ثورة داخل "المحامين".. إسقاط عضوية 200 محام وشروط جذرية لإعادة القيد

تشهد نقابة المحامين حربًا شرسًا قادها سامح عاشور، ضد 200 محام، وأسقط عضويتهم بالنقابة، وذلك بعدما أكتشفت لجنة التنقية أنهم مؤمن عليهم في أماكن أخرى، وهذا ما يخالف قانون المحاماة التي يقضي بعدم ممارسة مهنة أخرى إلى جانبها.
وكانت قد أكتشفت النقابة أن 1969 محاميًا من أعضائها يشتغلون في وظائف أخرى، خاصة أن هيئة التأمين الاجتماعي خاطبت النقابة، وأكدت أن هؤلاء المحامين مؤمن عليهم في وظائف أخرى.
وخاطبت النقابة 1969عضوًا، لتجب الخطأ في سرد أسماء المفصولين، وحتى أن يستطيع المفصول الرد إذا تعرض للظلم، لتكون خطوة أولية لبدء تنفيذ القانون قبل أن تتخذ النقابة إجراءاتها الشطب من جداول المشتغلين، أو النزول إلى جدول غير المشتغلين، مشيرًا إلى أن من يتنازل من هؤلاء المخالفين عن وظيفته والعودة لممارسة المحاماة، يتم إعفاؤه من أي عقوبة.
وقالت النقابة إنه من الممكن إعادة القيد للذين يتم إسقاط قيدهم بشروط جديدة تتعلق بالسن إذا كان المتقدم أكبر من الثلاثين عامًا يتم زيادة سداد رسوم إعادة القيد لتصل إلى 12 ألف جنيه، علاوة على إجراء عملية كشف جنائي، لعدم إعادته مرة أخرى إذا تم التأكد من إصدار أحكام ضده، بجانب الكشف الطبي للتأكد من عدم إصابته بأي أمراض تعيق انضمامه للمحاماة، وكل ذلك مشروط بإثبات شرط الاشتغال والممارسة لمهنة المحاماة من قبل.
وكانت قد أعلنت لجنة تنقية الجداول بالنقابة العامة عن إسقاط قيد 1700 محام، حيث أكد صلاح صالح، عضو المجلس ورئيس لجنة تنقية الجداول، إنه بناء على عملية الفحص ومخاطبة الجهات الحكومية والمعنية للتأكد والتثبت من صحة التأمين على هؤلاء المحامين بوظائف أخرى، قررت اللجنة إسقاط قيدهم من جداول نقابة المحامين.