أحالت لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجي، أوراق حزب البناء والتنمية، والذي يترأسه طارق الزمر، القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية. ويأتى قرار لجنة شئون الأحزاب بعد إدراج "الزمر" ضمن قائمة الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، على خلفية قطع هذه الدول للعلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية. ومن المنتظر أن يفتح النائب العام تحقيقاً بشأن حزب البناء والتنمية ورئيسه طارق الزمر ومجموعة من قيادات الحزب. ووفقًا لقانون الأحزاب السياسية فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقًا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه، والتى بناءً عليها وافقت لجنة شئون الأحزاب عليه، لتثبت التحقيقات هذا الأمر من عدمه، ثم يطلب رئيس اللجنة من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب.