رود افعال متباينة للقوي السياسية حول الدعوة لمليونية 30 سبتمبر

تباينت آراء القوي الإسلامية علي المشاركة في مليونية 30 سبتمبر، التي دعي إليها عدد من النشطاء في الحركات السياسية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والرفض القاطع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي في محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
قال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لم تحسم قرارها بالمشاركة بشكل كامل إلا بعد أن يتم التشاور مع باقي القوي الوطنية، مشيرا إلي أن قرار الإخوان لن يكون قرارا فرديا، وإنما سيكون قرارا مبنيا علي اتفاق كامل مع القوي الوطنية.
مضيفا أنه إذا تم التنسيق معهم بشكل كامل من خلال رؤي واضحة، دون اتخاذ قرارات منفردة من قبل بعض القوي السياسية الآخر لن يتم المشاركة.
ومن جانبه، قال الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، في تصريحات صحفية إن نزول الميدان بمليونية للتعليق علي شهادة المشير طنطاوي، وإظهار سخط الشارع المصري منها، لا يمثله بعض القوي السياسية، وإنما يأتي بناء علي غضب حقيقي من الشارع، لافتا إلي أن المليونيات بدأت تفقد زخامتها ومصداقيتها في الشارع المصري، حيث إن تلك المليونيات جعلت الشارع المصري يمل منها بصورة كبيرة، وهذا ما سيخلق شريحة أخري ليست بالقليلة تعارض فكرة المليونيات التي تقام بسبب وبدون.
وتابع القيادي بالجماعة تصريحاته ، أن هناك مطالب وأهداف أساسية لها الأولوية بالخروج للمطالبة بها، أو العمل علي إنهائها، كأزمة تدهور الاقتصاد المصري، وتراجع السياحة، إلي جانب المطالب الاجتماعية والأساسية التي يعيش عليها الفرد، موضحا أن المليونية التي يدعو لها البعض، في 30 سبتمبر القادم لرفع عدد من المطالب من ضمنها تعديل قانون الانتخابات، هي قضية لا تهم الشارع المصري، بل تهم النخبة السياسية التي لها مصلحة في تعديل قانون الانتخابات الحالي، فالناس تريد أحياء وتفعيل مطالبها، وليس قضايا نخبة معينة مستفيدة من وراء ذلك، مشيرا إلي أن ذلك سيأتي علي القوة الداعية للمليونية بأثر عكسي خطير، مما سيحدث انفلات في المليونيات، فنجد فئة معينة لها مطالب فئوية تطالب بالنزول إلي الميدان وعمل مليونية، وهذا ليس في مصلحة البلد.
وأهاب الدكتور ناجح بأنه لو قامت مجموعة معينة بالنزول إلي ميدان التحرير، ووقعت اشتباكات أو تطور الأمر، كما حدث في إحداث السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، وإذا تطور الأمر سنجد كل الأطراف التي كانت مشاركة قد أخلت مسئوليتها من عمليات التخريب، والاعتداء علي المال العام، فإذا أردنا الخروج بمليونية حقيقية تعبر عن الشارع المصري، يجب أن تكون بشعار "الشعب يريد الأمن والاقتصاد".
ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق الزمر، القيادي البارز بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية، أنهم لم يقرروا بعد المشاركه في المليونية رغم إقرارهم بأن هذه المطالب يجب أن يتم البت فيها بشكل قاطع دون لغط، ولكن التصعيد يكون في الوقت المناسب ومن خلال التنسيق بين باقي القوي الوطنية كلها، حتي تكون المطالب موحدة ومتفق عليها، لافتا إلي أنهم سيجتمعون خلال الأيام القادمة لتحديد موقفهم بالنسبة لموضوع تعديل قانون الانتخابات الحالي ليتناسب مع أهداف الثورة، ومطابلها.
وقال الزمر أما بالنسبة لشهادة المشير طنطاوي أمام المحكمة، إذا كانت لم تأت كما توقع الشارع بأن تؤكد بأن الرئيس المخلوع قد أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين ستكون صدمة شديدة، وستكون من أحد الأسباب القوية لدفع الجماعة للمشاركة في المليونية بقوة.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إنهم لن يتخذوا أي قرار إلا من خلال التنسيق مع باقي أحزاب التحالف الديمقراطي، بعد أن يتم التشاور والاتفاق بشكل جدي مدي أهمية هذه المليونية، ومدي تأثيرها وبعدها سيتم اتخاذ القرار، بعد أن يتم الاستماع إلي جميع الآراء، لكنهم يتفقون من حيث المبدأ علي هذه المطالب.
وأوضح الكتاتني أنه سيتم دراسة مدي إيجابية هذه المليونية، وكذلك سلبياتها، موضحا أنهم لا يرفضوا المليونيات، ولكن في شكل يخدم المصالح العامة، وأنهم بعد أن يأخذوا القرار المناسب سيتم الإعلان عنه سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة، وكذلك توضيح الأسباب في كلتا الحالتين، مشيرا إلي أنه أخطر شيء في موضوع المليونيات هو التسرع في اتخاذ قرار بعمل مليونية دون دراسة كافية، ومشاورة مع باقي القوي السياسية دون الانفراد بقرار معين.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، تعليقا علي طرح القوي السياسية للمليونية، إن التعديل سيعلن عنه خلال أيام حسبما علم من أحد مصادره، موضحا أن المجلس العسكري ليس له أي مصلحة سواء في تعديل القانون أو تركه كما هو.
أما بالنسبة لشهادة المشير طنطاوي، أوضح أبو بركة أن هذه المشاكل يجب أن تعالج داخل أروقة المحاكم، وخاصة أن القضية لم يتم البت فيها حتي الآن، أما إذا قمنا بعمل مليونيات للضغط علي القاضي فسنخسر كثيرا لأن القضاء يجب أن يقول كلمته بنزاهة، دون لي ذراع من أحد، ولكن يجب ألا يتم استخدام الشارع للاعتراض، فلننتظر الحكم النهائي وبعدها نستطيع أن نعلق عليه.