أكد المستشار احمد الزند،رئيس نادي القضاة ان غلق الانتخابات في تمام الساعة السابعة مساءا وغلق الصناديق بالشمع الاحمر، وحصر الموجود في حصر الانتخابات ثاني يوم . وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بنادي القضاة، أنه لن يتم فرز الأصوات بالصندوق اليوم الأول من الانتخابات إلا بعد انتهاء انتخابات اليوم الثاني . وقال ان أي عمل يرصده القاضي يتم تسجيله والقاضي لديه السلطة في اتخاذ ما يراه مناسبا،موضحا "انه ليس للقضاة أي مصلحة أن في فرض نتيجة معينة علي احد،وليس لنا أي دور في أن يقبل أي تيار بنتيجة "، واضاف أن الهدف هو الخروج بانتخابات نزيه وشفافة،و إذا ثبت بان هناك عبثا بالصناديق كل لجنة لديها السلطة لاتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة لذلك لتأمين الناخب علي صوته الذي أدي به. ورفض رئيس نادي القضاة الانتقادات التي وجهها البعض إلي وثيقة التأمين علي القضاة خلال الانتخابات البرلمانية التي تبدأ بعد الغد الاثنين في 9 محافظات علي مستوي الجمهورية،مؤكدا بان القضاة دفعوا ثمن الوثيقة من أموالهم الخاصة . وأضاف الزند، بان القضاة عليهم مسؤولية كبيرة أمام الله والوطن خلال الانتخابات القادمة والجميع سواسية أمام القانون،مشددا الزند علي أهمية حرص القضاة علي نزاهة العملية الانتخابية. وتابع رئيس نادي القضاة، أن القضاة مصرون علي إنجاح العملية الانتخابية ولن يسمحوا للمؤامرات أن تنال من طريق مصر نحو الديمقراطية. وأكد الزند أن وعي المواطن المصري هو العامل الرئيسي الذي نعول عليه إنجاح العملية الانتخابية والخروج بها لبر الأمان. ونفي رئيس نادي القضاة، اعتذار القضاة عن الاشراف علي الانتخابات،مؤكدا بانه لم يعتذر احد عن الانتخابات ،وانتهي الزند إن النادي يثمن بكل الإكبار والإجلال موقف قضاة مصر الأجلاء فيما قرروا في جمعياتهم العمومية بالعودة إلي العمل بمحاكمهم، رعاية لمصالح المتقاضين غير عابئين بالتصرفات الغير مسئولة التي لازالت تواجه البعض منهم بمعرفة قله مارقة لازالت تظن خطأ أنها فوق القانون والمساءلة، إلا أن قضاة مصر الأجلاء بوازع من ضميرهم اليقظ وبشموخهم ورفعتهم تجاوزوا هذه الصغائر بل وتجاوزوا أيضاً عن تقاعس الجهات المختصة من أداء دورها في تأمين المحاكم والحرص علي سلامة القضاة. يأتي تأكيد الزند علي إقامة الانتخابات في موعدها بعد تردد شائعات عن اتجاه لدي المجلس العسكري لتأجيل الانتخابات نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها مصر حاليًا. وكان عدد كبير من القضاة قد أعلنوا اعتزامهم حمل السلاح خلال إشرافهم علي الانتخابات لحمايتهم من اعتداءات البلطجية وكذا الاستعانة بشركات حراسة "بودي جارد" من أجل حمايتهم داخل اللجان الانتخابية وذلك لعدم ثقتهم في قدرة وزارة الداخلية علي تأمين القضاة وقت الانتخابات.