دواء البرد.. "100" جنيه لا تكفى!!

أصبح الحصول على العلاج شيئًا فى غاية الصعوبة بعد ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمة الطبية فى العيادات والمستشفيات وما يتبعها من ارتفاع تكلفة الدواء وأصبحت الطبقة الكادحة والتى تمثل السواد الأعظم من الشعب بنسبة 90% فى خطر فى ظل تدنى الأجور وارتفاع غير مسبوق فى كل شىء، فصحة المصريين قضية قومية ونحن نتطلع للبناء والاستثمار فيجب أن تكون هناك مظلة لعلاج كل مصرى غير قادر على تحمل تكلفة العلاج إذا أردنا الحفاظ على الأمن الاجتماعى فالدراسات التى تجرى والأبحاث وبيانات المسئولين وحدها لا تكفى لتحقيق التوازن بين أبناء الطبقة الكادحة التى أصبحت غير قادرة على تلبية الحاجات اليومية للعيش الكل يئن من وطأة ارتفاع الأسعار لاسيما العلاج من الأمراض التى تنخر فى أجساد المصريين.
تلك الدراسات الملاحظ فيها غياب الحلول والتفاوت الكبير فى تحديد دخل الطبقات واستهداف شريحة معينة وهى البسطاء دون باقى الشرائح الأخرى.
وكان على تلك الجهات التى تتسرع فى إصدار البيانات أن تقوم بمسئوليتها فى تقديم حلول واقعية لضبط الأسواق ومناشدة الدولة على تشديد الرقابة على كل المؤسسات الخدمية، خاصة الصحية ووضع حلول بمشاركة الخبراء فى كافة المجالات لضبط إيقاع الارتفاع المهول فى كل شىء وتأمين دخل المواطنين بعدما انعكست الأوضاع الاقتصادية المتردية على حياتهم فلا تخلو أسرة مصرية من التردد على المستشفيات والعيادات على سبيل المثال للحصول على العلاج فى كل منطقة فى مصر بين أبناء المجتمع غير المتكافئ فى الدخل ونسى من يطلقون الأرقام والبيانات أن هناك مواطنين يبيعون متعلقاتهم من أجل الحصول على العلاج وكان على معدى تلك الدراسات الذين هم بعيدون عن أحوال المواطنين الكادحين أن يوضحوا لنا بشكل عملى كيف تستطع أسرة مكونة من خمسة أفراد أن تسد حاجتها اليومية من علاج وخلافه بواقع 592 جنيهًا لليوم الواحد للأسرة بالكامل بحسب تقرير رسمى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن متوسط الأجور اليومية للأفراد بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لعام 2017 فى أعلى مراتب متوسطات الأجور بواقع 592 لليوم الواحد وهى الدرجة الأعلى للأجور ونسى معدو الدراسة أن هناك مواطنين دخلهم أقل بكثير من تلك القيمة المحددة يواجهون متطلبات الحياة وغول الارتفاع الكبير فى أسعار كافة السلع والخدمات وتدنى القيمة الحقيقية للدخل بين أبناء الوطن الصامدين الذين يتحملون تبعات الإصلاح الاقتصادى ويدفعون ثمن الثورات التى أججت المشكلات اليومية فى البيوت بسبب عدم قدرة رب البيت على توفير المتطلبات البسيطة فضية الأجور أصبحت فى حاجة ماسة للعلاج لأنها من أهم القضايا التى تشغل بال الجميع.
«الأسبوع» تضع القضية أمام الجميع نبحث عن حلول واقعية لا نلقى المسئولية على الدولة فقط ولكن ندعو لحوار مجمتعى يشارك فيه الجميع كل المؤسسات ورجال الأعمال لأن القضية تلقى بظلالها على الجميع ونحن نبحث عن حلول لمساندة البسطاء فى مصر لاستكمال ما تبقى لهم وهنا سأتحدث عن قدرة المواطنين للحصول على العلاج بواقع حصوله على دخل يومى 92 5 جنيهًا لليوم الواحد، خاصة أن قضية الصحة من أهم القضايا التى تشغل بال المصريين وهى قضية قومية فى ظل انتشار غير مسبوق للأمراض وارتفاع تكلفة العلاج انعكست عليهم فى ظل الظروف الاقتصادية لمصر بسبب ارتفاع تكلفة العيادات والمستشفيات يتوجه البسطاء إلى المستوصفات الخيرية لشراء مستلزماتهم من الأدوية بعد ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ فى الصيدليات عزف الفقراء عن الذهاب للعيادات راحوا يبحثون عن أماكن مخفضة للعلاج واكتفوا بها للحفاظ على أجسادهم من المرض تظل أزمة الدخول الأخطر فى المجتمع المصرى بعدما عجز البسطاء عن الحصول على العلاج بسعر مناسب فى الوقت الذى يتلقى فيه فئة محددة تحصل على الدخل الأعلى للعلاج بالمجان فى كبرى المؤسسات فى تفاوت صارخ يهدد المجتمع كان على الدراسات وهى تتحدث عن قيمة دخل المواطن أن تناشد أجهزة الدولة بتطبيق التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين مع تحمل الدولة جميع تكاليف علاج المواطنين من الفقراء والبسطاء.
موجة تضخمية
الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس فى تصريح خاص ل«الأسبوع» أكدت أن التضخم المشكلة الكبيرة فى مصر وتعويم الجنيه كان له آثار خطيرة أدت لارتفاع غير مسبوق فى الأسعار وبالتالى هناك موجة تضخمية لم تشهدها مصر من قبل وصحيح أن القيادة السياسية تحاول لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنها قرار زيادة الدعم للسلع التموينية ومشروع تكافل وكرامة ولكن يظل الارتفاع فى الأسعار مؤلمًا بشكل كبير للطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل ويبدو أكثر إيلامًا للحالات المرضية والحرجة التى لا تجد حق العلاج إذا كانت إجراءات مساندة الفقراء وتقديم الدعم للبعد الاجتماعى قد تساعد فى مواجهة التضخم فالطبقة المتوسطة لا تجد من يساعدها ويدعمها ودخل الفرد بقيمة 100 جنيه فى اليوم لا تكفى الأمر يتطلب رؤية قومية اقتصادية للحفاظ على محدودى الدخل من الانهيار إذا نظرنا لتكلفة العلاج فقط فهذا يحتاج لمبالغ وليس مائة جنيه وعلى القائمين على الدراسات أن يضعوا تكلفة العوامل الأخرى من أسعار الكهرباء والمياه والمدارس والمواصلات والأكل وبهذا فإن التكلفة المقدرة للدخل اليومى لا تفى بكل هذه المتطلبات وبناء عليه لابد وأن نفكر خارج الصندوق لتفادى تأثير زيادة الأسعار الأخيرة على حياة المواطنين.
وأشارت حماقى إلى أن معدل الفقر قبيل تعويم الجنيه كان 35% ومع ذلك ارتفع بعد التعويم ليصل إلى 60% وطالبت بأن يكون هناك اهتمام أكبر بمشكلة الطبقة الوسطى وما تتخذه الحكومة من إجراءات لحماية محدودى الدخل غير كافية مطالبة بإنشاء مكتب متابعة يتبع رئيس الجمهورية للوضع الاقتصادى الاجتماعى السياسى الخاص بتلك الطبقة يشكل من الخبراء المتميزين فى المجال التنفيذى يحدد المشكلات ويراقب ويضع المؤشرات لمتابعة تلك الطبقة الهامة من المجتمع واتخاذ إجراءات غير تقليدية لدعم تلك الطبقة وتفسير سبل العيش لها والعمل على زيادة دخلها مطلوب من الحكومة رفع كفاءة الخدمات والكف عن إهدار الملايين وإحكام القبضة على الفساد وتشديد الرقابة وقتها سنكون قادرين على توفير العلاج وباقى الخدمات للمواطن بشكل يحفظ عليه آدميته.
الظهير الشعبى
الدكتورة ميرفت عبدالعظيم وكيل نقابة الأطباء أضافت ل«الأسبوع» ارتفاع تكلفة العلاج والمستشفيات لا حل لهم إلا بتوسيع مظلة التأمين الصحى وزيادة عدد المستشفيات العامة المجانية مع الأخذ فى الاعتبار توفير عدد كاف من الأطباء المدربين والملتزمين والتمريض ومقدمى الخدمة الصحية أى العامل البشرى كما أن للمجتمع المدنى دورًا هامًا فى توفير آليات المساعدة للطبقات الفقيرة فى المجتمع وأشارت لأهمية العمل الأهلى التطوعى فى مساعدة الأسر المحتاجة ومواجهة مشكلة نقص الأدوية وغلائها فمثلا تقوم فى مؤسسة الظهير الشعبى التى بتفعيل مشروع العلاج للمحتاج الذى يوفر قاعدة استشاريين وإخصائيين متبرعين بالكشف المجانى فى كافة التخصصات وصيادلة لتوفير العلاج بخصم كبير.
وتابعت: هذه القضية تستلزم تكاتف الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والقادرين من أفراد المجتمع لمد يد العون للمحتاجين إلى أن تقوم منظومة طبية شاملة للجميع موضحة أن هناك مرضى بالفعل لا يجدون حق العلاج والدواء وأن مبلغ ال90 جنيهًا للفرد فى اليوم ربما لا يكفى احتياجاته اليومية فما بالنا بالعلاج ونفقاته إذا كانت الظروف الاقتصادية صعبة والدولة لا تستطيع توفير أكثر من هذا فإن الوضع يتطلب أن يقوم كل منا بدوره لحل الأزمة الموجودة منذ فترة.