الكونغو واستراتجية الاحتواء

لجأ الاستعمار الي التفتيت السياسي لدول حوض النيل ليخدم مصالحه الاستعماريه هناك دون مراعاة الحقائق الجغرافيه والطبيعيه للخصائص الشكليه للقبائل تاركا وراءهو نسيجا اشبه بالاعجوبه منه الي الكيان السياسي الصحي السليم وهو مانراه الان من النزاع والاقتتال بين القبائل في كافة أرجاء أفريقيا وبالقياس علي دوله الكونغو
فقد عانت الكونغو الديمقراطية لعقود طويله من ظاهرة غياب الدولة، أثر هذا الغياب على كل هياكلها الاقتصاديه والسياسيه وعزز من تفاقم حدة التوترات الإثنية فاعتمد قادة الكونغو التعامل مع الصراع الإثني بالمواجهة بدلا من تطبيق إستراتيجية الاحتواء في إطار تنفيذ فكرة أمة واحدة و دولة واحدة مع عدم معالجة نهائية لمشكلة الجنسية. بسبب تفتيت القبائل وتشتيتها في اكثر من دوله فالسكان في الكونغو يعانون من الفقر والجوع واللاامن وفقدان بعضهم لحق المواطنة، إذن فهم يحتاجون أولا لتأمين احتياجاتهم الإنسانية قبل كل شيء، فالمواطن الجائع والعاطل عن العمل لن يكون صالحا أو واعيا يبحث عن الديمقراطية والحرية السياسيه التي تراها الشعوب الإفريقية من الكماليات التي لا تسد رمقها. فكان لابد من صياغه استراتجيه لترتيب أولويات الإصلاح تكون بدايتها الاصلاح الاقتصادي فالاجتماعي ثم السياسي.وعليه فإن اقتراح جون بورتون حول أولوية تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم في مقدمه أولويات الاصلاح الاقتصادي- ويأتي البعد الاجتماعي والذي يتمثل في اللعب بورقة اللاجئين الهوتو والتوتسي الذين هم سبب مشاكل الكونغو من خلال عدم وضوح قانون الجنسية التي تشملهم تارة وتقصيهم تارة أخرى وانعكاسات ذلك على الجماعات المحلية ، هذا الأمر يولد شعورا بعدم الاعتراف بالحقوق –خاصة أن بعض اللاجئين تواجدوا منذ استقلال الكونغو- ولا تملك هذه الجماعات بديلا إلا العنف لتحقيق ذلك والتعبير عن نفسها ، وعلى ذكر اللاجئين الذين هم سبب المعضلة الأمنية في الكونغو والتي هي أمر أساسي لحدوث التزاعات الإثنية والواقع هنا يفرض أيجاد حل لذلك وهو الفصل بين المجموعات لتقليص فرص الاحتكاك؛ فالنزاع الإثني لا يمكن أن ينتهي إلا بالفصل المادي بين الجماعات المتنافسة.
هذا الحل يطرح تساؤلات ومشاكل من الناحية النظرية فما بالنا من الناحية الواقعية، فبالنظر لحالة الكونغو الديمقراطية فإن بعضا من المشكلة الإثنية التي تعيشها هي بسبب جماعات هاجرت لها من دول الجوار تحملت الكونغو تبعات ذلك وانتقل إليها سيناريو الحرب. ومع وضع الكونغو وعدم قدرتها على تحمل تبعات النقل وسيناريوهات المواجهة فإن هذا الطرح غير وارد كذلك ، فلماذا لا تعمل القيادة في الكونغو على معالجة مشكلة الجنسية بطريقة نهائية ، ولماذا لا تعمل على احتواء الجماعات الإثنية التي تحتويها وتعمل على منحها كل الحقوق في كل المجالات؟.
هذا الطرح أقل كلفة من احتمال نقل المهاجرين إلى دولهم الأصلية الذي ينجم عنه لا محاله صدامات ومواجهات عنيفة تدخل الكونغو في دائره مغلقه تعطل التنميه مره اخره، ومن اهم مظاهر الاصلاح في الكونغو الديمقراطيه الاصلاح الاجتماعي حيث يتضمن هذا القطاع مشاكل تبحث عن حلول عاجلة لها..
فمثلا مشكله التعليم :يعد بالتعليم الذي هو ركيزة الاولي للنهوض بالدول، وإذا ما نظرنا إليه في الكونغو نجد أنه إجباري في المرحلة الابتدائية وليس إجباريا في المرحلة الثانوية بنسبة 51.6 % فقط من الأطفال هم في المدارس(وعليه نجد العديد من الأطفال لا يكملون تعليمهم لأسباب قد تكون اقتصادية بسبب عدم القدرة على دفع المستحقات، أو لاعتبارهم المرحلة الثانوية ولأنها ليست إجبارية مرحلة كمالية ما دام قد تعلموا أدبيات القراءة والكتابة، وهذا ما يجعل عددا كبيرا من الأطفال في الشارع عرضة للاستغلالات المتنوعة بين العمل والقتال في حروب لا يفهموها، وينشأ جيل حاقد على أعدائه الآخرين بسبب أفكار سربها لهم مستغلوهم.
وعليه وأمام هذا الوضع على دولة الكونغو أن تتخذ إجراءات عاجلة لجعل كل مراحل التعليم إجبارية على كل الأطفال بالتوازي مع استحداث إصلاحات جديدة لتطوير سياسات تعليمية تساعد في خلق التفاهم والتسامح بين الأطفال الذين هم في الأصل جماعات إثنية مصغرة مع تخصيص 10 %إلى %15 من الميزانية لتعزيز الصحة والتعليم ،.
وتأتي مشكله تهميش المرأه في الكونغو: فهي تفتقر أدنى الحقوق على كافة المستويات بالمقارنة مع الرجل، وعليه يجب تحقيق المساواة الاجتماعية مع الرجل من خلال إستراتيجية تعليم وتدريب المرأة في كل المجالات والتجريم الشديد للعنف ضدها مع إشراكها في عملية السلام وعدم اعتبارها ضحية فقط ، قد ينظر لهذه النقطة على أنها سياسة لكنها في نفس الوقت لديها بعد اجتماعي فالمرأة في الكونغو تشكل نسبة كبيرة من إجمالي عدد السكان والنهوض بها يعني النهوض بالمجتمع والعمل علي مشاركة المرأة في كل المجالات وإشراكها في عملية السلام وعدم اعتبارها ضحية فقط،
واخيرا تأتي مشكله الجنسية: لا بد من وضع تصور لحلها بشكل نهائي ودون تغيير في المستقبل لنتجنب تداعيات ذلك والحل هو إصدار نصوصا قانونيه تمنح الجنسية الكونغولية لكل من يعيش على أرض الكونغو، ونخص هنا الهوتو والتوتسي، وهاكذا نضمن إدماجهم مع منحهم حقوق فردية وجماعية،
أما الفيدرالية فيجب أن يبت فيها الدستور بشكل صريح وإظهار طرق تنظيم المقاطعات لتحقيق ذلك، أما عن العمل السياسي فيجب على الدستور أن يحدد ضوابط لتشكيل الأحزاب السياسية حتى نضع حدا للفوضى الحزبية في الكونغو التي بلغ عددها 450 حزبا جلها ليست لها برامج فعالة وهي قائمة على أسس إثنية في أغلبها، وكأن كل جماعة إثنية لديها حزب وهذا لا يخدم لا الجماعات الإثنية للوصول لممارسة السلطة ولا يخدم الاستقرار السياسي في الدولة.
وفي النهايه ستظل أفريقيا ودول حوض النيل خاصه تجني ثمار خطايا مؤتمر برلين الذي مزق أواصر الدم والقرابه وقسم الارض وخلق الشتات والفرقه بين الشعوب