دفتر أحوال الأمن المركزي أيام الثورة شاهد إثبات في قضية قتل المتظاهرين..بالمستندات

فجرت صفحة "ضباط ضد الفساد" مفاجئة من العيار الثقيل عندما نشرت صورا من دفتر يومية أحوال قطاع الأمن المركزي التابع الوزارة الداخلية يعود تاريخها إلي أيام ثورة يناير
وقام المشترك الذي نشر الصور بإضافة توضيح يشرح فيه ما جاء في االمحاضر ومخالفته لشهادة الشهود من الثاني إلي الرابع في قضية قتل المتظاهرين هذا نصه:
محضر تفريغ دفتر احوال الغرفة الرئيسية بقطاع الأمن المركزي أيام الثورة, والذي تم تقديمه إلي النيابة العامة ضمن حافظة مستندات للتحقيق في الجناية رقم 1227 لسنة2011 قسم قصر النيل, والتي يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك, ونجلاه علاء وجمال. وقد قامت النيابة بإثباتها الاطلاع علي دفاتر أحوال غرفة عمليات رئاسة الأمن المركزي في الفترة من 25 يناير وحتي 2 فبراير. ورصد التفريغ الإخطارات التي وردت لغرفة عمليات المنطقة المركزية بشأن المظاهرات, والتي تشمل إخطارات, وتوجيهات, وتعليمات من وإلي الغرفة المركزية, سير المظاهرات, والتعامل مع المتظاهرين. ويكشف البند رقم63عن مفاجأة تخالف كل ما قاله الشهود من الثاني إلي الرابع بقضية قتل المتظاهرين.
حيث جاء بدفتر أحوال عمليات غرفة رئاسة الأمن المركزي بتاريخ 26 يناير نصا وبالحرف الواحد " البند رقم 63 أحوال الساعة4.30 ص كتوجيهات السيد اللواء/ مساعد الوزير يتم خروج قوات الانتشار صباح اليوم بالتسليح الكامل". والمقصود باللواء مساعد الوزير هنا أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي. ثم الأمر رقم 127 في نفس اليوم ونصه " البند رقم 127 أحوال الساعة 11.50 ص كتعليمات السيد اللواء/ مساعدالوزير يتم توجيه كافة القوات المنتشرة علي مستوي المنطقة المركزية أنه في حالة وجود تجمعات وصدور توجيه لهم بالانصراف ولم ينصاعوا يتم التعامل الفوري معهم وصرفهم وذلك طبقا للموقف ودرجات تصعيده مع تنشيط كافة القوات الاحتياطية سواء فضا أو قتاليا للدفع الفوري بهم إذا تطلب الأمر" يلاحظ عدم وجود أوامر بحد أقصي لدرجات التصعيد, بل أوضح الأمر بنهاية التعليمات أنه إذا تطلب الأمر الدفع الفوري بقوات احتياطية سواء فضا أو قتاليا والقتالي في عرف الأمن هي قوات كاملة التسليح.وهوما يخالف تماما شهادة الشاهد الثاني بالقضية وهو الرائد عماد البدري بغرفة عمليات الأمن المركزي, عندما سألته المحكمة :ماذا كانت تعليمات اللواء أحمد رمزي لكم خلال المظاهرات؟ فرد قائلا " اعتبروا المتظاهرين أولادكم" ورغم وجود إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين يوم 28 يناير بالغازات والدرع والعصا مثل البنود رقم 140 و145 و157 أحوال إلا أن هناك أوامر مثل بند 181 احوال بالتعامل مباشرة مع المتظاهرين, دون تحديد نوعية الأسلحة, أو قصرها علي الغازات والعصي. بل إن البند رقم 56 احوال بتاريخ 30 يناير يثبت أنه تم التعامل فعليا بالسلاح الآلي مع بعض المتظاهرين وجاء بنص الإخطار " البند رقم 56 احوال الساعة 6.15 إخطار من السيد الرائد/ احمد فؤاد وأثناء سير السيد/ 1م في طريق امتداد رمسيس اعترض الطريق حوالي 200 شخص بالعصا وتم التعامل بالرصاص من خمس دقائق
وتمام هدوء الحال وتم إحاطة السيد 703 م و 801م". ويأتي البند رقم 244 أحوال بتاريخ 28 فبراير لينسف شهادة الشاهد الثالث بالقضية وهو النقيب باسم حسن ويعمل في غرفة عمليات الأمن المركزي، فعند إدلائه بشهادته، علي سؤال ''هل طلب منكم إطلاق النار؟'' قائلاً '' لا ''
وعن سؤال '' إذا لماذا ذخرتوا السلاح؟ '' قائلاً إن ذلك كان '' فقط استعداد ''، نافيا صدور أوامر بضرب النار علي المتظاهرين في حالة مهاجمتهم لوزارة الداخلية قائلا '' لا .. الأمر كان بضرب السيقان وفي الهواء ''. فقد نص دفتر احوال غرفة الرئاسة بالأمن المركزي بتاريخ 28 يناير علي " بند 244 احوال الساعة5.30م أخطر العقيد/ احمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبني وزارة الداخلية وأفاد بطلب العقيد/ محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران علي المتظاهرين مباشرة وكتوجيهات السيد اللواء/ مساعد الوزير بأنه يتم تذخير السلاح والتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج في استخدام القوة والبدء في استخدام السلاح الخرطوش".