بالمستندات.. شحنات قمح فاسد تدخل صوامع قنا وسوهاج

لاتزال منظومة الفساد تضرب بجناحيها رغم قيام ثورتين مجيدتين، والكارثة أن الفساد لا يتعلق بمنتجات استهلاكية ترفيهية بل يتعلق بصحة المواطنين.. لمصلحة من تمرير شحنات قمح فاسد والسماح بإعادة تصنيعه كى يتناوله المواطنون بقنا وسوهاج وقد يمتد خارج نطاقهما لمحافظات أخرى؟ من قام بتمرير الصفقة هو الهيئة المنوط بها رقابة الواردات من السلع قبل تداولها واستهلاكها.
فقد دخلت صوامع الصعيد بقنا وسوهاج بتاريخ 22/2/2017 كميات هائلة من القمح الفاسد غير الصالح للاستخدام الآدمى بحسب تقرير إدارة الحجر الزراعى التى أمهرت مستنداتها بختم «تحت التحفظ الزراعى»، شحنة القمح واردة من من روسيا على متن المركب )وين زهو هاى( عبر ميناء سفاجا البحرى بالرحلة رقم 6/2/2017، وتزن حمولة القمح بالمركب 63 ألف طن كدفعة أولى بإفراج جمركى رقم 3/2017، وتم تفريغ المركب بصوامع الشركة العامة للصوامع والتخزين – صوامع سفاجا الرئيسية، وعادت المركب من حيث أتت؛ وهناك كميات أخرى سترد قريبًا حسب الصفقة المتفق عليها من نفس المصدر الروسى، وقد صدرت تعليمات بتخزين القمح الفاسد فى خلايا منفردة بصوامع قنا وسوهاج مما يؤكد فساده رغم أنه من أهم شروط استلام الأقماح المحلية أو المستوردة خلوها من الإصابات الحشرية الحية أو الميتة.
وقد أكد تقرير الحجر الزراعى بسفاجا أن القمح يحمل حشرات غريبة ميتة وغير معروفة بمصر، لذا أصدرت إدارة الحجز الزراعى قرارًا بوضع الشحنة تحت تحفظ الحجر الزراعى ومنع التصرف فيها، كما تم توجيه تحذيرات بعدم تسريب أية أخبار عن الشحنة سواء من خلال المستندات أو التصريحات الشفهية، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة.
وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت على استيراد كميات من القمح الروسى وتشير بعض المصادر أن هناك أحد رجال الأعمال هو صاحب عقد التوريد وليس هيئة السلع التموينية مباشرة، وقد دخلت الشحنة على متن المركب )وين زهو هاى( القادم من روسيا بتاريخ 6/2/2017 وتم تسريبها لصوامع قنا الجديدة بالترامسة وصوامع البلينا بسوهاج وصدور تعليمات بإعادة تصنيعها أى الغربلة وإعدام المخلفات والدليل على ذلك عمل محاضر للسيارات ووضع أختام بالرصاص على الناقلات لضمان عدم فتحها والحصول على عينات منها إلا فى أماكن تفريغها الموجهة إليها.
أعادت هيئة السلع التموينية سيناريو المستورد أشرف العتال صاحب أشهر صفقة قمح فاسد بمصر قبل ثورة يناير وفى عهد مبارك، حيث كان يتم استيراد القمح من خلال مورد تتعاقد معه الهيئة لتوريد صفقات القمح للبلاد من خلال هيئة السلع التموينية، بعد أن كان التعاقد والاستلام لا يتم إلا بعد إرسال هيئة السلع التموينية مندوبين ممثلين لوزارة الزراعة والتموين يتوجهون فى مأموريات رسمية لمعاينة الصفقة على الطبيعة فى بلد المنشأ ويتم أخذ عينات منها للتحليل قبل شحنها ولا تعود اللجنة إلا بعد التأكد من شحن الكميات المتعاقد عليها من ذات التشوينات التى طالعوها والتأكد من خلوها من جميع الإصابات الحشرية والآفات الزراعية، وعقب وصول الشحنات لمصر عبر المنافذ البحرية يتم أخذ عينات أخرى بمعرفة الحجر الزراعى للتأكد من سلامة الشحنة وعدم تلاعب المندوبين الموفدين للتعاقد مع الجانب الأجنبى، والآن تم منع المندوبين الممثلين لوزارتى الزراعة والتموين من التوجه فى مأموريات رسمية للإطلاع على صفقات القمح وضمان صلاحيتها قبل الشحن.
...........................
نقلا عن "الأسبوع" الورقى