حصلت الباحثة زينب أحمد محمد محمد بدوى المعيدة ( بقسم الفقه ) بكلية البنات الأزهرية بأسوان على درجة الماجستير بامتياز ، وهى أول معيدة بالكلية تم مناقشة بحثها وموضوعه دراسة وتحقيق (من مخطوط فتح الجليل فى حل ألفاظ جواهر درر خليل ) للإمام محمد بن إبراهيم بن خليل التتائى (المتوفى 942ه ) من أول باب العدد إلى نهاية باب النفقة للحصول على درجة الماجستير . وقالت الباحثة كان نصيبِي من المخطوط أربعة أبوابٍ : ( العِدد ، وما اختصَّ بها ، الرضاع , النفقة , والحضانة ) قمتُ بتحقِيقهم كرسالةِ ماجسْتير - مستعِينةً باللهِ تعالَى- أمَّا بقيةُ أجزاءِ الكتَابِ، فبعضُها ما زالَ تحْتَ الدِّراسةِ.
وعن أهم النتائج والتوصيات قالت أولاُ : من ناحية المخطوط ومؤلفه إن مخطوط فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل من أنفع كتب المالكية و أعظمها قدرا، فقد حوى من الفوائد والمسائل الفقهية والأدلة ما لم يحويه غيره، فهو يعد بحق موسوعة فقهية, كما يعد مؤلفه الإمام التتائي من أجل علماء المالكية الذين أسهموا في المذهب المالكي بأعمال جليلة. وأضافت من النتائج المتعلقة بالجزء المحقق
1 أنه تجب السكنى في حق الزوجة المطلقة رجعياً والمتوفى عنها زوجها, فلا يجوز للزوج إخراجها, ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه إن كانت رجعية2 أن المرتابة تتربص تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة عدة, ويراعى في ذلك ما توصل إلية الطب الحديث من أسباب تأخر الحيض هل لمرض وعلة معروفة فتعالج, أو لعلة غير معروفة فتبقى على حكمها3 عدم جواز انتزاع الزوج ولده الرضيع في مرض موته, من أمه المرضعة التي أرتفع حيضها بسبب الرضاع إن أضر به. 4 تجب النفقة في حق الزوجة, من مأكل وملبس, ومعالجة طبية؛ وإن كان مذهب بعض المالكية لا يوجب على الزوج أجرة الطبيب, ولكن الأصح عندي وجوبها عليه, لأنه يكفلها في الأكل والشرب فيكون في المرض من باب أولى 5 تجب النفقة في حق المحضون لصونه وعدم ضياعه6 لا يجوز قياس الخادمات في زماننا على الأمة قديماً. 7 يجوز للمعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها الخروج لعملها في المصالح الحكومية, ولكن يجب ألا تزيد على ذلك من زيارات وغيرها لحق الله تعالى8 مسألة رضاع الكبير أرى فيها التفصيل فمن كان حاله كحال سالم يثبت التحريم, ومن ليس كذلك فلا, كما أن أصل المسألة متعلقة بالتحريم برضاع الكبير, وليس بجواز رضاعه.
وقد أثنت لجنة المناقشة بكلية الشريعة والقانون بأسيوط على الرسالة لتناولها أحدث القضايا الفقهية وربطها بالأراء الطبية وتضمينها صورًا استرشادية.
. تشكلت لجنة المناقشة والحكم من السادة الأساتذة أ.د سعد محمد حسن أبو عبده أستاذ الفقه المتفرغ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الشريعة والقانون بأسيوط ( مشرفا أصيلا ) وأ.د حسن محمد سيد أستاذ الفقه المساعد بالكلية ( مناقشا) وأ.د صلاح حماية أستاذ الفقه المساعد ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بقنا ( مناقشا ) ، د السيد محمود عبد الرحيم مهران مدرس الفقه بالكلية ( مشرفا مشاركا