بيزنس الزى المدرسى يصل المدارس الحكومية..

أولياء الأمور: اخترنا الحكومى لضيق ذات اليد والضرب فى الميت حرام!!
انتقلت فى الآونة الأخيرة موضة تغيير الزى المدرسى كل عام من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وإذا كانت المدارس الخاصة اشترطت على تلاميذها أن يتم شراء زى معين بمواصفات معينة من محل بعينه وهو بيزنس كل عام الذى يشتكى منه أولياء الأمور، إلا أن انتقاله إلى المدارس الحكومية يجعل الأمر مختلفًا، نظرًا لطبيعة تلاميذ المدارس الحكومية والشريحة المجتمعية التى تلتحق بالمدارس الحكومية!!
يختلف فى مصر أبناء المدارس الخاصة عن المدارس الحكومية فى أن ولى الأمر عندما يختار لابنه مدرسة خاصة فهو على علم بأن هناك مصروفات تدفع له نظير خدمة قد يراها البعض أفضل مما يقدم فى المدارس الحكومية من حيث كثافة الفصول والشرح والدروس الخصوصية التى تفرض جبرا على تلاميذ المدارس الحكومية، ولهذا يختار ولى الأمر لابنه ما يصلح لظروفه ودخله، أما من يلتحقون بالمدارس الحكومية فى الغالبية العظمى منهم من أصحاب الدخول البسيطة طبقة محدودى الدخل، التى لا يستطيع أصحابها دفع مصاريف المدارس الخاصة ومتطلباتها، ولكن أن يتم فرض زى عليهم من قبل المدرسة وأن ينتقل بيزنس الزى من الخاص للحكومى فهذا لابد فيه من محاسبة المسئول عنه وإيقاف هذه المهزلة التى يستغل البعض غياب الرقابة ويحقق ربحا على حساب طبقة تكاد تنحصر وتتلاشى خلال أيام من المجتمع بأسره.
يقول محمد فتحى )موظف( كل عام نسمع عن معاناة أولياء الأمور اللى أبنائهم فى مدارس خاصة من أن أصحاب المدارس الخاصة واللغات يقومون بالاتفاق مع أصحاب مصانع الملابس والمحال لإنتاج الزى المدرسى الخاص بهم ويتم تغييره سنويا لإجبار أولياء الأمور على شراء الجديد، وتلجأ المدارس لهذا لزيادة المبيعات و الحفاظ على النسبة التى تحصل عليها من إجمالى قيمة المبيعات. وتقوم المدرسة بالتأكيد على أولياء الأمور بالشراء من المحلات المتعاقد معها وتشترط أن يتم وضع (بادج) يحمل اسم المدرسة على الزى وتمنح المحلات المتعاقد معها الحق فى وضع هذا البادج وتقوم المحال بطرح الزى المدرسى قبل بداية الدراسة بفترة قليلة لتفويت الفرصة على المصانع المنافسة وحرمانها من إنتاج نفس الزى.
وبعد فترة اتجهت بعض المدارس إلى التصنيع بنفسها وبيعه للتلاميذ وتطلب من أولياء الامور أن يدفعوا ثمن الزى داخل إدارة المدرسة ويحضر التلميذ لأخذ مقاساته ثم يأتى لاستلام الزى المدرسى قبل بدء العام الدراسى بأيام.
وان كان هذا مقبولًا فى المدارس الدولية والخاصة واللغات إلا انه غير مقبول فى المدارس الحكومية، لأننا كنا نشترى الزى المطلوب من اى مكان حسب إمكانيات كل ولى أمر، كما أن من لدية ثلاثة أولاد مثلى كان يكمل من زى الكبير للصغير وهكذا لأننا اخترنا التعليم الحكومى لان نفقاته اقل كما أنها تناسب دخولنا ولكن ان يتم عمل نفس الشيء فى المدارس الحكومية ويقوموا بإحضار ترزى واخذ المقاسات وإجبارنا على الشراء فهذا حرام خاصة وكل أولياء الأمور من محدودى الدخل.
وتقول رانيا عرف أسعار الزى الذى تقوم المدرسة ببيعه من خلال ترزى مبالغ فيها وطبعا المدرسة بتحصل على عمولة والخامات رديئة جدا ولا رقابة على ما يحدث، فإذا كان لى أربعة أولاد يتكلف الزى الواحد 500 جنيه المطلوب منى توفير ألفى جنيه لزى المدرسة فقط غير الشنط والأحذية وهذا حرام ونحن طبقة كادحة لا نملك سوى قوت يوم بيومه لابد من وقف هذه المهزلة ولابد من تدخل الوزارة.
وترى آم شهاب أن فوضى الزى المدرسى لابد فيها من وقفة لأننا لا نملك دفع كل هذه النفقات ما بين مستلزمات الدراسة ومتطلبات المدرسين غير الدروس الخصوصية خاصة ونحن فى شهر العيد يعنى ميزانية اى أسرة لا تتحمل كل هذه النفقات فى شهر واحد وحرام تيشيرت المدرسة تبيعه ب100 جنيه وهو قيمته 60 جنيهًا فى السوق وكمان الجاكت والكارثة أننا نستلم الزى قبل أيام من الدراسة لا نستطيع أن نعترض أو نبدل رغم إنهم أخدين المقاسات إلا انه عند التسليم لا يمت للمقاس بصلة، والجديد كمان الزى الرياضى يعنى المطلوب زى للمدرسة وزى للرياضة المفروض يتركوننا نشترى ما نريد ونحن نلتزم بالألوان المحددة حرام أولياء الأمور فى المدارس الخاصة يملكون أما مدارس الحكومة يكفيهم مصاريف الكتب والدروس الخصوصية الإجبارية.
وتضيف: فى كل عام يزداد الأمر عسرا مع ارتفاع أسعار الأزياء المدرسية عاما بعد الآخر، وفى كل مرة لا يجد أولياء الأمور مفرا من الرضوخ لاشتراطات المدارس، بالالتزام بالزى الذى تحدده المدرسة.
وترى سهير جمعة أن هذا العام الأمر يختلف لان الأسعار غالية جدا وأولياء الأمور مطالبون بمستلزمات كثيرة وإجبار المدرسة على الشراء أمر يخالف القانون وتغيير الزى باستمرار يخالفه كذلك الأنسب لدى، واختراع زى صيفى وآخر شتوى وزى رياضى عملية تجارية بحته، وطبعًا لا يستطيع أحد مجاراة كل هذه العمليات التجارية خاصة ان ولى الأمر قد يكون له طفل أو أكثر بالمدرسة ولابد من رقابة ووقف هذه المهزلة فورًا فهل من أجل نسبة المدرسة من تجارة الزى نطحن أولياء الأمور المطحونين بالفعل والذين اختاروا لأولادهم التعليم الأنسب لديهم.
وتقول ميرفت السيد أحد أولياء الأمور ووالدة مريم وأحمد البندارى إنها تعودت على شراء قطعتين من كل نوع سواء من التشيرتات أو البنطلونات لكل طفل من أولادها بالإضافة إلى الجاكت الشتوى وآخر خريفى وترنج الألعاب ولكن هذا العام اكتفت بقطعة واحدة لكل طفل كما أنها استعانت ببعض ملابس السنة الماضية والخاصة بابنتها مريم وقامت بإصلاحها من أجل أن يرتديها ابنها الأصغر وذلك فى محاولة منها للتوفير بعد الارتفاع الكبير فى الأسعار ورغم حيلتها هذه إلا أنها وجدت نفسها مطالبة بدفع 1200 جنيه مقابل خمس قطع تمثل الزى الصيفى فقط أما الزى الشتوى قد يتجاوز أكثر من ذلك بكثير.
بينما تقول نسمة خالد أم لطالبتين أحداهما مقبلة على المرحلة الإعدادية وأخرى مقبلة على المرحلة الثانوية إنها لم تجد بديلا عن شراء قطعتين من كل نوع خاصة لابنتها المقبلة على المرحلة الثانوية أما ابنتها الصغرى ونظرا للارتفاع الكبير فى الأسعار هذا العام والذى وصل إلى 900 جنيه للزى ويتكون من شورت بجانب تيشرت صيفى بالإضافة إلى زى الألعاب وهو عبارة عن شورت وتيشرت أيضًا فقد اكتفت بشراء زى واحد فقط على أن تستعين بالملابس القديمة الخاصة بابنتها الكبرى.
وتقول راوية أمين إنها تحايلت على فكرة ارتفاع سعر الزى المدرسى بأن توجهت إلى أحد محلات تقليد الزى المدرسى لكل المدارس الخاصة ووجدت أن سعر التيشيرت الصيفى فى محلات التقليد يصل إلى 95 جنيهًا أما البنطلون فوصل سعرة إلى 120 بينما يباع فى المحلات التابعة للمدارس الخاصة التيشيرت يباع 195 جنيهًا أما البنطلون فيصل سعره إلى 250 جنيهًا مضيفة أنها ولأول مرة تتعامل مع محلات تقليد الزى المدرسى بعد الزيادة الكبيرة فى سعر الزى المدرسى ووجدت أن عددًا كبيرًا من أولياء الأمور يتعاملون مع هذه المحلات منذ سنوات خاصة وأن الخامة المستخدمة أفضل بكثير والتكلفة تصل إلى النصف.
وتعبر ريهام عبد العزيز عن غضبها أن مدرسة ابنها بالهرم وفى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار قامت بتغيير الزى المدرسى وأصبح ولى الأمر مطالبًا بشراء زى مدرسى جديد وصلت تكلفته إلى 1000 مما يعد إرهاقًا ماديًا جديدًا لولى الأمر الذى أصبح مطالبًا بسداد مصروفات المدارس ومصروفات الاتوبيس المدرسى مصروفات الكتب المدرسية والكتب الخارجية واحتياجات الطالب من كراسات وأقلام وغيرها هذا إلى جانب الزى المدرسى وتسأل من اين لرب الأسرة أن يقوم بسداد كل هذه المصروفات التى لم تنته عند هذا الحد فما أن يبدأ العام الدارسى الجديد وتبدأ معه مصروفات أخرى تتنوع ما بين حفلات ورحلات.
وتقول فاتن البحراوى إن مدرسة أولادها بالقاهرة الجديدة وتتعاقد مع أحد المحلات بمدينة نصر لبيع الزى المدرسى والمشكلة الأساسية كما تقول والتى تحدث كل عام ليس فقط فى ارتفاع سعر الزى المدرسى والذى تجاوز 900 جنيه للزى الصيفى وأكثر من 1300 للزى الشتوى ولكن فى الخامة المستخدمة فى صناعة الملابس فهى تعد من أردأ أنواع الخامات ومع أول غسلة تنكشف حقيقة الخامة المستخدمة وكل عام تحدث مشادة كلامية بين أصحاب المحل أولياء الأمور مطالبين أصحاب المحل بتغيير المصنع الذى يقوم بتصنيع الزى المدرسى ولكنهم اكتشفوا من خلال إحدى العاملات بالمحل أن أصحاب المدرسة شركاء مع أصحاب المصنع وبعد التأكد من المعلومة قامت بتقديم شكوى رسمية وقع عليها عدد كبيرمن أولياء الأمور إلى إدارة المدرسة مطالبة بتغيير المصنع أو بتغير الخامة المستخدمة فى صناعة الزى المدرسى تتناسب مع السعر المطلوب للزى ولكن بلا جدوى.
ومن جانبه يؤكد لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالأسكندرية ورئيس الاتحاد العام للملابس الجاهزة بالقاهرة أن ارتفاع الزى المدرسى هذا العام يرجع إلى أسباب متعددة أهمها تعويم الجنية وارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الخامات من الأقمشة المستوردة التى تعتمد على الدولار بشكل مباشر هذا إلى جانب رفع رواتب العمالة بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة والتى تطبق لأول مرة هذا العام على الزى المدرسى كما أن وزير التجارة لم يجتمع مع أعضاء الغرفة التجارية قبل اتخاذ أى قرار مضيفًا أن هذا غير منطقى ولا يتناسب باى حال من الأحوال مع ما ينادى به الرئيس السيسى.
والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقى قد أكد من خلال أحد اجتماعات الوزارة أنه سيتم إصدار تعميم من جانب الإدارة العامة للتعليم الخاص بمخاطبة المديريات بشأن القواعد المنظمة لتغيير الزى المدرسى والتشديد على مساءلة المدرسة حال المخالفة.