ألاعيب المشروعات الخيرية الإخوانية الوهمية..

حملات تبرعات إخوانية لحالات إنسانية لا وجود لها فى مصر!!
ومشروعات لحفر آبار مياه للفقراء فى قرى أفريقية مجهولة!!
عندما بدأت القيادات الإخوانية الهاربة خارج مصر مغامرة ومقامرة جديدة بأموال التنظيم، كانوا يظنون أنهم لم يتركوا ثغرة واحدة تهدد هذه الأموال بالضياع؛ فجمعوا أمرهم وأموالهم ومحفظتهم الاستثمارية الجديدة وألقوا بها فى أحضان رجل الأعمال اليمنى عبد العليم الشلفى، الذى نال ثقة أصحاب القرار فى جماعة «الإخوان» وغادر العاصمة السعودية الرياض فى طريقه إلى ماليزيا مرورًا بإحدى العواصم العربية فى الثانى من ديسمبر 2016.. وهناك نزلت كلمة النهاية وانشقت الأرض وابتلعته ومعه أموال الجماعة التى جمعوها تحت لافتات الأنشطة الدعوية، والأعمال الإنسانية.. فهل تعرض التنظيم الإخوانى لعملية نصب أم أن جهازًا أمنيًا عربيًا استولى عليها فى عملية نظيفة، كما تقول عناصر إخوانية؟!!
النتيجة واحدة.. والنهاية الواحدة.. والخسائر كبيرة ليست فى الأموال فقط، ولكن فى تداعيات انهيار جدار الثقة الذى يحتمى به قيادات التنظيم الإخوانى، وتحت مظلته تتدفق ملايين الدولارات من الاشتراكات والمساهمات والتبرعات إلى جيوب وخزائن القيادات التى تزعم أنها تستثمرها وتستخدمها فى الإنفاق على أوجه النشاط المختلفة للجماعة ومنها رعاية وكفالة من يسمونهم «ضحايا الانقلاب فى مصر».. فماذا تفعل الجماعة وكيف تعوض خسائرها وتسد الأفواه المفتوحة باللوم والتقريع والشماتة؟ وكيف تدفع آخرين لضخ المزيد من الأموال التى تنتفخ بها جيوب شخصيات بأعينها؟!!
اتفق جميع المتصارعين والمتنازعين والمؤيدين والكارهين والقريبين من دائرة صناعة القرار فى الجماعة على أن الملايين التى كانت فى عهدة اليمنى «عبد العليم الشلفي» قد أصبحت فى خبر كان؛ ولكن اختلفت التقديرات حول مقدار الأموال المفقودة فى ضربة واحدة، هل هى العشرون مليار جنيه كما تردد أم يزيد أو يقل عن ذلك بكثير؟!!.. واختلف «الإخوان» أنفسهم حول الطريقة التى ضاعت بها الأموال.. هل اختلسها رجل الأعمال اليمنى واختفى بالاتفاق مع آخرين ؟! أم أنه سقط فى كمين محكم لجهاز أمنى عربى قام بتوقيفه ومعه هذا المبلغ الكبير، بعد وشاية من عناصر إخوانية، وكان لا مفر من التنازل عنه لسلطات تلك الدولة مقابل إخلاء سبيله؟!!
فى بداية الحديث عن الفضيحة، اعتصم أصحاب القرار فى جماعة «الإخوان» بالإنكار الكاذب، وأصدروا بيانًا فى الرابع عشر من فبراير 2017م، ينفى ما تردد عن اختلاس أموال الجماعة وقال البيان :»تداول البعض خبرًا صحفيًا حول صفقات تجارية وتوظيف أموال وتعرض الجماعة لعملية نصب واحتيال بهذا الخصوص»، وأضاف: «نؤكد للجميع أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة، وأنه لا دخل للجماعة ولا لقياداتها أو رموزها بما يتم الترويج له».. لكن قيادات أخرى موالية ل «محمود عزت» القائم بأعمال المرشد العام أكدت أن الأموال المفقودة تخص رجال أعمال من «الإخوان» ومعهم آخرون من غير «الإخوان» ولا تخص خزائن الجماعة، وتسابقت العناصر المعروفة فى الجناح العسكرى الإخوانى الذى يتخذ من السودان قاعدة له فى تأكيد المعلومات التى يتم تداولها حول وقائع الاختلاس، وطالبوا أعضاء الجماعة بالتوقف عن سداد الإاشتراكات والمساهمات لقيادات الجناح الإخوانى الذى يخضع للثلاثى القيادى «محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير» بعد تكرار وقائع السرقة والاختلاس والتبديد التى أفقدت الجماعة المليارات من أموالها وبعد التحقق من أن الأموال المخصصة لأغراض إنسانية تتحول إلى أرصدة بنكية فى حساب القيادات الإخوانية بالخارج، ووجد آخرون من مؤيدى الجماعة فى رد ضربات سابقة للجماعة واجتهدوا فى تحقيق وتوثيق المعلومات، ولم يكن أمام الجماعة مفر من الإقرار لأعضائها بأنها تعرضت لضربة كبيرة وفقدت أكبر رصيد من أموالها.
وأشارت أصابع الاتهام إلى المسئولين عن إدارة أموال «الإخوان»، وذكرت العناصر الإخوانية أن القيادى الإخوانى مدحت الحداد، الرئيس السابق لمكتب الإخوان المصريين فى تركيا هو السبب الرئيس فى ضياع الأموال ويشارك معه فى المسئولية القيادى على عبد الفتاح، كما يتحمل المسئولية كل من قام بتزكية رجل الأعمال اليمنى، وعند الحديث عن التزكية ترددت أسماء قيادات «الإخوان» فى بريطانيا وتركيا والسودان وظهر على السطح من قيادات «الإخوان» المصريين فى السودان وأفريقيا كل من محمد البحيرى ومحمد عبد الملك الحلوجى، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم.
وقال القيادى الإخوانى هيثم أبو خليل فى بيان له: « أؤكد أن واقعة النصب التى قام بها رجل الأعمال اليمنى ثابتة وصحيحة تمامًا، وتحفظى عن نشر تفاصيل لحفظ حقوق الناس وفقط،وهذا ليس رغبة منى بل طلب ممن يسعون فى حل المشكلة وغير لائق التشويش عليها بأمور أخرى بل يجب الإعتذار عن البيان غير الصحيح واستقالة من تورط فيه وقبلها من ورط الجماعة والإخوان فى هذه المصيبة».
وأكد القيادى الإخوانى عز الدين دويدار صحة المعلومات المتداولة عن فضيحة ضياع أموال الإخوان وقال: «توضيح.. طالما الأمر قد شاع.... ما كنت أود الخوض فى هذه الكارثة رغم علمى بها منذ مدة.. لكن واقعة ضياع أموال الإخوان حقيقية ثابتة بشكل قاطع»، وأضاف: «والمسألة أكبر من الأخوين اللذين ذكر اسماهما فى التقرير وهما فى الغالب لا علاقة لهما بالأمر.. الأموال المسروقة هى أموال صناديق اشتراكات الرابطة وأموال مكتنزة لمكاتب إدارية فى الخليج والسعودية خاصة وأموال عدد من رموز الإخوان وقياداتهم الزاهدين بالخليج وغيرها»، وأوضح دويدار أن «الرقم يتجاوز ال22 مليار جنيه.. كانت موضوعة كاستثمارات مع رجل أعمال يمنى معروف بالاسم صديق لبعض القيادات الربانية. وثقت فيه القيادات التاريخية كالعادة )فى جيبنا( على أن يصرف من ريعها شهريًا على ملفات الدعم وغيره.. لكن وكأن البركة سحبت من هذا المال بما تعسفت أيدى المستأمنين عليه فاستخدموه للتمكين لأفكارهم وأنفسهم ولابتزاز مخالفيهم وإهدارها فى الإنفاق البذخ على منفذ إعلامى واحد... فهرب....... بأموال الإخوان واحتمى بدولة خليجية فاسدة».
وأكد القيادى الإخوانى عصام تليمة فى حوار مع قناة تلفزيونية داعمة للجماعة الإرهابية أن القيادى أشرف بدرالدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، عضو اللجنة الاقتصادية وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة الإخوانى المنحل، اُضطر مؤخرا لتجميد عضويته بالجماعة لأنه طالب بالتحقيق فى بعض الأمور المالية فتعرض لهجوم واضطهاد غير مباشر من أصحاب القرار الإخواني.
ولجأت جماعة «الإخوان» إلى الحكومات والدول الداعمة والراعية لها للتدخل بصفة رسمية ومخاطبة سلطات الدول العربية التى انشقت أرضها وبلعت أموال الجماعة، وأرسلت الحكومة اليمنية رسالة إلى سفيرها فى الدولة العربية تطلب منه التواصل مع الأجهزة المختصة للبحث عن رجل الأعمال عبدالعليم الشلفى، وجاء الرد من جهاز الأمن العربى بما يفيد أنه لم يتم توقيف «الشلفي» ولا شأن للجهاز الأمنى بالأموال المفقودة أو الرجل المختفى، وأكدت وزارة الخارجية فى الدولة العربية أن «الشلفي» قد غادر أراضيها دون تحديد الوجهة التى غادر إليها!!!
وبالتوزاى مع أنباء الفضيحة وما ترتب عليها من عجز فى تلبية طلبات أسر الهاربين والمسجونين والمكلفين بأعمال تابعة للجماعة الإرهابية، أطلقت عناصر إخوانية حملات تبرعات لحالات إنسانية تبين أنه «لا وجود لها على أرض الواقع داخل مصر»، فهذه حالة لطفل مريض هو وإثنان من أشقائه بمرض عضال ويحتاج كل منهم إلى «حقنة» واحدة كل أسبوع لمدة 6 شهور بتكلفة 1500 جنيه للفرد الواحد فى أسبوع، وقالت العناصر الإخوانية التى تطلب التبرع إنهم بحاجة إلى 24 حقنة، دون أن تُحدد أى بيانات للأطفال أو الجهة التى ستتلقى التبرع.. فقط المراسلة على الخاص»، ومن الأطفال المرضى إلى تجهيز فتاة يتيمة يتبقى لها أيام على الزواج، ثم عجوز تحتاج إلى إيجار الشقة الصغيرة، وفجأة ينتقل أصحاب حملات التبرعات الإخوانية من الحالات الإنسانية الوهمية التى لا تنتهى إلى إطلاق حملة للتبرع لحفر بئر فى قرية بدولة أفريقية، وأطلقوا على البئر اسم إخوانى توفى بمرض السرطان فى أمريكا واستخدمته جماعة «الإخوان» فى حملاتها التحريضية وزعمت أنه أصيب بالسرطان داخل السجن، ومن بئر إلى بئر نسمع عن عشرات الآلاف من الدولارات التى يتم جمعها لحفر آبار فى قرى أفريقية لا وجود لها على الخريطة، ثم تعود العناصر الإخوانية وتستعين بعناصر متأخونة وآخرين من خارج «الإخوان» ويطلقون حملة جديدة للتبرع للأعمال الخيرية التى يزعمون أنهم يستعدون لتنفيذها فى شهر رمضان المُقبل!!
ومن مشروعات إلى حملات ومن تبرعات إلى أسهم ومساهمات، وفى النهاية تتدفق الملايين إلى محفظة استثمارية إخوانية، ثم تلحق بمصير ما سبقها من أموال تم تبديدها أو اختلاسها أو ضاعت فى مشروع استثمارى خاسر!!
** وقفات:
* عادت وزارة الخارجية السودانية لتنفى مجددًا وجود عناصر إخوانية مصرية هاربة فى السودان، ونحن على استعداد لأن نُصدق هذا التصريح الكاذب.. لكن هل نصدق أنه لا توجد عناصر هاربة فى الخرطوم.. أم نصدق التصريحات السودانية الرسمية التى أعلنت أن السودان لن تسلم العناصر الإخوانية.. أم نصدق أن السودان تطارد وتلاحق الإخوان المصريين الهاربين؟!!
* الصادق الرزيقى رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ورئيس تحرير إحدى الصحف السودانية، وصف الأحكام القضائية الصادرة ضد العناصر الإخوانية المصرية الهاربة فى السودان بأنها «اتهامات لا دليل عليها» مع أن الاعترافات والأدلة الواضحة والصريحة ثابتة فى فيديوهات الجناح العسكرى الإخوانى المصرى، والتى تم إنتاجها فى الخرطوم وأماكن أخرى فى السودان!!
* أعربت حكومة جنوب السودان عن أسفها للتصريحات التى أطلقها الرئيس السودانى عمر البشير بشأن دعم مصر العسكرى ل»جوبا»، وشدد بيان لوزارة الخارجية فى جنوب السودان على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، خاصة أنها تأتى بالتزامن مع الجهود التى تبذلها كلتا الدولتين لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.
....................
نقلا عن "الأسبوع"الورقى