محافظ الإسكندرية يشارك في إطلاق إشارة البدء لتطوير محور المحمودية

شارك محافظ الإسكندرية محمد سلطان في الاجتماع الذي انعقد لإعلان إطلاق إشارة البدء في تطوير محور المحمودية بدء من الحدود الإدارية للمحافظة بالكيلو 56 وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 بطول 21.1 كيلو متر مربع.
وأوضح بيان صدر عن محافظة الإسكندرية أن المشروع يعد من إحدى المشروعات التي صدق عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الرابع للشباب ومن المقرر الانتهاء منه أواخر العام الجاري.
جاء ذلك بحضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد سعيد وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء على عادل عشماوي، ومحافظ البحيرة نادية عبده، ومدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر، وجميع القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية والجامعية بالثغر وأعضاء مجلس النواب السكندريين.
وقدم المحافظ الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على جهدها المبذول في تنفيذ وإنجاز المشروعات القومية على أرض الإسكندرية، موضحا أن التصديق والدعم الكامل من الرئيس السيسي لجعل محور المحمودية شريان مروري حيوي ودعمه الكامل للمشروع يؤكد على أهميته.
وأشار إلى أن جميع الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من المحافظة والمنطقة الشمالية ووزارة الري والإسكان والقيادات الأمنية والجامعة قاموا بعدة زيارات ميدانية منذ انعقاد مؤتمر الشباب وحتى اليوم للوقوف على أنسب مقترحات للتطوير والتحديات والمعوقات
لتذليلها وإنجاز المشروع في الوقت المحدد له.
وقال إن المحور المروري الجديد سيتم ربطه ب 25 محورا فرعيا في نطاق الإسكندرية، والذي سيساهم بشكل كبير جدا في حل مشكلة الاختناق المروري بالشوارع الرئيسية بالمحافظة.
ولفت إلى أنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية والتي تبلغ مساحتها 2 مليون و117 ألف و239 مترا مربعا على مسار الترعة بقيمة 43 مليار جنيه تقريبا.
وضم الاجتماع عرض مقترحات التطوير والاستفادة المتوقعة من المشروع، والذي سيعمل على تدعيم السياحة الداخلية بحل مشكلة التكدس المروري وسرعة الانتقال في نطاق المحافظة و سيربط - المحور المزمع إنشاؤه - بالمحاور الداخلية للمدينة وتكوين مجتمعات جديدة صناعية في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، علاوة على تقليل الفاقد من مياه نهر النيل بعمل الصيانة الدورية للمسار ومنع رمي أية مخلفات في مجرى المياه بالمحمودية ورفع كافة مظاهر التلوث والسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية فضلا عن تفعيل نظام النقل الجماعي باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات.
وعن التطوير فتم عرض خطة التنفيذ التي ستتم على 5 مراحل بطول ال21.1 كيلو متر، وسيتم تغطية المجري المائي للمحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير ومناسب لكمية المياه.
وكما تم دراسة تأمين محطات المياه وإنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحي للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار ودراسة استعواض المجرى المائي ليصبح محور مروري يسع من 6 إلي 8 حارات مرورية في كل اتجاه مع تخصيص حارة منهم لأتوبيس النقل الجماعي بجانب إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق والتي تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل، كما تم اقتراح إنشاء مشروع المونوريل أعلى الطريق.
وتخدم هذه المقترحات 4 أحياء ذات تكدس عالي بالإسكندرية وهي أحياء منتزة أول وشرق ووسط وغرب علاوة على خدمة باقي أحياء الإسكندرية من خلال المحاور الأخرى الرئيسية والفرعية وربطها بمحور المحمودية الجديدة.
وقد تم تشكيل كافة اللجان الدائمة حتى الانتهاء من المشروع وافتتاحه وذلك من الجهات المختصة من الجامعة والجهات الأمنية والرقابية والإسكان والري والمحافظة ورؤساء الأحياء، للبدء الفوري في تنفيذ المقترحات المتفق عليها، وانعقاد غرفة عمليات مستديمة على مدار ال 24 ساعة؛ لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى وإزالة كافة المعوقات باعتباره أحد المشروعات التنموية المتكاملة بمصر وباكورة المشروعات التي سيتم تنفيذها بالإسكندرية خلال المرحلة القادمة.
وأشاد أعضاء مجلس النواب بهذا المشروع القومي العملاق الذي سيعود بالنفع على الإسكندرية، والذي سيتم إنشاؤه وفق تخطيط متكامل، مؤكدين أن هذا المشروع يدعم الاقتصاد الكلي والجزئي بدعم الدولة وسيخفف العبء على شوارع المدينة بتقليل الازدحام بخلق مسار جديد يجعل القادم إلى الإسكندرية أو الخارج منها يلجأ لاستخدامه.