مؤتمر صحفي للتأكيد علي مطالب الثورة السبعة وتوجيه إنذار للمجلس العسكري والحكومة

أهم المطالب: تعيين وزير داخلية مدني.. حل اتحاد العمال.. تطهير الإعلام والبنوك وإلغاء قانوني الأحزاب ومجلس الشعب

واصل امس الآلاف بميدان التحرير اعتصامهم المفتوح وسط الميدان، ضم الاعتصام مختلف القوي السياسية والوطنية، وجددوا الهتافات المطالبة بتحقيق مطالب الثوار، وهددوا باستمرار اعتصامهم لحين تحقيق جميع مطالب ثورة 52 يناير المتمثلة في تطهير القضاء والاعلام، والتحفظ علي جميع اعضاء الحزب الوطني، وحرمانهم من المشاركة السياسية لمدة 01 سنوات وتطهير الداخلية من رجال »حبيب العادلي« الي جانب وضع حد ادني للاجور لا يقل عن 0021 جنيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واصل المعتصمون هتافاتهم من خلال منصتين الاولي لائتلافات الثورة المتمثلة في مختلف القوي السياسية أما المنصة الثانية فهي خاصة بحزب الوفد وتقوم ببث الأغاني الوطنية.
مؤتمر صحفي
وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ومن علي المنصة الرئيسية بميدان التحرير عقد المجلس الوطني المصري مؤتمرا صحفيا بحضور كل من الدكتور ممدوح حمزة الامين العام للمجلس الوطني وجورج اسحق مؤسس حركة كتابة والدكتورة كريمة الحفناوي عضو المجلس الوطني وكمال ابوعيطة عضو اتحاد العمال المستقل وعدد آخر من مختلف الاطياف السياسية والوطنية وعلي رأسهم ابوالعز الحريري القيادي السابق بحزب التجمع.
ألقي جورج اسحق بيانا اكد خلاله انه بعد مرور ستة اشهر من انفجار الثورة لم تتحقق الاهداف السياسية للثورة حتي الان وان النظام المخلوع لايزال قائما.. وهو ما دفع الجموع الشعبية الي النزول مجددا الي الشوارع والميادين واعلان الاعتصام حتي تتحقق جميع مطالبها الرئيسية المتمثلة في 7 مطالب رئيسية وهي:
حظر محاكمة المدنيين عسكريا والافراج الفوري عن جميع المدنيين الذين حوكموا عسكريا واعادة محاكمتهم امام القضاء المدني. والغاء قوانين تجريم الاعتصامات والاضرابات السلمية وقانون الاحزاب الجديد وقانون مجلس الشعب لتعارضها جميعا مع اهداف ومطالب الثورة. وتخصيص دوائر قضائية خاصة من القضاة الطبيعيين لنظر قضايا قتل الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي لمبارك واعوانه ومحاكمتهم في محاكمات علنية منظورة امام الرأي العام وتلبية جميع الحقوق المشروعة لاسر الشهداء ومصابي الثورة والعمل علي استرداد اموال واملاك الدولة المنهوبة في الداخل والخارج. وتعيين وزير داخلية مدني واعادة هيكلة الوزارة واستبعاد ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب واخضاع الوزارة لاشراف قضائي كامل. وحل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة تنفيذا لاحكام القضاء. واعداد مشروع موازنة جديدة يلبي الحاجات الاساسية للطبقات الشعبية وعلي رأسها رفع الحد الادني للاجور الي 0021 جنيه شهريا، وتحديد حد اقصي للاجور لا يزيد علي خمسة عشر ضعف الحد الادني، وربط الاجور بالاسعار. والتطهير الفوري لمجلس الوزراء وجميع مؤسسات الدولة وعلي رأسها الاعلام من رموز النظام السابق ومنع قيادات واعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين انتخابيتين.
اكد المعتصمون الاحتفاظ بحقهم في استخدام كل الوسائل المشروعة للضغط علي المجلس العسكري من اجل تحقيق مطالبهم وفي مقدمة هذه الوسائل الاضراب العام والعصيان المدني.. وصولا الي تشكيل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من شرعية الثورة ومن ميدان التحرير.
ومن جانبه اكد المهندس ممدوح حمزة الامين العام للمجلس الوطني ان هذا البيان يعبر عن مختلف القوي السياسية المصرية حيث وقع علي هذا البيان اكثر من 031 من الكيانات السياسية من احزاب وحركات وكيانات مجتمعية ونقابية.
وصرح جورج اسحق منسق المؤتمر بأنه تم رفع هذا البيان الي المجلس العسكري وننتظر الرد علي جميع المطالب التي تضمنها البيان واشار إلي انه في حالة عدم وجود رد ايجابي علي جميع المطالب فاننا مستمرون في الاعتصام.
واضاف انهم بصدد تشكيل لجنة من المجلس القومي لحقوق الانسان لزيارة سجن طرة ومستشفي شرم الشيخ للتأكد من وجود علاء وجمال مبارك في طرة، والتأكد ايضا من وجود مبارك داخل مستشفي شرم الشيخ.
واشار ابوالعز الحريري انه لابد من الاسراع في محاكمة الفاسدين لان التباطؤ في تقديم هؤلاء لمحاكمات عادلة هو جريمة كبري ويجب علي المجلس العسكري سرعة تحقيق مطالب الثورة، موضحا ان الشعب ثار وأسقط نظاماً بأكمله وعلي رأسهم رئيس الجمهورية ولا يوجد مانع لعمل مظاهرات ضد اي جهة.
واوضح كمال ابوعيطة عضو اتحاد العمال المستقل ان هذه الثورة وهي بمثابة رسالة لجميع المسئولين مفادها انه لن تسقط ثورة ارتوت بدماء الشهداء كما اعتبر قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات نوعا من العقاب لعمال مصر.
الصعايدة وسط الميدان
وشهد ميدان التحرير توافد متظاهرين من مختلف محافظات الصعيد.
يقول سعد محمود حفني من مركز كوم امبو محافظة اسوان انه جاء الي ميدان التحرير لمشاركة المتظاهرين والمطالبة بسرعة اجراءات التقاضي والمحاكمات، كما طالب بتوزيع الاراضي بتوشكي التي تنازل عنها الوليد بن طلال الي الفقراء ومعدومي الدخل والارامل والمطلقات.
وقد انتشر الباعة الجائلون بكثافة خاصة بائعي المياه الغازية »والعرقسوس« وزجاجات المياه المعدنية نظرا للارتفاع الشديد في حرارة الجو، كما انتشرت »الشماسي« في ايدي السيدات والشباب لتحميهم من حرارة الشمس القاسية.