اجتماع مع فليفل نهاية الأسبوع لبحث وقف بناء الجدار العازل

بناء علي الخطاب الذي وجهه نائب مجلس الشعب عن محافظة دمياط ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان للواء محافظ دمياط بشأن السور الذي يتم بناءه حاليا حول مبني المحافظة و بناء علي الاتصال الهاتفي الذي تم مساء أمس و صباح اليوم الاثنين مع اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط و السكرتير العام لمحافظة دمياط فقد تم الاتفاق مع علي ما يلي :
توجيه المقاول القائم بأعمال البناء بإيقاف جميع الاعمال في السور وكذلك عقد اجتماع بين اللواء المحافظ والاستاذ عصام سلطان بديوان المحافظة نهاية هذا الاسبوع لبحث الموضوع لوضع الحلول المناسبة بناء علي طلبات أهالي و شباب دمياط المعارضين لبناء السور .
و بناء علي ما سبق يهيب الاستاذ عصام سلطان بشباب دمياط و القوي السياسية بالمحافظة بإيقاف جميع الصور الاحتجاجية و المعارضة لبناء السور لحين عقد الاجتماع مع المحافظ علي أن يعلن عصام نتائج الاجتماع علي أهالي دمياط بعد انتهائه مباشرة
جدير بالذكر أنه قد طالب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعضو مجلس الشعب عن محافظة دمياط، في خطاب وجهه إلي محافظ دمياط محمد علي فليفل، بوقف بناء السور الذي يتم بناؤه حول مبني محافظة دمياط فورا، مبديا تعجبه من فكرة إنشاء السور حول مبني المحافظة الجميل، وحديقته الخضراء، التي تحيطه من كل جانب، حيث ولدنا جميعا نستمتع بهذا المنظر، الذي نشأ وتأسس منذ عام 1952 م.
وأكد سلطان أن بناء هذا السور فيه من المعاني السلبية ما يجعلنا نتشكك في مبررات بناءه، ففيه معني العزلة عن الشعب، وفيه معني الخوف من الناس، وفيه معني الحماية من أهل دمياط المسالمين.
وأشار سلطان أن تكاليف إنشاء هذا السور وحده يمكن أن تحل مشكلة الغسيل الكلوي في محافظة دمياط كلها، ومن ثم فإن توجيه المبالغ المخصصة للسور إلي مجال الصحة هو أولي بكثير.
من جانبها طالبت حركة 6 إبريل في بيان لها، بوقف بناء السور كمادعت الحركة كل المنظمات والأفراد والأحزاب والقوي السياسية للمشاركة معها للوقوف ضد الفكر الرجعي، الذي يعيدنا للوراء بشكل أسوأ، مؤكدة أنه من أهم مطالب ثورة 25 يناير فتح أبواب المسؤولين لسماع شكاوي الناس، إلا أننا نفاجأ بدلا من أن تفتح الأبواب تبني أسوارا كماهددت الحركة بتصعيد الأمر إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها.
كما أعربت الحركة عن إستغرابها واستنكارها وإصرار محافظ دمياط علي بناء سور لحديقة المحافظة دون الرجوع للمجتمع المدني لاتخاذ رأيه إزاء هذا التصرف الغريب، الذي يدل علي ديكتاتورية في اتخاذه وعناد غير مبرر في تنفيذه، مما يمثل إهدارا للمال العام ودلالة علي طريقة تفكير لم تعد مقبولة بعد 25 يناير.
وقد ورد في البيان الصادر عن الحركة أن المحافظة تعاني من مشاكل لاحصر لها، فبعد الخسائر الاقتصادية التي سببها اعتصام الأهالي ضد مصنع موبكو، بدلا من تفكير جدي لتعويض هذه الخسائر نفاجأ بخسائر جديدة أخري من نوع آخر