمصر بقيمة 2 مليار دولار تقدم علي شريحتين علي مدي عامين، والتي أعلن عنها السيد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي خلال اجتماعات شراكة دوفيل 2011.
وكان وزير المالية قد التقي مع ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لبحث ملف التمويل الذي سيتيحه كلا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمصر بجانب عددا من الموضوعات والملفات الخاصة بتطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وتجدر الإشارة إلي أن مباحثات وزير المالية مع مسئول البنك الدولي تناولت أيضا مراجعة موقف عدد من المشروعات التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر مثل مشروع تدوير المخلفات الصلبة والذي سيوفر العديد من فرص العمالة من ناحية بجانب أثره الايجابي علي البيئة وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلي التقرير الذي يصدره البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مصر والذي يتضمن العديد من المؤشرات التي تقيس مدي فاعلية أداء القطاع الخاص ومنها استخراج التراخيص ، والتقارير الضريبية .
وأشار السعيد إلي أنه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب لتقديم مساندة مالية لمصر لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلي مساره الطبيعي ، وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل للمساعدة علي رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام، بما يعود باتجاهاتهما إلي الاتجاه النزولي.
وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وقال الوزير أنه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة فأنها محل مراجعة لاستكمال إجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بعد إدخالها إلي حساب الخزانة الموحد.