قابيل: الترويج لمفاهيم الاقتصاد الاخضر والانتاج الانظف علي رأس اولويات استراتيجية الوزارة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الترويج لمفهوم الاقتصاد الأخضر ومفاهيم استخدام الموارد والإنتاج الأنظف يأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة التي تم اطلاقها في نوفمبر الماضي حيث تستهدف التركيز على برامج كفاءة إستخدام الطاقة والتصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة مشدداً على أهمية دور الاستراتيجية في تشجيع ريادة الأعمال فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك دعم محور التدريب ورفع القدرات إلى جانب محور تكنولوجيات تدوير المخلفات الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي القتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار خلال المؤتمر الخاص بتمويل الاقتصاد الاخضر والذي حضره السيد/ سيف فهمي رئيس المجلس القومي للتنافسية والسيدة/ جانيت هاكمن المدير الاقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط والسيد/ رينهولد بريندر نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر والسيدة ستيفاني لانفرانشي المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الخاصة بمستقبل الطاقة في مصر والتي تستهدف توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية إحتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية فى إطار متطلبات التنمية بما ينعكس على المساهمة فى تخفيض انبعاثات الغازات الحرارية فى ضوء التزام مصر بالاتفاقات الدولية المعنية بتغير المناخ خاصةً اتفاق باريس فى ديسمبر 2015، فضلاً عن تقليل معدل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار قابيل إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يستهدف إطلاق المرحلة الثالثة "GEFF" لبرنامج تمويل مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمه140 مليون يورو بتمويل من الإتحاد الأوروبى وبنك الإستثمار الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" لتنفيذ مشروعات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة من قبل القطاع الخاص فى القطاعات الصناعية، الزراعية، التجارية والسياحية وذلك من خلال البنوك المحلية مع العلم أن المرحلة الأولى"SEIF" لهذا البرنامج قد تضمنت حزمة تمويلية بلغت قيمتها 30 مليون يورو.
وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات في هذا الصدد بهدف المساهمة فى مجال كفاءة استخدام الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وتخفيض غازات الاحتباس الحرارى فى الصناعة والتي كان أهمها إعداد مقترح سياسات وإستراتيجية كفاءة الطاقة فى الصناعة بالتعاون مع منظمه اليونيدو، والإنتهاء من خريطة طريق لاستخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى، وإعداد خريطة طريق للترويج لاستخدام تكنولوجيات منخفضة الكربون فى صناعة الأسمنت بالتعاون مع بنك التنمية والأعمار الأوروبى، وكذا إعداد مواصفات للحد الأدنى لاستخدام الطاقة فى الأجهزة والمعدات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولى، فضلاً عن رفع الوعى ودعم إعداد برنامج تدريبى بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية لإعداد مديرى الطاقة والعديد من الجهات الأخرى طبقاً للمواصفات الأوروبية، وكذلك الترويج لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية فى عمليات التصنيع فى الصناعة وخاصةً في قطاعات النسيج والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، والإعداد لحزمة تمويلية مبتكرة من خلال صندوق لدعم الطاقة في الصناعة بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية.
وقال قابيل أن الوزارة قامت أيضاً ببعض المبادرات بهدف تقديم الدعم الفني في هذا المجال والتي كان أهمها اعداد دلائل قطاعية لاستخدام الطاقة فى صناعة الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك فى مصر بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة اليونيدو، وتقديم الدعم لوضع نظم إدارة البيئة ISO 5001 من خلال هيئة المواصفات والجودة عن طريق مشروع ترشيد الطاقة فى الصناعة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البيئة بدعم من منظمة اليونيدو، وكذلك الدعم الفنى المقدم من مركز الإنتاج الأنظف لإعداد دراسات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة فى المنشأت الصناعية لأكثر من 600 شركة بما يساهم فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى لافتاً إلى أن تلك المبادرات تضمنت مشروع للتكيف مع غازات الأحتباس الحرارى بالتعاون مع الحكومه اليابانيى ومنظمة اليونيدو بالتركيز على قطاع الصناعات الغذائية بالإضافة إلى مشروع دعم ريادة الأعمال فى مجال ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة "نورت" بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي.
ومن جانبه أكد السيد/ رينهولد بريندر نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر أهمية البرنامج والذى يستهدف حشد جهود الجهات الممولة لمشاريع الإقتصاد الأخضر في مصر تحت مظلة واحدة بما يمثل فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لزيادة تنافسيتها من خلال ترشيد إستهلاك الطاقة وتبنى ممارسات الاقتصاد الأخضر الأمر الذى سيسهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادى للدولة ككل، مؤكدا ان مشروعات الطاقة النظيفة لن تساهم في الحد من انبعاثات الطاقة الضارة بالبيئة وحسب بل يمتد اثرها ليشمل الامن الغذائي وتوفير الطاقة فضلا عن خلق فرص لمشروعات وفرص عمل جديدة اعتماداً علي الطاقة المتوفرة.
وأضاف أن تمويل البرنامج يأتي في إطار إلتزام الإتحاد الأوروبي بمساعدة شركاءه من الدول في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة تمويل بلغت قيمته 200 مليون يورو خلال الثلاث سنوات الماضية وخاصة في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات، وكذا بما يدعم ويعمل على تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تتبنى مصر تنفيذها.
كما أشارت السيدة/ جانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أن برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية البنك الهادفة لتوجيه 40% من الإستثمارات السنوية لتمويل الإقتصاد الأخضر بحلول 2020 حيث يستهدف البرنامج زيادة تنافسية الشركات الخاصة المصرية خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة الوعي بالعوائد الاقتصادية الكبيرة المتحققة جراء تبنى مفاهيم الاقتصاد الأخضر على الأعمال والإقتصاد والدولة ككل.
وأشارت إلى حرص البنك على نقل خبراته المتراكمة إلى مصر في مجال الإستثمار في الطاقة المستدامة في 24 دولة وخاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل من خلال الوسطاء الماليين وهو الأمر الذى تم تبنيه عبر البرنامج من خلال التعاون مع كل من البنك الأهلى المصرى وبنكى الكويت لوطنى – مصر، وقطر الوطنى الأهلي - مصر ، وكذا على تعزيز تواجده بمصر خلال السنوات الأربعة المقبلة من خلال تنفيذ المزيد من البرامج التنموية حيث تعد مصر ثالث أكبر شريك للبنك من إجمالي 36 دولة يتعاون معها البنك.
وأكدت السيدة/ ستيفانى لانفراشى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر حرص الوكالة على تضافر جهود التعاون مع مختلف شركاء التنمية في حشد تمويل وتوجيه الإستثمارات في مجال الطاقة وكفاءة إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، لافتة إلى أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص في هذا الشأن من خلال تبنى ممارسات أفضل فيما يتعلق بترشيد إستهلاك الطاقة وإستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا في وضع نماذج جديدة للتنمية أكثر صداقة للبيئة وأكثر مرونة بحيث يمكن تعميمها وهو الأمر الذى يسعى البرنامج لتحقيقه من خلال تقديم المساعدات الفنية اللازمة والإستشارات للمصانع المشاركة فيه.