د.أسامة غيث: تعطيل مصالح المواطنين جزء من فساد المجتمع وتراكم للسنوات الماضية د.سوسن فايد: خطة لتدريب العاملين ووضع لجان متابعة وتوقيع جزاءات لمن يعوق المواطن د.بسيوني: ضرورة عودة صفحات الخدمات بالصحف والمتابعة فى البرامج الإذاعية والتليفزيونية الشيخ فوزى الزفزاف :تأدية مصالح المواطنين واجب.. ومن يعطل المصالح فهو آثم يشهد المجتمع المصرى فى أغلب المصالح الحكومية والهيئات المختلفة صورًا واقعية لمعاناة المواطن ودوخته السبع دوخات اثناء انهائه لإجراءات حصوله على الخدمات وخاصة فى مجال تلقيه العلاج وغيره من الخدمات، ليخرج المواطن دون الحصول على الخدمة التى ينشدها وهو يحمل فوق رأسه خيبة الأمل بعد فشله فى قضاء مصلحته نظرا لتعنت الموظف المختص ومراوغته ليضطر المواطن رغم التحديات وتحمل أشياء أخرى لإنهاء مصلحته تحت ضغط نفسى ينمو سريعًا ليدخله فى حالة من السخط، وربما نتيجة لتلك الضغوط يلجأ المواطن لطرق غير مشروعة للحصول على الخدمة التى يطلبها. وكأنه قدر على البسطاء ان يقعوا فى دوخة الإجراءات إضافة لتعقد متطلبات الحياة. إذن نحن نطلق صافرة الإنذار بأن المواطن المصرى تعدى ما بعد مرحلة الخطر وضاق ذرعا بما يتعرض له من الموظفين فى بعض المصالح والمؤسسات التى تقدم الخدمات، وسط حالة من التعقيد بدلا من التيسير وتقديم الخدمة السريعة للمواطنين، تتناسب وروح ثورة 30 يونيه وما زالت معاناة المواطن أشبه ب«عرض مستمر» يقف بالساعات فى طوابير طويلة لإنهاء إجراءات لا تتكلف سوى دقائق معدودة.ليشعر المواطن بالالم والمعاناة فى وقت ننتظر من الحكومة المضى قدما على الإصلاح الإدارى والتواصل الإلكترونى لإنهاء معاناة المواطن عن طريق البدء فى تنفيذ الحكومة الإلكترونية من اجل تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بمنتهى الشفافية والسرعة فى الأداء فى إنجاز ما يطلبه المواطن بدلا من اللجوء إلى دفع الإكراميات والرشاوى للحصول على الخدمات.فهل ستشهد الفترة المقبلة تفعيل الحكومة الإلكترونية للقضاء على معاناة المواطنين فى حصولهم على الخدمات وتبسيط الامر دون معاناة وبأسلوب سريع وفعال فى إطار المساهمة فى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الشاملة، ما يتطلب الارتقاء بمستوى الخدمات المتعلقة بالمواطنين. المعاملات والرشاوي الدكتور أسامة غيث الخبير الاقتصادى. قال: هناك إهدار لوقت المواطن وحقوقة نظرا لانتشار ثقافة الإهمال لدى بعض الموظفين المنوط بهم تقديم الخدمات للمواطنين. فمنذ سنوات طويلة ونحن فى حاجة إلى معالجة هذا الامر. بعدما بات المواطن المصرى يذوق الأمرين فى الحصول على الخدمات التى يبتغيها. وكان من الممكن حل هذا الأمر بتفعيل منظومة العمل بالحكومة الإلكترونية التى لو طبقت لانهينا المعاملات والرشاوي. وكان على الموظف الذى يتعنت فى إنهاء اجراءات المواطنين ان يفكر مرات عديدة قبل ان يتسبب فى أذى المواطن وجعله يتردد لاكثر من مرة ويدفع أموالاً فى قضاء ما يحتاجه. وهذا جزء من فساد المجتمع فهناك يوميا آلاف الحالات التى يتم تعطيل حصولها على الاجراءات. ما يتسبب فى مشاكل اقتصادية وزيادة التكلفة مايضر بحالة المواطن وضياع وقته. للأسف هذا المنظور الاقتصادى المتعامل به من المشكلات التى تؤرقنا وتعوق تقدمنا لأنها تصريحات عنترية بدون تنفيذ الإجراءات لتطوير نظام الحكومة الإلكترونى، وهو نتاج تراكم فساد منذ عشرات السنين. أضاف د.غيث: إن لم نصلح العمل الادارى وحسن التعامل مع المواطنين فلن يكون هناك إصلاح حقيقى وسيؤثر على التنمية وسيتسبب فى تخفيض جودة المعاملات. وللأسف المواطن البسيط هو من يدفع ثمن التجريب غير المدروس والقرارات التى يتحملها البسطاء. اذا اردنا الحفاظ على ما تبقى من المواطنين. فلابد من دراسة القرارات والسماع للمختصين وأهل الثقة للعمل على الحفاظ على كرامة المواطن لحصوله على ما يبتغيه من خدمات. وطالب غيث بوضع استراتجية للحكومة الإلكترونية للإصلاح الإدارى والاجتماعى وأن تؤهل الموظفين فى مجال العمل العام بحيث تنتقل بهم بالتدرج من البيروقراطية إلى تأدية حاجة المواطنين بكل سلاسة ومعاملة الجميع وخاصة الفقراء معاملة حسنة فى إطار الاحتواء، متسائلاً: لماذا توقف العمل بمنظومة الحكومة الإلكترونية منذ وزارة أحمد نظيف؟ إذا كنا جادين فى عملية الإصلاح فيجب رفع المعاناة عن المواطن الذى يتعذب فى حصوله على الخدمات سواء العلاجية وغيرها. وعلى الحكومة أن تقدم لنا حلولاً عملية لانهاء تلك الازمات اليومية التى يتعرض لها المواطنون. فبعد ثورتين مازال الوضع كارثيًا والمواطن فى حيرة لعدم قدرته على استخراج ما يحتاجه دون يسر، ولا تزال المعاملة فى المؤسسات الحكومية عاجزة عن حل الكثير من المشكلات التى تواجه الجمهور. وما زال موظف الحكومة المتمرس فى مقولة «فوت علينا بكرة» وتعطيل مصالح الجماهير. وباتت مصر متأخرة عن دول عربية عديدة تحافظ على حقوق مواطنها فى الحصول على الخدمات دون تعنت. الحكومة الإلكترونية وتتفق الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية مع ما ذكره الدكتور أسامة غيث فى تفعيل الحكومة الالكترونية لانها ستقلل من العنصر البشرى. وستغلق باب الرشاوى والكثير من المواطنين يعتمد عليها. وعلى الدولة أن تنتصر للمواطن البسيط الذى يعانى الأمرين فى انهاء اجراءات الحصول على الخدمات ما يتسبب فى ضياع الكثير من المال والوقت.. مشيرة إلى أنه مطلوب خدمة حقيقية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب تدريب الموظفين بالدولة على الإجراءات التى ستساهم فى التغلب على المشكلات التى تواجه المواطنين. وهذا يتم من خلال التوعية والبرامج التدريبية على حسن التعامل مع المواطن. وأضافت: لابد من أن تُولى القيادة السياسية نظرة شاملة ومتكاملة وحقيقية من اجل إصلاح إدارى يقضى على حالة الترهل التى انتابت المؤسسات والعاملين بها. الذين يتبارون فى دخول المواطنين فى صراعات من أجل حصولهم على الخدمات. وهو ما يتطلب خطة لتدريب العاملين ووضع لجان متابعة وتوقيع جزاءات لمن يعوق المواطن عن استخراج ما يتطلبه من أجل القضاء على ثقافة تعطيل مصالح المواطنين أو التعنت فى معاملتهم وعدم الانتظام فى أداء العمل. موضحة أن المواطن المصرى يعانى الامرين جراء تعسف بعض الموظفين العاملين فى مجال تقديم الخدمات ما يهدر الوقت والجهد ويدخل المواطن فى حالة من الإحباط وهى نتيجة حتمية لاهمال الموظفين فى استخراج المطلوب وفق القانون بدلا من ان يأخذ استخراجها أسابيع وشهورًا. وهى من الممكن أن تنتهى فى ساعات معدودة. موضحة أنه إذا كنا جادين فى مسألة الإصلاح الإدارى فعلينا عقد دورات تدريبية للموظفين وتدريبهم على حسن التعامل مع المواطن. كذلك من خلال لجان المتابعة سنقضى على الرشاوى والمحسوبية. اذا كان هناك إصلاح سنتقدم اقتصاديا وسنكون فى مقدمة الأمم. لو اننا احترمنا ادامية المواطن البسيط وحقه الطبيعى فى استخراج أوراقه ومستلزماته بدلا من أن نعطله ونهمله، مؤكدة ان الحل فى تنفيذ الحكومة الإلكترونية. حتى لا يضطر المواطن للدخول فى مشكلات وتعقيدات فى منظومة العمل الالكترونى سوف نصحح المسار ونقضى على الفساد الاداري. وفق القانون الخبير الإعلامى الدكتور محمد بسيونى قال إن هناك بالفعل إجراءات معقدة تواجه المواطنين اثناء قيامهم بقضاء مصالحهم الشخصية أو حصولهم على علاج أو استخراج أوراق من أى مؤسسة ومن الملاحظ أن هناك تعنتًا من قِبل بعض الموظفين الذين من واجبهم ومن واجبات عملهم ان يساعدوا المواطن فى الحصول على ما يبتغيه وفق القانون. بدلاً من شأنها أن يفرضوا عليه اجراءات معقدة تجعل المواطن فى حيره وتدخله فى دائرة الغضب لعدم حصوله على المطلوب. نظرًا لأن هناك قله تأتى تصرفات من شأنها الإخلال بأدائها الوظيفى كأن تطلب من المواطن العودة أكثر من مرة أو ترسله لمكان اخر غير مرتبط بالموضوع.. موضحا أن المواطن أصبح فى حيرة من التعقيدات التى يواجهها وهذا لجهله بالاجراءت والقوانين حال شروعه فى الذهاب لمصلحة لاستخراج ما يحتاجه، وهو ما يتطلب من كل مواطن ان يكون ملما بالقانون والمعلومات التى تجعله مؤهلا لئلا يتعرض لاى عملية خداع من أى موظف قد يعوقه فى استخراج ما يحتاجه. لافتًا إلى أن كل دول العالم يوجد بها آلية عمل تصون مواطنيها من اى خداع أو ان يتعرض لضياع وقته ومجهوده حيال استخراج ما يتطلبه سواء فى العلاج أو استخراج اى خدمات. مطلوب وننشر ثقافة المعاملة الحسنه للمواطن. وهذا يتطلب عودة الصفحات الخدمية فى الصحف المعنيه بمشاكل المواطنين، وكذلك أن تكون فى الخريطة الاعلامية بالتلفزيون والاذاعة برامج لنشر ثقافة كيف نحترم المواطن ونقضى له مصالحه والخدمات التى يحتاجها دون تعقيد.. متسائلاً: متى سننهى مقولة «فوت علينا بكرة»؟! وأشار بسيونى إلى ضرورة البدء فى خطة قابلة للتنفيذ للقضاء على الفساد ومحاربته بشتى صوره وأشكاله والتعاون فى ذلك وأن نساهم جميعاً فى الحد من ظاهرة الفساد التى تهدد المجتمع.. وسن التشريعات للحفاظ على كرامة المواطن وتطبيق الجزاء المناسب ووضع عقوبات وجزاءات رادعه وواضحة تتناسب مع حجم كل موظف يعرقل المواطنين فى الحصول على الخدمات. واجب أكد الشيخ فوزى الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الاسلامية أن تأدية مصالح المواطنين واجب فهى من الإيمان ومن يعطل المصالح فهو آثم والأمر يتطلب تضافر الجهود ونشر التوعية لدى الموظفين لهذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها وتأثيرها على المجتمع واخلاقياتهم.. موضحا أن المواطن البسيط وهو يبحث عن فرصة للعلاج أو الحصول على حقه فى الغذاء إلى اخره من الخدمات التى تستوجب ان يحصل عليها فهذا حق مشروع له. وعلى كل موظف مسئول عن مساعدته فى استخراج الأوراق المطلوبة أن يجتهد فى خدمة المواطنين.وعلى الأجهزة المعنية أن تساعد فى التوعية بعقد الندوات فى المؤسسات الحكومية لحثهم على خدمة البسطاء والرحمة بيهم.. وعلى رجال الدين أن يتحدثوا عن الثواب العظيم لقضاء حوائج الآخرين ومساعدتهم، حتى نعمل معًا للقضاء على الفساد الإدارى، والانتقال لمرحلة البناء حتى نستعيد دورنا الرائد مطالبا كافة القنوات المسموعة والمرئية والمكتوبة للعمل سويا على نشر ثقافة مساعدة البسطاء وعدم تعطيل مصالحهم ومحاربة كل من تسول له نفسه ان يتسبب فى إهانة مواطن أثناء قضائه لمصالحه فى احدى الهيئات حتى نبنى المجتمع ونعبر به إلى بر الامان.
