واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها للجلسة السابعة علي التوالي مع تزايد حالة الترقب بين أوساط المستثمرين لما ستفسر عنه تظاهرات الجمعة المقبلة وسط مبيعات نسبية للأجانب إنعكست بالسلب علي أداء الأسهم القيادية صاحبها نشاط إنتقائي علي أسهم المضاربات. وأنهي مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس /30 تعاملات اليوم علي إنخفاض نسبته 73.0 في المائة مسجلا 05.5049 نقطة, كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس /70 بنسبة 48.1 في المائة إلي 11.628 نقطة وإمتد التراجع لمؤشر/إيجي إكس /100 الاوسع نطاقا ليخسر 18.1 في المائة من قيمته منهيا التعاملات عند 64.944 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول واصلت معدلاتها الهزيلة لتصل إلي 303 ملايين جنيه تضمنت صفقة نقل ملكية بقيمة 2.6 مليون جنيه بسوق الصفقات فيما واصل رأس المال السوقي للشركات المقيدة خسائره ليصل إلي 9.382 مليار جنيه مقابل 2.385 مليار جنيه عند إغلاق امس بخساره قدرها 3.2 مليار جنيه. وأوضح ياسين عبد النبي المحلل المالي أن الأحداث السياسية لا تزال تتحكم بشكل كبير في أداء سوق الأسهم المصرية, متوقعا إنفراجة في أداء السوق وتحسنا ملموسا في الأسعار خلال الاسبوع المقبل خاصة إذا ما نجحت قوي الوفاق الوطني في المرور بتظاهرات الجمعة المقبلة إلي بر الأمان. وأكد أن العديد من الأسهم هبطت علي مدار الجلسات الماضية إلي قرب مستوياتها الدنيا بما جعلها مغرية للشراء, لكن تحفظ السيولة والقوي الشرائية لا يزال يفرض كلمته علي السوق في الفترة الحالية.