فيما تعد مواجهة جديدة بين هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين في قضية قتل المتظاهرين وهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أعلن يسري عبد الرازق، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك، عن تقديمه حافظة مستندات إلي القاضي أحمد رفعت، في الجلسة المقبلة تتضمن رفض أي طلبات بادعاء مدني جديد في القضية لحين الفصل في الدعوي القضائية رقم 4963 لسنة 65 ق بمحكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بتحديد أسماء الشهداء الحقيقيين وأسماء البلطجية الذين لاقوا مصرعهم خلال الهجوم علي أقسام الشرطة_ بحسب قوله. الطلب الذي ستتقدم به هيئة الدفاع عن مبارك يؤدي إلي نتيجة واحدة فقط وهي منع حضور هيئة الدفاع الجديدة عن أسر الشهداء والمصابين، خاصة أن أغلبهم حديثي العهد بالقضية ومدعين جدد بالقضية، وهو الأمر الذي دفعهم لعقد اجتماع مطول، ظهر اليوم، لبحث تلك الإشكالية وتحديد كيفية التعامل مع محكمة استئناف القاهرة التي رفضت منحهم تصاريح دخول المحكمة حتي الآن رغم تنظيمهم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل الأسبوع الماضي. وقال محمد عبد الوهاب، عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إنه ليس غريباً علي محامي مبارك أن يقدموا دعوي قضائية لمنع هيئة الدفاع الجديدة عن أسر الشهداء من الحضور إلي المحكمة، مضيفا أن هيئة الدفاع الجديدة تتضمن كوكبة من كبار المحامين الذين سيتولون وفقا للقواعد والقوانين وضع أسس صحيحة للادعاء المدني بما يعود علي أسر الشهداء والمصابين بالخير.