وزير الكهرباء: خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع نتاج دعم القيادة السياسية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن خطة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء "متناهية الدقة" تأتي في إطار الحل الكامل لتوفير الكهرباء في مصر لجميع المستخدمين وتحويل مصر إلى مركز للطاقة، مشيرا إلى أنها نتاج للمساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية لتطوير قطاع الكهرباء ومساعدته في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وتحويل العجز إلى فائض.
وأضاف أن مصر تمكنت من الخروج من أزمة نقص الكهرباء بشكل منظم وبدأت ذلك بخطة عاجلة في 2014 أضافت من خلالها 3632 ميجاوات ثم دخلت في شراكة مع شركة سيمنس الألمانية لبناء 3 محطات بقدرة 14.4 ميجاوات دخل الخدمة منها 12700 ميجاوات خلال عام 2015/2016.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة توقيع قرض أكبر خطة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بالتعاون مع عدد من البنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر بحضور ممثلي عدد من البنوك المصرية وقيادات القطاع.
وقال إن الخطة تأتي استكمالا للنجاح الذي حققه القطاع بإضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى 3250 ميجاوات من خلال استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الخطة الخمسية.
وأوضح شاكر أن الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى، حيث نجحت خمسة بنوك مصرية في إبرامها تحت قيادة كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بصفتهما وكيلا للتمويلات، ويساهم معهم كل من بنك قطر الوطني الأهلي QNP والبنك العربي الأفريقي الدولي AAIB والبنك التجاري الدولي CIB.
وأشار إلى أنه قد تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيل عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مصري.
وأضاف أن خطة تطوير شبكة النقل على مدار عامين تتضمن تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية.
وتابع أنه تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيل عنهم البنك الأهلي المصري بقيمة تصل إلى حوالي 19.4 مليار جنيه، وتتضمن الخطة على مدار ثلاثة أعوام إنشاء وتوسيع عدد من الموزعات والمحولات وكذلك خطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض باَلإضافة إلى تركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها.
ونوه بأن مدة التمويل للقرضين تصل إلى 15 عاما تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر الفائدة تصل إلى حوالي 18.75 % تتحمل وزارة المالية منها نسبة 12 % سنويا على مدار عمر التمويل.
وأكد شاكر أن مشاركة البنوك في تمويل مشروعات القطاع تعد تأكيدا على ثقتهم في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.
وقال الوزير إن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة قطاع الكهرباء لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة، وترقى بجودة الخدمة المقدمة إلى المواصفات العالمية، مؤكدا استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.
وأضاف أن خطة تطوير شبكات التوزيع ستتم على مرحلتين من خلال 4 خطط فرعية، وهي خطة تطوير أداء المحولات والأكشاك ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض، وخطة تطوير أداء الموزعات والتحكمات ومعدات الطواريء وخطة تطوير أداء شبكات الجهد المتوسط (وتشمل الأعمدة والموصلات الهوائية والكابلات) وخطة تطوير أدار شبكات الجهد المنخفض (وتشمل الأعمدة والموصلات).
وأوضح أن تكلفة العام الأول من خطة تطوير شبكات التوزيع تبلغ في العام الأول (2016/ 2017) 7 مليارات و829 مليونا و 300 ألف جنيه، وفي العام الثاني (2017/ 2018) 11 مليارا و593 مليونا و 700 ألف جنيه، بإجمالي 19 مليارا و423 مليون جنيه وذلك بما بشمل ما يعرف بالتحكمات وتصاريح الحفر.
واستعرض الوزير تفاصيل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بتكلفة حوالي 18 مليار جنيه، فقال إنه سيتم توسيع وإنشاء 15 محطة جهد 500/220 كيلوفولت بتكلفة 5 مليارات و 5151 مليون جنيه، وإنشاء حوالي 2000 كيلومتر خطوط جهد 500 كيلوفولت بتكلفة 7 مليارات و 499 مليون جنيه، وإضافة سعات لمحطات محولات جهد عالي بتكلفة 393 مليون جنيه، وإنشاء 4 محطات جهد 220/66 كيلوفولت بتكلفة 780 مليون جنيه، وإنشاء 3 محطات متنقلة جهد 220/66 كيلوفولت بتكلفة 87 مليون جنيه، وإضافة 26 محولا سعة 175 م. ف. أ. (ميجا فولت أمبير) بتكلفة 414 مليون جنيه، وإضافة 26 محولا سعة 125 م. ف. أ. بتكلفة 128 مليون جنيه، وإضافة 100 محول سعة 40 م. ف. أ. بتكلفة 400 مليون جنيه، وإضافة خلايا جديدة جهد (220،66) كيلوفولت بتكلفة 380 مليون جنيه، وإنشاء وإحلال 20 خط وكابل جهد 220 ك.ف. بتكلفة 1985 مليون جنيه، وإنشاء وإحلال 15 خط وكابل 66 كيلوفولت بتكلفة 394 مليون جنيه.