مصر تنجح فى اعتماد إطار دولى شامل لمكافحة رسائل الإرهاب بالأمم المتحدة

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن نجحت فى الحصول على موافقة الدول أعضاء اللجنة بالإجماع على إطار دولى شامل لمكافحة الخطاب الإرهابى.
ويأتى ذلك تنفيذا للتكليف الصادر إلى اللجنة من مجلس الأمن وفقا للبيان الرئاسى الذى أصدره المجلس إبان رئاسة مصر لمجلس الأمن فى شهر مايو عام 2016، والذى طالب لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بتقديم اقتراحات إلى المجلس بحلول 30 أبريل الماضى حول إطار دولى شامل لمكافحة رسائل الإرهاب.
ويتكون الإطار الدولى الشامل، والذى صدر كوثيقة من وثائق مجلس الأمن من ثلاثة عناصر أساسية تشمل، أولا التدابير القانونية الدولية فى مجال مكافحة الإرهاب، وثانيا الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدى لرسائل الإرهاب، وثالثا بلورة خطاب مضاد لرسائل الإرهاب.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية فى بيان اليوم السبت، بأن الإطار الدولى المشار إليه أكد على إدانة مجلس الأمن بأشد العبارات للتحريض على الأعمال الإرهابية، ورفض أية محاولات لتبرير الأعمال الإرهابية لكون ذلك يحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال أو تمجيدها والدفاع عنها، كما يؤكد على مطالبة مجلس الأمن من الدول اعتماد تدابير تحظر وتمنع التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، وعدم توفير ملاذ آمن لأى أشخاص مسئولين عن أعمال التحريض.
كما أكد الإطار الدولى الشامل على أن خطر التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية قد زاد بشكل ملحوظ فى جميع أنحاء العالم، وأن ذلك يرجع بالأساس إلى الزيادة فى عدد الرسائل التى يتم بثها بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشددا على أنه ينبغى على جميع الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يديرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها.
وفيما يتعلق بالخطاب المضاد لرسائل التنظيمات الإرهابية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوثيقة أشارت إلى وجود زيادة كبيرة فى الاهتمام العالمى بدور حملات الخطاب المضاد كجزء من نهج شامل للتصدى للتهديدات الإرهابية، وأن المكافحة الفعالة للخطاب الإرهابى تتطلب تفكيرا وتحركا استراتيجيا لدحض ادعاءات الإرهاب وتوفير خطاب بديل وإيجابى، وإبراز أثر الإرهاب على الضحايا وأسرهم، ونشر معلومات عن نطاق وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها الجماعات الإرهابية.
كما أكدت الوثيقة على أن القيام بحملات مضادة ناجحة لرسائل الإرهاب يتطلب تعاون القيادات الدينية والمجتمعية والشباب، والنساء، وضحايا الإرهاب، ومنظمات المجتمع المدنى وكيانات القطاع الخاص ووسائل الإعلام.
وطالبت الوثيقة بإيجاد شراكة كاملة بين القطاع الخاص والحكومات لدعم جهود مكافحة التحريض على الإرهاب، لا سيما فى ظل توسع التنظيمات الإرهابية فى استخدام وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأحال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وبوصفه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب الإطار الدولى الشامل إلى مجلس الأمن للنظر فى كيفية تفعيله والمضى قدما بشأنه، خاصة بعد إصداره كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
وجدير بالذكر أن الإطار الشامل يأتى ضمن الأولويات المصرية خلال عضويتها فى مجلس الأمن فى إطار الجهود المصرية المبذولة للتصدى الشامل للإرهاب من كافة الجوانب، وأخذا فى الاعتبار ثقل المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية ومساهماتهما الفعالة فى مجال التصدى لرسائل وأيديولوجيات الإرهاب داخليا فى مصر وعلى مستوى العالم.