توقعات بارتفاع سعر الحديد إلى 15 ألف جنيه بعد مد فرض رسوم الاغراق

جاء قرار فرض رسوم الاغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا الذى أصدره المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ليثير غضب البعض خاصة أن هذا القرار سيؤدى الى ارتفاع كبير وغير مبرر فى حديد التسليح وستكون اثاره كارثية على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية
وهذا ما أكده عضو مجلس النواب " حسين أبو جاد " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة أن هذا القرار سيؤدى الى احتكار المصنعين للحديد فى مصر مشيرا إلى أن سعر طن الحديد بسبب هذا القرار تجاوز ال 12 الف و 500 جنيه على الرغم من انخفاض الاسعار العالمية لخام البيلت والخردة من 30 دولارا الى 20 دولارا
وأكد النائب حسين أبو جاد أن قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل لن يستفيد منه سوى رجال الاعمال من مصنعى الحديد فى مصر محذرا من الاثار السلبية لهذا القرار على المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وعلى قطاع التشييد والبناء
وطالب من وزير الصناعة والتجارة سرعة إلغاء هذا القرار حتى يتجنب الشعب والدولة اثاره السلبية على المشروعات الكبرى وقطاع التشييد والبناء مشيرا الى أن سعر طن الحديد المصري قبل القرار كان ب 6000 وكان الحديد المستورد التركي والأوكراني ب 4500 بعد التعويم وارتفع سعر الحديد المستور ل 6000 جنيه وارتفع المصري ل 7000 وبعد قرار فرض رسوم الاغراق علي الحديد المستورد لم يعد هناك من يستورد الحديد من المستوردين لانهم سيحققون خسائر ولم يعد هناك اى منافس لمحتكرى الحديد مما جعل الحديد المصري كل فترة قصيرة لاتتعدى الشهر يزيد 500 جنيه حتى وصل سعر الطن 12300 بالمصنع جملة ويتم بيعه قطاعى ب 12500
وتوقع النائب حسين ابو جاد ان يكسر طن الحديد حاجز ال 15 الف جنيه بعد قرار الوزير بمد فرض رسوم الاغراق على الحديد المستورد لمدة شهرين مؤكدا ان الحل الوحيد لكبح جماح وجنون ارتفاع اسعار الحديد لن يكون الا بالغاء هذا القرار غير المدروس وحتى يتم القضاء على احتكار الحديد وخلق منافسة شريفة لهذه السلعة الاستراتيجية بدلا من الاستمرار فى ارتفاع اسعار الحديد بصورة استفزاز