صعد موريس صادق من حملته لفرض الحماية الدولية علي مصر، بزعم أن هناك 13 مليون قبطي وقعوا علي طلب الحماية والتقي وفد من الأقباط الخارجية الأمريكية لكسب مساندتها لصدور قرار من الأممالمتحدة بالتدخل الفوري وفرض الحماية. وأضاف صادق، أن لقاء رئيس مجلس الشيوخ البولندي اللورد جورج كيري رئيس أساقفة كانتربري بمسئولين مصريين وقداسة البابا شنودة تأتي في إطار التضامن لمساندة طلب الحماية الدولية. وقال صادق عقد لقاءً تحت قبة الكونجرس الأمريكي انطلقت فعالياته مع وفد وزارة الخارجيه الأمريكية ، إنه من خلال وفد ضم قناة الحقيقة القبطية والدكتور منير داود وموريس صادق والمبشر أحمد بولس وأدار الحوار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس وويليام واجنر مسئول مكتب مصر بوزارة الخارجية الأمريكية، ووارن ألف مسئول الشئون الخارجية، والمكتب الدولي للحرية الدينية، ووزارة الخارجية والدكتورة كاري جونستون نائب مدير مكتب الحرية الدينية الدولية. شرح الوفد الأسس القانونية لطلب الحماية الدولية والتزام الولاياتالمتحدة الأمريكة بحماية الأقليات المنصوص عليها في قرار الجمعية العامه للأمم المتحدة رقم 47 - 135 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1992 وقانون الحرية الدينية الأمريكي لحماية الأقليات الصادر 1998، كما شرح الوفد التمييز العنصري الذي يعاني منه الأقباط السلطات المصرية وتعمدها إهمال الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي وإصرارها علي اجراء الانتخابات التشريعية في ظل الشريعة الاسلاميه التي يرفضها الأقباط والمهددة لوجودهم كمواطنين من الدرجة الأولي. كما شرح الوفد أسباب رفض الأقباط لحوار الخارجية الأمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين وتركز علي دستور الجماعة والنصوص القرآنية في الشريعة الإسلامية التي تطلب الجماعة تطبيقها، مما يجعلها جماعة إرهابية وتضر بالأقباط كمواطنين، وأنه لا فرق بين الجماعة والسلفيين والجماعة الإسلامية. واتفق كل فريق العمل القبطي علي ضرورة فرض الحماية الدولية بتفعيل مواثيق جقوق الإنسان العالمية وفصل الدين عن الدولة، وذلك للأقباط والبهائيين والشيعة والعلمانيين والنوبيين وكل المواطنين المصريين. وواجه الكونجرس مان سرس الخارجية الأمريكية بضرورة القيام بواجبها الدبلوماسي والدولي لتحقيق الحماية الدوليه لكل الأقليات وأن الكونجرس سيرسم تمويل وزارة الخارجية الأمريكية علي ضوء سياستها وجهدها في حماية الأقليات في مصر