نيابة أمن الدولة تحيل قاضي الرشوة لمحكمة الاستئناف

انتهت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، من إعداد ملف قضية القاضى المستقيل "علاء ع"، المتهم بالحصول على رشوة مالية قيمتها الإجمالية 650 ألف جنيه فى مقابل استغلال نفوذه للحصول على حكم بالبراءة، لصالح أحد المتهمين فى قضية جلب مخدرات.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لتحديد جلسة عاجلة لبدء محاكمة القاضى المستقيل وبقية المتهمين معه فى القضية، وعددهم 5 متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات، كانت النيابة قد أحالت القاضى المستقيل – محبوسا – إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية.
وكان المستشار محمد وجيه المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، قد ألقى القبض على القاضى المتهم داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية - تنفيذا لإذن النيابة وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى – أثناء قيامه بالاتفاق على تفاصيل استغلاله لنفوذه وعقب تلقيه مبلغ 250 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.. حيث تبين من التحقيقات أن القاضى المتهم سبق وأن حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن القاضى المتهم اتفق مع مقدمى الرشوة، على أن يقوم باستغلال نفوذه لدى إحدى دوائر محكمة جنايات الاسكندرية، للحصول على حكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين فى قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات، فيما بادر القاضى المتهم فور إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه، بتقديم استقالته من منصبه القضائى، وتم عرض الاستقالة على وزير العدل الذى وافق عليها.
وأسندت النيابة إلى القاضى المتهم، الحصول على رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه، فيما أسندت النيابة إلى مقدمى الرشوة وعددهم 3 متهمين الاتهام بتقديم رشوة مالية لقاض نظير استغلال نفوذه، وأسندت النيابة إلى الوسيطين فى الجريمة، أنهما توسطا فى تقديم الرشوة المالية موضوع الاتهام.