اللجنة التنسيقية للثورة تطالب بجدول زمني للانتخابات وتهدد بالاعتصام

في تطور سريع لما تشهده الساحة السياسية طالبت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، المجلس العسكري، بتعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري، وإصدار مرسوم بدعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشيح، والإعلان عن جدول زمني واضح بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل يوم الجمعة 30 سبتمبر، علي أن تبدأ في نوفمبر وتنتهي في ديسمبر، كما طالبت المجلس بإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس 2012، مع تأمين العملية الانتخابية وتحميله المسئولية الكاملة عن تأمين الانتخابات.
وهددت "تنسيقية الثورة" في بيانها الصادر اليوم الخميس، بالعودة للمليونيات يوم الجمعة، مع بدء اعتصام مفتوح بعد انتهاء المهلة الزمنية في حد أقصاه 30 سبتمبر، في حال عدم تنفيذ المطالب السابقة أو إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، أو وضع شروط وضوابط لاختيار لجنة وضع الدستور قائلة: "سنتصدي بقوة لأي محاولة لتأجيل الانتخابات أو تفشي الفوضي والفراغ الأمني".
وطالبت "تنسيقة الثورة" بإلزام المجلس العسكري وحكومة شرف ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني في كافة المدن والقري، ووضع منظومة أمنية قوية وموالية للثورة لتحقيق أمن الوطن والمواطن، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين من رجال الأمن، وتعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري، وإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بما يتيح الوصول لأفضل النظم التي تعكس حقيقة القوي والتيارات السياسية، ودون أي تأخير في مواعيد إجراء الانتخابات، والإعلان عن جدول زمني واضح لإدارة المرحلة الانتقالية، وخاصة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ووضع الدستور الجديد، وإلغاء محاكمة المدنيين عسكرياً، وحرمان كافة من أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأعربت عن رفضها التام ل "المبادئ فوق الدستورية"، معتبرة إياها اعتداء صارخاً علي سيادة الشعب وتقويضاً واضحاً لإرادته دون سند من واقع أو قانون.
ووقع علي بيان "تنسيقة الثورة" كل من "مجلس أمناء الثورة، الإخوان المسلمون، وائتلاف مصر الحرة وتحالف ثوار مصر، والأكاديميون المستقلون، وائتلاف إذاعة الثورة وحركة شباب 25 يناير وشباب الباحثين وائتلاف شباب الجامعة".