مظاهرة أمام مجلس الدولة تطالب بحل اتحاد العمال وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات

نظم العشرات من النشطاء، من حركة "شباب العدالة والحرية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والاشتراكيين الثوريين"، مظاهرة أمام مجلس الدولة، طالبوا فيها بضرورة حل اتحاد العمال، واصفين إياه بالمزور، وضرورة إلغاء قانون تجريم الاعتصامات، والإفراج عن العمال المحاكمين عسكريا، ووضع حد أدني للأجور.
وهتف المتظاهرون قائلين: "الإضراب مشروع مشروع ضد بقايا نظام مخلوع"، "طلع طلع في الحرامية، العمال في العسكرية"، "علي وعلي وعلي الصوت صوت العمال مش هيموت"، "المحاكمات العسكرية خيانة لمصر الثورية".
ومن جانبه، طالب كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بضرورة إصدار قانون الحريات النقابية، في أسرع وقت ممكن، ووضع حد أدني وأقصي للأجور، وشدد بقولة: "الاتحاد الحكومي عمل علي إفقار البلد، ونهب ثروات العمال، لذلك لا بد من إزالته تماما.
وقال حليم حنيش، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية: إن الحركة شاركت اليوم من أجل المطالبة بإسقاط قانون تجريم الاعتصامات، متسائلا: "كيف تأتي لحكومة وتقول نكفل حرية التعبير، وفي الوقت ذاته تجرم الاعتصامات والتعبير عن حرية الرأي، مضيفا، عجلة الإنتاج تدور في حالة توفير الأمن الذي لن يتحقق إلا بتطهير وزارة الداخلية.
وفي الوقت ذاته وقعت مشادات كلامية بين موظفين بمجلس الدولة والمتظاهرين بسبب اتهامات بعض الموظفين للطرف الآخر بالخيانة، وعدم مراعاة مصلحة البلد.