أسر الشهداء بالسويس يتظاهرون ضد الإفراج عن "قاتل المتظاهرين"

تظاهر العديد من أسر الشهداء وشباب الثورة بالسويس بميدان الأربعين احتجاجا علي القرار الصادر من محكمة جنايات السويس الخميس بالأفراج عن رجل الأعمال إبراهيم فرج الملقب بسفاح الشهداء المتهم هو وأبنائه بقتل 18 من الشهداء من أصل 30 شهيدا واصابة المئات.
وردد المتظاهرين هتافات تؤكد علي قيام شعب السويس بتنفيذ القصاص من قاتلي الشهداء مرددين" دم بدم " و " أم الشهيد أمي" و " الشهيد أبويا وأخويا ودمة مش هيهون".
وقال والد أحد الشهداء, إن قرار الأفراج عن السفاح ابراهيم فرج أصابنا بالشلل والصدمة ونؤكد أننا لن نفرط في دما شهداء السويس والجميع يعلم أن السويس التي أشعلت الثورة قادرة علي الأخذ بثارها.
من جهته، أكد اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس صدور قرار من النيابة العامة باستئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس بالإفراج عن المتهم ابراهيم فرج - رجل أعمال - ونجله في قضية "قتل الثوار", مؤكدا أن المتهم موجود حاليا داخل محبسه ولم يتم الإفراج عنه .
وأضاف رفعت أن القرار تم تفعيله وأن المتهم - رجل الأعمال - إبراهيم فرج ونجله تم إعادتهما إلي محبسهما بسجن طرة.
وأعرب عن تقديره لمشاعر أسر شهداء ثورة 25 يناير بالسويس, مجددا وعده بضبط المتهم الهارب "عبودي " نجل رجل الأعمال إبراهيم فرج قريبا.
كانت محكمة جنايات السويس قد قررت في جلستها المنعقدة اليوم بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين في قضية اتهامهم بقتل 21 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك التي اندلعت منذ 25 يناير الماضي - وذلك إلي اليوم السادس من دور انعقاد المحكمة في شهر مارس المقبل.
والمتهمون في القضية هم اللواء محمد محمد عبدالهادي مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزي بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابرعبدالباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن, بالإضافة إلي إبراهيم فرج صاحب معرض
سيارات وأبناءه عيسوي وعادل وعربي.
وتضمن قرار المحكمة بجلسة الخميس استدعاء رئيس قطاع الأمن المركزي الاسماعيلية وعدد من ضباط الأمن المركزي لسماع شهادتهم في شأن تلك الأحداث, وإخلاء سبيل أميني الشرطة المتهمين احمد عبد الله وقنديل أحمد حسن بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه لكل منهم, وأيضا إخلاء سبيل رجل الأعمال ابراهيم فرج ونجله عادل بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ووضع اسميهما علي قوائم الممنوعين من السفر وسرعة ضبط و احضار نجله الهارب عربي.
وطالب دفاع أسر الشهداء والمصابين من المحكمة إدخال متهمين جدد إلي لائحة الاتهام بالقضية في ضوء اعتراف أحد الضباط المتهمين بالقضية الذي قال إنه يعلم باسم ضابط الشرطة الذي أطلق الرصاص الحي صوب المتظاهرين من أعلي سطح قسم الشرطة.
كما قدموا للمحكمة مستندات رسمية من النيابة العامة وصحف الحالة الجنائية لبعض المصابين التي أفادت عدم سبق اتهامهم أو إدانتهم في أي قضايا من قبل, كما طالبوا بضم صورة رسمية من التعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي سابقا لقطاع الأمن المركزي بالاسماعيلية والخاصة بكيفية التعامل مع المتظاهرين.. وقدموا للمحكمة اسطوانات مدمجة مسجل عليها كافة مقاطع الفيديو
الخاصة باطلاق الرصاص علي المتظاهرين أمام قسم الشرطة ومنزل المتهم ابراهيم فرج و طالبوا بتوفير وسائل عرض لتلك الاسطوانات.
من جانبه, طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بعرض جميع مقاطع الفيديو الخاصة بتلك الأحداث بحضور خبير من اتحاد الاذاعة والتلفزيون للوقوف علي صحتها من عدمه وان تعرض تلك الاسطوانات بجلسة سرية, كما طالب بانتقال هيئة المحكمة لمنزل المتهم ابراهيم فرج لمعاينته للتاكد من بعده عن قسم الشرطة واستخراج بيان من شركة الكهرباء للافادة حول انقطاع الكهرباء عن محافظة السويس منذ مساء يوم 28 يناير الي صباح يوم 29 يناير من العام الماضي.
وطالب دفاع أميني الشرطة المتهمين احمد عبد الله وقنديل ورجل الأعمال إبراهيم فرج بإخلاء سبيله ونجله عادل علي ذمة القضية.
ونسبت النيابة العامة إلي المتهمين إنهم خلال الفترة من 25 وحتي 29 ينايربدائرتي السويس والأربعين, قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وبيتوا النية علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد بسبب سوء وتردي الأوضاع الإقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد, فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التي أطلقوها.
وأكدت النيابة أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين في غير الأحوال المصرح بها, واشتركوا في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية خلال الأحداث التي شهدتها البلاد.
وأضافت النيابة أن هناك من بين القتلي أطفالا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين في بعض ميادين محافظة السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش..وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة بحق المتهمين, واصفة إياهم ب` "الرعونة" وانهم لم يقدروا الموقف.