وزير الثقافة: فى اختلاف الأراء حول قضية تيران وصنافير المستندات هى "الحاسمة"

شهد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة ندوة " تيران وصنافير فى القانون الدولى "، بالمجلس الاعلى للثقافة ، امس، حيث استهلت الندوة بوقوف جميع الحضور للسلام الجمهورى المصرى ودقيقة حداد على شهداء مصر من الجيش والشرطة ، وقد تم تكريم الدكتور احمد القشيرى بإهداءه درع المجلس الأعلى للثقافة تقديراً لقيمته العلمية القانونية على الصعيدين العربى والدولى وتشريف مصر فى العديد من المحافل الدولية ذات القيمة .
شارك فيها كل من د. أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، د . أحمد القشيرى أستاذ القانون الدولى وعضو هيئة تحكيم قضية طابا ، د . أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق ، د . أيمن سلامة خبير القانون الدولي ، د . جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس ، السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، د . نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق ، المحاور مفيد فوزى ، الإعلامى مصطفى بكرى ، وأدار الندوة المستشار الدكتور. خالد القاضى مستشار وزير الثقافة لشئون الثقافة القانونية .
قال وزير الثقافة، ان المشاركين فى الندوة، من قامات ، هم مناضلون وطنيون مثلوا مصر تمثيلاً مشرفاً فى العديد من المحافل التحكيمية الدولية المرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمصر، لافتا الى انه حضر توقيع الاتفاقية الأخيرة محل النقاش بين مصر والسعودية وتوقع وقتها ان يحدث جدلاً سياسياً ، لأنها أمراً طبيعيا كونه مرتبطاً بقضية ذات بعد إقليمى هام كهذه.
واضاف : انه مثل اى مواطن مصري حريص على قضايا وطنه، سعي الى استجلاء الأمر والتثبت من حيثياته على الصعيدين الجغرافى والقانونى، وقام بالاتصال بالدكتور السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، والذى اكد له ان كل الخرائط الجغرافية لدى الجمعية الجغرافية المصرية تقطع بتبعية تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية .
وتابع وزير الثقافة: انه تم الاتفاق على إعداد كتيب موثق بالخرائط والمستندات المتعلقة بالقضية، تصدره الجمعية الجغرافية المصرية بدعم المجلس الأعلى للثقافة كطبعة شعبية توضح المعالم الجغرافية للقضية واليوم نتطرق لإطارها فى رأى القانون الدولى .
واشار وزير الثقافة، ان وجهات النظر المتباينة، واختلاف الأراء، تجاه القضية، نتج عن إيمان الجميع، بقيمة الوطن ، ومن واجبنا أن نشرح وجهة النظر، المدعمة بالوثائق والحجج والأسانيد القانونية التى تعد هى الحاسمة دون غيرها فى هذ القضية وتوضيحها للكافة دونما أدنى غضاضة فى ذلك .
وقالت الدكتور أمل الصبان إن المسئولية التنويرية التى تنتهجها وزارة الثقافة المصرية تفرض على المجلس الأعلى للثقافة استضافة هذه الكوكبة من العلماء المتخصصين لأجل التطرق لأحد أهم الموضوعات التى تتصدر اهتمامات المصريين وهى تلك المتعلقة بقضية تيران وصنافير فى القانون الدولى
فيما قال الدكتور أحمد القشيرى : ان مصر لم تدخل تيران وصنافير، كونهما جزءاً من الإقليم المصرى أو تحت وطأة احتلالها، وإنما بهدف الدفاع عن الحقوق العربية و تحقيق حمايتها من براثن التوقعات الداعمة لهجوم إسرائيلى محتمل عليها ومنع السفن الإسرائيلية المرور بخليج العقبة بعد أن استولت اسرائيل بطريق غير مشروع على أم الرشراش.
واضاف أن السعودية صارت دولة معترف بها منذ 1932 وكانت مازالت حتى 1948 تعد دولة وليدة المنشأ، وقد اتفق العرب على أن تقوم مصر بهذا الدور الريادى المنوط بحماية هذا الإقليم السعودى، مؤكدا ً بأن مصر لم تعلن يوماً على أية أصعدة امتلاكها لتيران وصنافير وإنما الثابت هو حمايتها للحقوق العربية .
وتابع الشقيرى بأنه من غير اللائق على الإطلاق فى هذا الصدد اتهام الرئيس السيسي بالتفريط فى الأراضى المصرية ،واصفاً بأن ذلك يعد إدانة بمثابة الإهانة التى لا تغتفر ، قائلاً لقد دافعت عن تراب مصر فى قضية طابا ولاينبغى لنا مداهنة كائناً من كان على حساب صالح أوطاننا .
وقال الدكتور نبيل حلمى : ان استشهاد البعض بقول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الجزيتين مصريتين ، ان هذا القول لا يعد وثيقة قانونية فى حد ذاته ولا يمكن فى عرف القانون الدولى أن يعد ذلك بمثابة حجة وسند قانونى يعتد به لاثبات ملكية الأرض ، فهناك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى إذا قمنا بتطبيقها على الحدود المصرية السعودية فسنجد ان الجزيرتين داخلتين ضمن نطاق الإقليم السعودى وليس المصرى فإن خط الأساس تم وضعه فى الاتفاق بين الدولتين على أساس أنهما متقابلتين فى بحر واحد ، مشدداً على أن الالتجاء للتحكيم الدولى فى هذه القضية لايجوز كون أنه لا يوجد نزاع بين مصر والسعودية على ملكية الجزيريتين وإنما العكس هو الصحيح حيث اعتراف الدولتين بتبعيتهما للسعودية وفقاً للثابت بينهما فى اتفاق عام 1950 .
وقال الدكتور جمال سلامة أن كل القرائن المرتبطة بالقضية تصب فى صالح امتلاك السعودية لهاتين الجزيرتين معتبراً من وجهة نظره ان أقوى الاسانيد القانونية التى تدعم ذلك تتمثل فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهى بمثابة الحسم القانونى لأى جدل يمكن أن يثار إزاء هذه القضية .
فيما طالب مصطفى بكرى، بضرورة تصدى الإعلام للمفاهيم المغلوطة تجاه هذه القضية مستشهداً بانه فى يوم 29 مايو 1967 وقف مندوب مصر فى الأمم المتحدة ليقول بان مصر لم ولن ترفض سيادتها أبداً عن تيران وصنافير وإنما كانت مصر تديرهما بغرض حمياتهما وهذا أمراً موثقاً بالأمم المتحدة وليس صدفة مضيفاً بان الرئيس الأسبق مبارك قد أصدر القرارالجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بتعيين الحدود البحرية بين البلدين فقد خرجت كل من الجزيرتين خارج الحدود الإقليمية لمصر بمايفيد ملكيتهما للسعودية فضلاً عن الرسائل الرسمية بين البلدين عبر تاريخ تطرق البلدين للقضية تصب فى ذات الاتجاه باعتراف مصر بملكيتهما للسعودية .
واختتم المستشار الدكتور خالد القاضى، أستاذ القانون الدولى عن الأهمية القصوى ، كلامه قائلا عن موافقة وزير الثقافة على تخصيص ثلاث ندوات شهرية ستعقد خلال الفترة من 25 وحتى 27 سبتمبر المقبل من شأنها مناقشة القضايا المحورية التى تمس المواطن المصرى فى كل المجالات.