ائتلاف دعم مصر: اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية شأنها شأن أى اتفاقية ينظرها البرلمان طبقا للائحة الداخلية

• الصورة غير مكتملة أمام الرأى العام وتهديد النواب.
اختطاف المجلس أمر غير مقبول .
قال ائتلاف دعم مصر فى بيان صادر له اليوم أن المجلس ولجانه سيبدأن فى نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بداية من يوم الأحد القادم أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة .
وذكر الائتلاف أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الإتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأى بالصوت العالى أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه ، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التى لا تعبر عن حقائق الأمور .
وشدد الائتلاف أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ، وسيناقشها فى حضور الخبر اء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم .
وقال الائتلاف نثق فى المؤسسات التى قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل ، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات وللأسف فإن الرأى العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة ، والملاحظ انه لا يتم عرض الحقائق بصورة متكاملة ويتم اجتزاءها فى أغلب الأحوال ولا يعفي الائتلاف الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأى العام في التوقيت المناسب .
وقال الائتلاف كثير من مشكلات الوطن مؤجلة من عصور سابقة، وقدرنا ان نتحمل المسؤولية بشجاعة، المعارضة الأن سهلة ، والأسهل أن تقول لا لكل شىء ، لكن البناء والإدارة وتحمل المسئولية الأن هو الأصعب، ونحن نؤمن بالنقاش المفتوح والتعددية ، ولكن يجب احترام الديمقراطية وقبول نتائجها .
وان حل جميع مشاكل الدولة و وضعها في وضع الاستقرار يتطلب جرأة من متخذي القرار و شجاعة، و هذا ما لا يتحلي به محترفي الاعتراض و تهديد النواب.
وقال البيان ان الائتلاف سيفتح نقاشاً موسعاً فى حضور الخبراء ، وسنقوم بالاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة ، ولا نقبل تضليل الرأى العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة
محذرا من محاولات اختطاف المجلس بالصوت العالى لانها لن يمر ، وسنتصدى لها بكل حزم ،
واخيرا ذكر البيان انه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، وعدم تعدى سلطة على اختصاص سلطة أخرى ، والمسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتى قد لا تتوافر أمام الجميع ، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية .

وفى الختام ، يثق الائتلاف بأن الصورة عندما تكتمل ويتم توضيحها بكامل عناصرها فسيكون من السهل اتخاذ القرار السليم بعيدا عن المؤتمرات والشعارات الرنانة بما يحقق الصالح العام الذي يحاول البعض تفويته على البلاد .